تتجه السعودية خلال أشهر، إلى الكشف عن تقرير حقوقي هو الأول من نوعه على مستوى البلاد، يُعنى بمُحاكاة حقوق الإنسان في البلاد، وتقييم أداء الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بحقوقه. وأماطت هيئة حقوق الإنسان السعودية أمس، اللثام عن اعتزامها على الكشف عن التقرير الرسمي الأول، الذي يُحاكي مستوى وضع حقوق الإنسان في البلاد، لعرضه على عدد من الجهات الحقوقية ذات العلاقة على مستوى العالم.
وكشف نائب رئيس الهيئة الحقوقية الرسمية الأولى من نوعها في السعودية، عن أن بلاده، توشك على الفراغ من إصدار نظام «يُجرّم» الاتجار بالبشر، سيتم الكشف عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال الدكتور زيد الحسين في مقر الهيئة بالعاصمة السعودية الرياض أمام حشد من الإعلاميين إن التقرير يُعتبر الأول من نوعه على مستوى بلاده، في ما يتعلق بحالة حقوق الإنسان، في حين يُعتبر إيضاحاً لحالة حقوق الإنسان في البلاد، عقب توقيع بلاده على عدد من القوانين والتعهدات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد الحسين على قرب إصدار تقرير آخر، يُعنى بإنجازات الهيئة الحقوقية الوحيدة في السعودية، التي دخلت توأمةً مع عدد من الجهات الرسمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان بحسب الحسين، مثل وزارات الداخلية والعدل والتربية والتعليم والصحة، ستقدم قريباً للرأي العام في البلاد، الذي اعتبره الدكتور الحسين المعني بقيام هيئة حقوق الإنسان في البلاد.
واعترف نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بوجود كثير من التقارير الإعلامية التي «تجهل» تاريخ بلاده وقيمها والنظام الشرعي الذي تسير عليه البلاد، في إشارة منه إلى عدد من وسائل الإعلام الأجنبية التي طالت بانتقاداتها وضع حقوق الإنسان في السعودية، عن طريق إبراز عدد من الانتهاكات الإنسانية، التي عدّها الدكتور الحسين، متوقعة الحدوث في أي بلاد في العالم، على حد تعبيره.
واعتبر تلك التقارير ذات أهداف معينة لم يُسمها، إلا أنه أشار إلى عدم استنادها إلى وضع حقوق الإنسان في البلاد، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن دعوة بلاده لعدد من منظمات حقوق الإنسان العالمية، والجهات المهتمة في ذات الشأن، أمر محسوب لها، وهو ما أثنت عليه تلك الجهات، بحسب الدكتور الحسين.
وأشاد الدكتور زيد الحسين بالمعاملة التي تلاقيها بنات بلاده من السيدات، مُستدلا على ذلك بتوسع المرأة في التعليم، والعمل في كافة المجالات، وهي المعاملة التي ربطها الحسين بالقوانين والضوابط الشرعية، التي تسير بلاده وفق قوانينها، مشيراً في الوقت نفسه إلى اتفاقية التمييز ضد المرأة، التي وقعتها السعودية في وقتٍ سابق، وتبنت تطبيقها.
وكشف الحسين عن استعانة هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، بعدد من الخبراء الأجانب في ما يتعلق بسير عملهم، وأدائه، وللاستشارات من حيث المنهجية والقراءة، وإعطاء الرأي بحيادية في ما يتعلق بسير عمل الهيئة.
وقال: إن التقرير السعودي الأول الذي سيرى النور خلال شهر فبراير (شباط) المقبل، سيتم عرضه مطلع العام المقبل، على المجلس العالمي لحقوق الإنسان، في حين سيلقى التقرير الأول تقييماً من دولة قطر وألمانيا ومدغشقر باعتبارهم مقررين دوليين.