أعلن حزب حركة التجديد المعارض في تونس، ذو التوجهات القومية العربية، أمس أن مكتبه السياسي اقترح ترشيح أمينه العام، أحمد إبراهيم، للمنافسة في سباق الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجرى العام المقبل.
وقال احمد إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن مبدأ الترشح للانتخابات الرئاسية مفروغ منه»، وأضاف موضحا «قلت مرارا إنني أعتبر نفسي مترشحا بالقوة للرئاسة، كما أن الترشح للرئاسة والمشاركة في المعركة من أجل التغيير الديمقراطي، لا يشكلان أي إشكال بالنسبة لحركة التجديد». وقال إن مبدأ ترشح شخصين ـ في إشارة إلى ترشحه الشخصي وترشح مية الجريبي عن الحزب الديمقراطي التقدميـ من قياديي المعارضة الديمقراطية هو في حد ذاته فرصة لا يجب إهدارها من أجل انتخابات ذات مصداقية وإعداد العدة لخوض الانتخابات نفسها بعد إنضاج ظروف تعبئة قطاعات واسعة من الشعب حول بديل ديمقراطي مقنع. وحول عدم الإعلان الفوري عن الترشح للانتخابات الرئاسية، قال أحمد إبراهيم «إن الحركة الديمقراطية في تونس لا يجب النظر إليها على أساس أنها مجرد تجميع لمن يقول «لا» لنمط الحكم القائم، بل يجب النظر إلى المشروع الذي تحمله هذه الحركة والتحالفات التي هي ملزمة بها»، وقال انه لا يزال في مرحلة التشاور والنقاش المعمق خلال هذه الفترة، مع الحلفاء في المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم ومع أنصار الحرية والاستنارة والمواطنة بوجه عام سواء أكانوا أحزابا أو مكونات مجتمع مدني أو شخصيات مستقلة وذلك لمزيد من بلورة الأرضية الوطنية الديمقراطية المشتركة. وقال الحزب في بيان أرسل لـ«رويترز» عبر البريد الالكتروني «تم اقتراح ترشيح الأخ أحمد إبراهيم الأمين العام لحركة التجديد المعارض للانتخابات الرئاسية سنة 2009». وأضاف ان هذا الاقتراح سيعرض على اجتماع المجلس الوطني للحزب المقرر عقده 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لاتخاذ القرار النهائي.
ويعتقد على نطاق واسع ان المجلس الوطني سيوافق على تزكية إبراهيم مرشحا للانتخابات التي ستجري في نوفمبر 2009. ويتولى «الاينوبلي» الأمانة العامة لـ«الاتحاد الديمقراطي الوحدوي» منذ 2003 تاريخ اعتقال عبد الرحمن التليلي، مؤسس الحزب وأمينه العام السابق الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات لتورطه في قضايا فساد عندما كان مديرا عاما لديوان الطيران المدني التونسي (الحكومي).
وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد أعلن في وقت سابق أنه بإمكان كل الأمناء العامين للأحزاب المعارضة والمنتخبين منذ مدة لا يقل عن عامين الترشح للاستحقاق الرئاسي المقبل. وأدخل بن علي مؤخرا تعديلا على دستور البلاد يتيح بشكل استثنائي لرؤساء أحزاب المعارضة وأمنائها العامين المنتخبين والمباشرين لمهامهم لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين، الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009، وألغى شرطا بضرورة أن يكون الحزب ممثلا في البرلمان التونسي. ويمكن التعديل الدستوري الرؤساء والأمناء العامين لستة أحزاب معارضة تونسية معترف بها (من جملة 8) من الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 باستثناء حزب الخضر للتقدم والتكتل من أجل العمل والحريات لأن أمينيهما العامين غير منتخبين.
وينتظر ان تعلن أغلب أحزاب المعارضة في تونس مشاركتها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.