أعلن الدكتور عبد الله آل الشيخ وزير العدل السعودي، عبر «الشرق الأوسط»، أن السعودية ستخضع اليوم الاثنين، مجموعة من المتورطين في العمليات الإرهابية التي ضربت البلاد منذ 12 مايو (أيار) 2003، للمحاكمة، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها عن بدء محاكمات خلايا الإرهاب في السعودية.
وقال الوزير آل الشيخ، إن جميع المحاكمات التي سيخضع لها المتهمون بالإرهاب «ستتم وفقا لنظام القضاء، وبحسب ما جاءت به الشريعة الإسلامية، ولن يكون هناك أي استثناء عن المحاكم الأخرى».
ويأتي ذلك، فيما أبلغت «الشرق الأوسط»، مصادر موثوقة، أن لجنة إعلامية مشتركة ستشكل من وزارتي الداخلية والعدل، وذلك لوضع وسائل الإعلام المهتمة بتغطية وقائع تلك المحاكمات بمجريات ما يحدث داخل القاعة، في إشارة إلى أن الجلسات ستعقد على نحو مغلق.
وأمام تضارب أعداد القضاة التي أوردتها وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، لم يفصح الوزير آل الشيخ عن عدد معين. لكنه أشار إلى أن أعدادهم «ستكون محدودة»، مؤكدا أنها ستأخذ في الازدياد مع تدرج العمل واستكمال الإجراءات والتنظيمات الخاصة ببقية المواقع التي ستنظر في مثل هذه القضايا.
وتم تحديد وعزل مواقع خاصة داخل المحكمة الكبرى في الرياض (المحكمة العامة)، من أجل محاكمة المتورطين على خلفية قضايا الإرهاب، فيما يجري العمل لتهيئة مواقع أخرى في كل من المنطقة الشرقية وجدة، للنظر في قضايا مماثلة.
وعلل وزير العدل السعودي، الذي خص «الشرق الأوسط» بتصريحات عشية بدء المحاكمات، ذلك بقوله «إن هدف إفراد هذه المحاكم عن المحكمة العامة، هو خصوصية المتحاكمين، ولنواح أمنية تتعلق بالأشخاص الذين ستبدأ محاكمتهم»، إضافة إلى أن هذا الأمر «له أثر في التنظيم داخل المحكمة».
وأكد الوزير السعودي، أن إجراءات التقاضي الخاصة بمحاكمة المتورطين على خلفية الأعمال الإرهابية، لن تختلف عما هو معمول به في النظام القضائي، ملمحا في ذلك إلى مسألة توكيل المحامين للدفاع عن هؤلاء.
وكان الدكتور عبد الله آل الشيخ، قد أكد في حوار مع «الشرق الأوسط»، نشر في 8 يوليو (تموز) المنصرم، أن المحاكم التي ستنظر في قضايا المتهمين بقضايا الإرهاب، ليس لها مفهوم خاص أو قوانين مختلفة لما هو موجود في غيرها من المحاكم.
ويرى آل الشيخ، أن تخصيص مكان معين لمحاكمة المتورطين على خلفية القضايا الأمنية «أمر مقبول عقلا ومطلوب»، لاعتقاده أنه من غير المناسب أن تحاكم شخص متهم بالمساس بالأمن، مع أشخاص تحكم قضاياهم خلافات تجارية أو عمالية، ونحوها. وقال مصدر قضائي لـ «الشرق الأوسط»، إن هذه ليست المرة الأولى الذي ينظر فيها القضاء السعودي بقضايا الإخلال بالأمن. لكنه أكد أن أهمية المحاكمات التي ستبدأ من اليوم، تكمن في التغطية الإعلامية الموسعة، وأنها «تجري لأول مرة تحت أنظار العالم بأسره».
وبحسب تأكيدات وزير العدل السعودي، فإن القضاة الذين سينظرون في قضايا الإرهاب، سيمنحون وقتا أكبر لدراسة القضايا، كما سيمنح المتهمين على خلفية القضايا ذاتها، وقتا مناسبا للتعبير عن آرائهم، مؤكدا في ذات السياق بأن أحكام تلك المحاكم «ستكون معلنة».