بدد قرار سلطات السجون الإسرائيلية، تمديد اعتقال فتاتين قاصرين، 3 أشهر إضافية، بدون أي تهمة أو محاكمة، بعد أربعة أشهر من الاعتقال الإداري، آمال عائلتيهما اللتين لا تعرفان سببا حتى الآن لاعتقالهما. وقال رزق صلاح، والد إحدى الفتاتين واسمها سلوى، 16 عاما، لـ «الشرق الأوسط»: «الملف سري، هذا كل ما يقولونه لنا، ولا احد يعرف شيئا على الإطلاق».
وبدأت القصة عندما اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر 5 يونيو (حزيران) الماضي، منزل عائلة صلاح في قرية الخضر قرب بيت لحم، وقال الوالد «دخل الجنود منزلي، ووجهوا عدة أسئلة عن عدد الأطفال وأسمائهم. ثم ابلغوا زوجتي أنهم سيعودون بعد قليل، وتركوا جنودا لحراسة من في البيت، ثم عادوا مع الضباط وبعض المجندات. وسألوا عن ابنتي سلوى التي بدأت بالبكاء وقالت لأمها «يا أمي ما تخليهم يوخذوني» ومن ثم اعتقلوها. وقالت الأم سهام صلاح «لقد أخبرتهم أنها طفلة وليست لها نشاطات سياسية وتدرس للثانوية العامة، لكنهم لم يهتموا بما أقول، وأدخلوني في غرفة جانبية واقفلوا الباب علي واعتقلوها».
في نفس الليلة توجه نفس الجنود إلى منزل شقيقة رزق، واعتقلوا ابنتها سارة، 16 عاما. وبعد مرور شهرين تمكنت الأم من زيارة سلوى في سجن الدامون قرب حيفا لتجد أنها وابنة عمتها، محتجزتان احتجازا إداريا من دون محاكمة ومن دون توجيه أي تهمة رسمية لهما.
وقال الأب الممنوع من زيارة ابنته بحجج أمنية: «في الأسبوع الماضي، جرى تمديد فترة احتجاز ابنتي وابنة أختي لثلاثة أشهر أخرى»، وأضاف «لا ادري لماذا يعتقلون ابنتي ولماذا مددوا اعتقالها، وماذا يريدون». وحسب محامي الفتاتين أكرم سمارة، فان «الإسرائيليين يقولون، إن اعتقالهما له علاقة بأمن الدولة»، وأوضح سمارة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الإسرائيليين لم يوجهوا للفتاتين أي تهمة مباشرة، وإنما تم استجوابهما بشكل عام». ووفق سمارة الذي استقى معلوماته من الفتاتين أثناء زيارتهما، فان المحققين الإسرائيليين سألوهما عما اذا عرض عليهما القيام بعملية في إسرائيل أم لا، وهل أبدتا استعدادا لهذا، وما اذا كانت قد عرضتا هما ذلك.
وقال سمارة «لم يواجهوهما (الإسرائيليون) بأية معلومات، فهم يريدون ان يحموا مصدر المعلومات الذي يكون في هذا الحالة عميلا». وأضاف «لا يمكن لأحد ان يطلع على الملف سوى القاضي العسكري». وتابع «حتى جلسات المحاكمة تكون جلسات من طرف واحد، أي بحضور القاضي والمدعي العام، ونمنع نحن من حضور الجلسات، ولذلك لا نستطيع الاطلاع على التهم ومعرفة إلى أي مدى يمكن أن تشكل هذه التهم إدانة للفتاتين». ويقضي في السجون الإسرائيلية وفق معطيات منظمة «بتسيلم» لحقوق الإنسان حوالي 750 معتقلا فلسطينيا إداريا بينهم 276 دون سن الثامنة عشرة.
وكانت منظمات حقوقية إسرائيلية، قد طالبت السلطات الإسرائيلية، مؤخرا بإطلاق سراح الفتاتين بعد مرور 4 اشهر على اعتقالهما من منزليهما. ومن بين المنظمات «ائتلاف النساء من أجل السلام» الذي طال بإسرائيل بالتوقف عن الممارسات غير الديمقراطية والتعسفية وإخلاء سبيل الطالبتين. وقال الائتلاف إن سجن الدامون في حيفا، لا يصلح لإقامة البشر، وكان عبارة عن عمارة غرفها كالأقفاص، استخدمت زمن الانتداب لتخزين التبغ. وهذا ما أكدته مصلحة السجون الإسرائيلية والنيابة العسكرية.
ونظمت منظمات حقوقية إسرائيلية مظاهرة مقابل سجن الدامون الأربعاء الماضي احتجاجا على اعتقال سلوى وسارة. وسأل محققون في الجيش الإسرائيلي الشابتين عن خالد صلاح، وهو قريب لهما ابعد من كنيسة المهد إلى قطاع غزة بعد حصار عام 2002. وقال والد سلوى «أنا أريد ابنتي الصغيرة. مستقبلها التعليمي أصبح في خطر، على الأقل أريد أن أراها، وأعرف لماذا هي معتقلة الآن».