بعد الكشف عن تفاصيل مسودة الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، يقع على عاتق المسؤولين العراقيين اقناع البرلمان والشعب العراقي بها. وصرح نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح بأن امام القادة العسكريين «امتحان عسير لشرح الوقائع للرأي العام العراقي بعيدا عن المزايدات والمضي في ما يؤمن مصالح العراق وسيادته وحماية المكتسبات الاخيرة». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» ان «المصلحة الوطنية تقتضي مناقشة المطروح على العراق بدوافع عراقية».
واعتبر صالح أن مسودة الاتفاق الامني بين العراق والولايات المتحدة تمثل «تقدماً كبيراً على الوضع الحالي»، مشيراً الى انها «ترسم خارطة طريق واضحة بمحطات واضحة كي يستعيد العراق وضعه القانوني الطبيعي وسيادته بانسحاب القوات الاجنبية بحلول نهاية عام 2011 وتسلم العراق الملف الامني». واوضح انه بالاضافة الى مناقشة المسودة التي توصل اليها وفدي التفاوض العراقي والاميركي، سيكون على العراقيين ايضاً مناقشة البدائل. اذ بحلول نهاية العام الحالي ينتهي تفويض مجلس الامن لوجود قوات اجنبية في العراق مما يعني ان بقائها سيكون غير قانوني. وافادت مصادر عراقية عدة مطلعة على مسار المشاورات من «الشرق الاوسط» ان هناك مخاوف حقيقية من عدم التوصل الى اتفاق على الاتفاقية. واكدت مصادر دبلوماسية اميركية بانه في حال فشلت المحادثات سيلتزم الجنود الاميركيين الثكنات بحلول نهاية العام الى حين التوصل الى اتفاق رسمي. وعبر صالح عن مخاوف من مثل هذا السيناريو قائلاً انه «سيؤدي الى خلق حالة فراغ قانوني مما سيؤدي الى تجميد الدعم العسكري الاميركي مما سيؤدي الى فراغ امني لم يستفيد منه الا الارهاب والمتربصين للاستقرار العراقي». واضاف ان البديل الاخر هو «الاستمرار في الوضع الحالي، وذلك غير مقبول من قبل اغلبية العراقيين بسبب ما يمثله من انتقاص السيادة العراقية وتبعات عبء البند السابع على العراق». وعلى الرغم من ان المسودة نجحت في تحديد جدول زمني لسحب القوات الاميركية، الا ان العراقيين والاميركيين لم يتفقا على موعد لتوقيع الاتفاقية اساساً. وعلى الرغم من ان الطرفين ملزمان بالتوصل الى اتفاق على وضع القوات الاميركية ـ اما من خلال هذه الاتفاقية أو من خلال تمديد صلاحية تفويض الامم المتحدة ـ الا ان موعد توقيع أي اتفاق بين الطرفين لم يحدد بعد. وقال صالح بأن المشاورات بين الاطراف العراقية «لن يكن سهلاً ويحتاج الى الوقت». وقالت ناطقة باسم السفارة الاميركية في بغداد لـ«الشرق الاوسط»: «المحادثات مستمرة بعد ان تم تبادل نسخة الاتفاق»، مؤكدة ان المسؤولين العراقيين والاميركيين يواصلون التشاور حول الاتفاق بينما تجرى مشاورات داخلية للطرفين. واضافت الناطقة ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ووزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس «يطلعان شخصيات رئيسية على مسودة الاتفاقية ويجريان المشاورات الضرورية». من جهته، طالب الائتلاف الشيعي الحاكم بـ«تعديل بعض» بنود الاتفاقية. واكد في بيان اوردته وكالة الصحافة الفرنسية ان الائتلاف يدعو اثر اجتماع في مكتب زعيمه عبد العزيز الحكيم الى «تعديل بعض بنود الاتفاقية الامنية»، مشيرا رغم ذلك الى نقاط «ايجابية تتضمنها، وأخرى تحتاج الى مزيد من الوقت والحوار». واتخذ الائتلاف موقفه إثر الاستماع الى «عرض تفصيلي» قدمه المالكي حول بنود المسودة النهائية للاتفاقية.
وفي وقت لاحق امس، قال مصدر برلماني رفيع ان المجلس السياسي للامن الوطني كان سيجتمع مساء أمس حيث من المفترض ان يكشف المشاركون عن مواقفهم حيال الاتفاقية على ان تحال بعدها الى مجلس الوزراء. واذا تم التصويت عليها بالغالبية فستحال الى البرلمان». يشار الى ان المجلس السياسي للامن الوطني يضم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ونوابهم وقادة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان.