كشفت المسودة النهائية للاتفاقية الامنية المثيرة للجدل بين بغداد وواشنطن التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أمس ان العراق سيتمكن من مقاضاة الجنود والمدنيين الاميركيين في حال ارتكابهم جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمد وعندما يكونون خارج الواجب.
وجاء في أحدث نسخة لمسودة «اتفاق حول الوجود المؤقت للقوات الأميركية في العراق» التي تنظم الوجود الاميركي ابتداءً من مطلع 2009 ان «حكومة العراق تطلب المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة بغرض مساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الامن في العراق، بما في ذلك التعاون على القيام بعمليات ضد «القاعدة»، ومجموعات إرهابية اخرى والمجموعات الخارجة عن القانون، بما في ذلك فلول النظام السابق».
وتنص على «تنفيذ جميع تلك العمليات مع الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية ويكون تنفيذ هذه العمليات متماشياً مع سيادة العراق ومصالحه الوطنية حسبما تحددها حكومة العراق. ومن واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق واعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ».
وتقول المسودة انه «يكون للولايات المتحدة الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشأن أمور تقع ضمن القواعد والمساحات المتفق عليها، واثناء حالة الواجب خارج المنشأة». إلا ان المسودة تعطي العراقَ الحقَ في مقاضاة الجنود الاميركيين، وتؤكد «يكون للعراق الحق الاولي في ممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة، والتي ترتكب خارج القواعد وخارج حالة الواجب». كما تمنح الاتفاقية العراق «الحق الرئيس في ممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم».
وتوضح المسودة ان القوات الاميركية المقاتلة ستنسحب من المدن والقرى والقصبات بتاريخ لا يتعدى يونيو (حزيران) 2009، بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 ديسمبر (كانون الاول) 2011. وستتولى قوات الامن العراقية المسؤولية كاملة. وحسب المسودة تتمركز «القوات المقاتلة المنسحبة في المنشأة والمساحات المتفق عليها، وتقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة، لتنسيق العمليات العسكرية، قبل التاريخ المحدد». وتجري جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها، بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق، وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية وتشرف على عملية تنسيق كل تلك العمليات العسكرية، لجنة مشتركة».
وتنص مسودة الاتفاقية على انه «لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف اي شخص، او القبض عليه، إلا بموجب قرار عراقي يصدر من القضاء العراقي»، وانه «في حال قيام قوات المتحدة بتوقيف اشخاص او القبض عليهم، كما هو مرخص به في الاتفاق، يجب تسليم الاشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من توقيفهم». وبحسب الاتفاقية «تنقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي الى السلطات العراقية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ». كما «تنسق قوات الولايات المتحدة مع حكومة العراق لضمان أن يكون الدخول أو الخروج من العراق لأي مواطن عراقي أو مواطن أية دولة أخرى مقيم عادة في العراق على مركبات او سفن او طائرات مشمولة بهذا الاتفاق، وفقاً للقوانين واللوائح العراقية. كما يجب على القوات الأميركية ألا تسمح بخروج أي مواطن عراقي او مواطن لأية دولة اخرى مقيم عادة في العراق والذي اخطرت السلطات الأميركية بأنه يخضع لأمر بالقاء القبض عليه من قبل السلطات العراقية، بأن يخرج من العراق عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها المتاحة للاستخدام الحصري لقوات الولايات المتحدة».
وفي حال إقرار الاتفاقية، فإنها ستدخل حيز التنفيذ في الاول من يناير (كانون الثاني) المقبل وتكون سارية المفعول لمدة ثلاثة سنوات. وتعكس المسودة تنازلات اميركية مهمة للعراق، مؤكدة ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في وقت سابق. أبرز نقاط مسودة الاتفاقية في ما يلي ابرز نقاط آخر مسودة للاتفاقية الامنية العراقية ـ الاميركية :
* «تتمركز القوات المقاتلة المنسحبة في المنشأة والمساحات المتفق عليها، وتقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة، لتنسيق العمليات العسكرية، قبل التاريخ المحدد».
* «تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة بغرض مساندتها في جهودها من اجل الحفاظ على الامن في العراق، بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد «القاعدة»، ومجموعات ارهابية اخرى والمجموعات الخارجة عن القانون، بما في ذلك فلول النظام السابق».
* «تجري جميع العمليات العسكرية، التي يتم تنفيذها، بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق، وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية وتشرف على عملية تنسيق كل تلك العمليات العسكرية، لجنة مشتركة، لتنسيق العمليات العسكرية».
* «تنسحب القوات الاميركية المقاتلة من المدن والقرى والقصبات بتاريخ لا يتعدى يونيو (حزيران) 2009، بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 ديسمبر (كانون الاول) 2011. وستتولى قوات الامن العراقية المسؤولية كاملة».
* «يكون للولايات المتحدة الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشأن أمور تقع ضمن القواعد والمساحات المتفق عليها، وأثناء حالة الواجب خارج المنشأة» وهذه المساحات.
* «يكون للعراق الحق الاولي بممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة، والتي ترتكب خارج القواعد وخارج حالة الواجب».
* «للعراق الحق الرئيس في الممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم».
* «يتم تنفيذ جميع تلك العمليات مع الاحترام الكامل للدستور العراقي والقوانين العراقية، ويكون تنفيذ هذه العمليات متماشياً مع سيادة العراق ومصالحه الوطنية حسبما تحددها حكومة العراق من واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين العراق وأعرافه وتقاليده والقانون الدولي النافذ».
* «لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف اي شخص، او القبض عليه، إلا بموجب قرار عراقي يصدر من القضاء العراقي».
* «في حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف اشخاص او القبض عليهم، كما هو مرخص به في الاتفاق، يجب تسليم الاشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من توقيفهم».
* «تنقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي الى السلطات العراقية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ».