قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو لا ترى أي «مشكلة سياسية» في بدء تشغيل محطة بوشهر النووية في ايران، بحسب ما نقلت عنه وكالة «ايتار تاس» الروسية، أمس. وقال ريابكوف متحدثا من طهران، حيث أنهى زيارة لإيران «اننا في المرحلة الأخيرة من هذا المشروع». وأكد أن بدء تشغيل المحطة هو «مسألة فنية»، مضيفا «لا توجد أي مشكلة على الصعيد السياسي». وأوضح ان الدول الكبرى الست المعنية بالمفاوضات حول برنامج إيران النووي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا) تدرك ان تشغيل محطة بوشهر لا يشكل تهديدا لنظام منع انتشار الأسلحة النووية». وكانت شركة «اتومستروي اكسبورت» المكلفة بناء المحطة قد أعلنت مطلع سبتمبر (أيلول) أن إطلاق عمل المحطة سيسلك طريقا «لا رجعة فيها» بحلول فبراير (شباط) 2009، بعدما كانت أفادت في الربيع بأن بوشهر ستبدأ العمل في نهاية 2008 على أقرب تقدير. وتأخر إنجاز المحطة مرارا على خلفية التوتر القائم حول برنامج إيران النووي الذي يشتبه الغربيون بأنه يخفي شقا عسكريا. ويتهم الغربيون طهران بالسعي لامتلاك السلاح الذري، الأمر الذي تنفيه ايران مؤكدة ان برنامجها النووي مدني محض.
ويأتي ذلك فيما ألقت ايران باللوم أمس على «ظلم فادح» من مجلس الأمن الدولي في فشلها الاسبوع الماضي في الفوز بمقعد في المجلس الذي فرض عقوبات على طهران بسبب نشاطاتها النووية، لكنها أشارت الى أنها ستحاول مرة أخرى.
واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حسن قشقاوي اليابان باحتكار مقعد آسيا في المجلس المكون من 15 مقعدا بعد أن تغلبت طوكيو بفارق كبير من الأصوات على طهران في تصويت جرى بالجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي لشغل مقعد في المجلس لعامين.
وشغلت اليابان مقعدا في مجلس الأمن عدة مرات منذ أن شغلت ايران مقعدا في المجلس آخر مرة في عام 1956، عندما كان يحكمها الشاه المدعوم من الولايات المتحدة والذي أطيح به لاحقا بعد الثورة الإيرانية عام 1979. وقال قشقاوي لصحافيين أمس «أعتقد أن هذا ظلم فادح.. سنواصل محاولة تحقيق عدالة في هذا الجزء من منظمة الأمم المتحدة». وأضاف «لا نرى أي سبب منطقي لاحتكار هذا المقعد في مجلس الأمن». ومجلس الأمن هو مصدر النفوذ بالأمم المتحدة، حيث لديه القدرة على فرض عقوبات وإرسال قوات حفظ سلام. ولديه خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض وعشرة أعضاء غير دائمين.
وفرض المجلس ثلاث مجموعات من العقوبات على إيران بسبب رفضها وقف نشاطاتها النووية الحساسة. وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة «ايران» الرسمية، امس، أن الحكومة الإيرانية تأمل في تحرير أسعار المواد المدعومة خلال ثلاث سنوات وخصوصا النفط والغاز والمياه والكهرباء، على أن توزع مساعدات مباشرة على الإيرانيين للتعويض عن غلاء الأسعار. وقالت الصحيفة إن أسعار البنزين والكيروسين والغاز يفترض ان تبلغ خلال ثلاثة أعوام مستوى الأسعار المطبقة في منطقة الخليج. وسترتفع تدريجيا أسعار المياه والكهرباء أيضا خلال ثلاثة أعوام لتبلغ نفقات الإنتاج.
وتدعم الحكومة الايرانية بشكل كبير أسعار الكهرباء والمياه والخبز. واستنادا الى ارقام رسمية نقلتها صحيفة «سرمايه» الاقتصادية يبلغ الدعم المالي المباشر وغير المباشر للاقتصاد حوالي مائة مليار دولار سنويا. وسلم النص الأولي لمشروع القانون الذي نشرته الصحف أمس، الى مجلس الشورى (البرلمان) منذ ثلاثة أسابيع. وعبر رئيس المجلس علي لاريجاني عن تحفظ المجلس على هذا المشروع معتبرا أنه سيسبب تضخما.