سيعين العراق فريقا تفاوضيا لبحث مستقبل القوات البريطانية قبل انتهاء تفويض الامم المتحدة نهاية العام الجاري. هذا ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أمس خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني جون هوتن الذي قام بزيارة مفاجئة للعراق. وحسب بيان حكومي، شدد المالكي «على ضرورة التوصل الى اتفاق بين بغداد ولندن في هذا الشأن، قبل نهاية التفويض الدولي في 31 ديسمبر (كانون الاول) 2008».
وقال رئيس الوزراء «في حال تمت الموافقة من جانب المؤسسات الدستورية على الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، فإن ذلك سيسهِّل عقد اتفاقية مع بريطانيا حول مستقبل قواتها في العراق»، حسبما اوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
بدوره، اكد الوزير البريطاني انه «اصطحب معه من لندن فريقاً تفاوضياً لمناقشة وضع قوات بلاده مع المسؤولين العراقيين»، بحسب البيان. ونقل بيان آخر عن هوتن قوله إن «أحد اسباب وجودي هناك هو لمناقشة الطبيعة المفصلة لمستقبل العلاقات الثنائية مع العراق»، مؤكدا «نريد ان نرى علاقة مبنية على اسس شراكة متساوية، ومبنية على الاحترام المتبادل». واضاف «اجريتُ لقاءً جيداً مع رئيس الوزراء (نوري المالكي)، ونرغب خلال الاشهر الاولى من السنة المقبلة في رؤية تغيير جوهري في المهمة العسكرية بالعراق، عبر زيادة التركيز على التدريب العسكري كجزءٍ من الشراكة الثنائية».
وأضاف «وافقنا على العمل معاً بكل جهد لنؤسس في نهاية العام اتفاقية رسمية في العلاقات لوضع القوات البريطانية بالعراق».
وكان وزير الدولة البريطانية للشؤون الخارجية بيل راميل قد أكد في 14 اكتوبر (تشرين الأول) الحالي ضرورة التوصل خلال الاسابيع المقبلة الى اتفاق ثنائي حول بقاء الجنود البريطانيين في العراق. وقال راميل «من المهم جدا ان نحل هذه المشكلة خلال الايام والاسابيع المقبلة».
وصرح المالكي في مقابلة مع صحيفة «ذي تايمز» البريطانية الاثنين الماضي ان وجود القوات البريطانية لم يعد ضرورياً بالنسبة للامن بالعراق. وقال «نشكرها على دورها، لكنني اعتقد ان وجودها في العراق لم يعد ضرورياً لحفظ الامن والسيطرة (...) ومن الممكن ان تساعد في التدريب والامور الفنية».