نفى وزير العدل التركي محمد علي شاهين، أن يكون الزعيم التركي الكردي عبد الله اوجلان المعتقل في أحد السجون التركية، قد تعرض الى سوء معاملة، في حين تجددت الصدامات بين المتظاهرين والشرطة في جنوب شرقي تركيا حيث اغلبية السكان من الاكراد، واسفرت عن سقوط جريحين. وصرح الوزير للصحافيين «عندما سمعت بتلك المزاعم، أمرت على الفور بالتحقيق فتبين أن ليس هناك أي سوء معاملة». واكد محامو اوغلان الجمعة، ان موكلهم تعرض اخيرا لسوء معاملة على أيدي حراسه في جزيرة ايمرالي (شمال غرب) حيث يحتجز وحيدا في سجن يخضع لحراسة امنية مشددة منذ 1999. وفي كل مرة يفيد محامو اوجلان بعد زيارته في المعتقل، بمعلومات عن موكلهم الذي حكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة «قيادة حركة انفصالية»، تنظم مظاهرات في عدد من المدن التركية التي تسكنها أغلبية من الاكراد. ولليوم الثاني على التوالي نظمت تجمعات تضامنا مع اوجلان في عدة مدن. وافاد مصدر محلي ان الشرطة تدخلت بعنف في شيرت (شرق) لتفريق نحو 500 متظاهر. واصيب متظاهران خلال الصدامات، في حين اودع 15 شخصا قيد الحبس الاحترازي وفق نفس المصدر.
وجرت مظاهرة ايضا في سانليورفا (جنوب شرق) وفرقتها فرق شرطة مكافحة الشغب.
وتحولت عدة مظاهرات لأنصار الزعيم الانفصالي أوجلان ليل الجمعة السبت، الى اشتباكات مع الشرطة. وأصيب شخص في انفجار عبوة في قرية بجنوب شرقي البلاد، واودع ثلاثون شخصا قيد الحبس الاحترازي، اثر عدة مظاهرات قمعتها قوات الأمن. واعتقل اوغلان في 15 فبراير (شباط) 1999 في كينيا. وحكم عليه بالاعدام لكن العقوبة خففت في 2002 الى السجن المؤبد بعد الغاء عقوبة الاعدام في تركيا. وقتل حوالي 44 الف شخص في مواجهات بين المتمردين الاكراد وقوات الأمن منذ 1984، السنة التي حمل فيها حزب العمال الكردستاني السلاح. وتعتبر انقرة والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، حزب العمال منظمة ارهابية.
الى ذلك تبدأ اليوم في سجن في ضاحية اسطنبول محاكمة 86 عضوا في شبكة «ارغينيكون» السرية المسلحة متهمين بمحاولة إطاحة الحكومة التركية. واعضاء الشبكة يحاكمون بحوالي ثلاثين اتهاما تتراوح بين حمل السلاح من دون رخصة قانونية والحرائق المتعمدة، وكذلك الانتماء الى منظمة ارهابية مسلحة، مرورا بالتشجيع على الانقلاب المسلح ضد الحكومة التركية. وتتهمهم النيابة العامة بمحاولة زرع الفوضى في البلاد عبر تكثيف المظاهرات غير القانونية والاغتيالات والاعتداءات على القوى الامنية، من اجل إطاحة الحكومة برئاسة حزب العدالة والتنمية الموجود في السلطة منذ 2002. وتقول وسائل الاعلام التركية ان هدف المنظمة كان ارساء جو من العنف يستدعي تدخل الجيش التركي الذي قام بأربعة انقلابات عسكرية في اربعة عقود، والذي هدد الحكومة السنة الماضية بالتدخل لحماية العلمانية في البلاد.