بينما ترددت أنباء عن اتجاه داخل الحكومة المصرية بتعديل قانون السلطة القضائية مرة أخرى ورفع سن التقاعد للقضاة إلى 72 عاما، رفض نادي القضاة تلك الأنباء معتبرا أن ما تفعله الحكومة هو محاولة منها لمكافأة البعض. وقال المستشار هشام جنينة لـ«الشرق الأوسط»: إن هناك حديثا بالفعل عن تمديد سن التقاعد للقضاة، مشيرا إلى أن ما تفعله الحكومة لا يخدم الصالح العام.
وأوضح أنه إذا كان التمديد يتم للصالح فلماذا لا يتم عمل دراسات واستقصاءات بين القضاة لمعرفة رأيهم باعتبار أنهم المعنيون بالأمر، مشيرا إلى أن ما يحدث يكون لمصلحة البعض.
وأكد جنينة أنه سيترشح لمنصب رئيس نادي القضاة خلفا للمستشار زكريا عبد العزيز الرئيس الحالي.
وتجرى الانتخابات هذا العام ووفقا لقانون النادي في الأشهر الأخيرة من العام الجاري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر (تشرين الاول والثاني وكانون الاول).
وتردت أنباء عن أن التمديد جاء لمصلحة مرشح قريب من الحكومة لكنه يقترب من سن التقاعد وهو حاليا 70 عاما. وشهدت العلاقة بين القضاة والحكومة المصرية توترات خلال الأعوام الماضية، لكن الحكومة أبعدت القضاة عن الأشراف على الانتخابات وعدلت العديد من القوانين الخاصة بالسلطة القضائية.
من جهة أخرى نفى المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات جملة وتفصيلا صحة الخبر الذي نشرته صحيفة محلية يقول إن الجهاز المركزي للمحاسبات يفحص الذمة المالية لجميع مستشاري مجلس الدولة المنتدبين. كما نفى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم بأنه أرسل كتابا إلى المستشار نبيل مرهم رئيس مجلس الدولة يطلب فيه الإذن بإجراء حصر شامل بفحص وحصر جميع المستشارين العاملين بمجلس الدولة المنتدبين خارج القضاء، وأن المستشار نبيل مرهم وافق على مراقبة جهاز المحاسبات للأعمال التي يقوم بها القضاة في أماكن ندبهم.
وقال المستشار جودت الملط أن هذا الأمر لا يتصور حدوثه في الحاضر ولا في المستقبل ولم يحدث في الماضي، مشيرا إلى أن ذلك ليس من مهام جهاز المحاسبات.