ردا على انتقادات بسبب قرب انعقاد مؤتمره السنوي في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، قال الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر في لهجة قوية أمس إن الخلافة في الحكم تجرى بالدستور، و«نعمل على سد ثغرات الفساد ولن نصمت تجاه المشككين». وشدد أمينه العام صفوت الشريف على أن العمل السياسي «لم يعد وجاهة.. وكل قيادة يمسها فساد لا مكان لها في الحزب والذي يخطئ داخله يُحاسب».
وفي إجراء نادر تطرقت قيادات إعلامية وسياسية بالحزب في اجتماع ترأسه الشريف أمس إلى قضايا يتعرض الحزب بسببها لهجوم من جانب منتقديه، وعلى رأسها قضية «علاقة السلطة بالمال»، في إشارة غير مباشرة لآخر انتقاد تعرض له الحزب عقب اتهام عضو مجلس الشورى، هشام طلعت مصطفى، بالتحريض على مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وقضية «الخلافة السياسية» في إشارة إلى ما يقول معارضون مصريون إنه اتجاه لتوريث السلطة من الرئيس حسني مبارك لنجله جمال مبارك. وانتقدت قيادات حزبية ما قالت إنها ظاهرة تهرب قيادات بالحزب الحاكم من الرد على وسائل إعلام تسعى لاستيضاح أمور يثيرها معارضون للحزب.
وتحدث الإعلامي في الحزب الدكتور عبد المنعم سعيد في اجتماع أمناء الإعلام ورؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير صحف تابعة للحزب الحاكم، وبحضور عدد قليل من الصحافيين المستقلين، عن وجود عدة قضايا يهاجم منتقدونَ الحزبَ الوطني بشأنها هجوما غير عادل، منها «علاقة السلطة بالمال، وعلى الحزب شرح علاقة الحزب بالاستثمار، لا بالمال، ومن يخطئ من رجال الأعمال فهذا يحال للقانون، ومنهم من دخل السجن».
وأضاف الدكتور سعيد إن هناك قضية أخرى هي «الخلافة السياسية.. نحن مقصرون في شرح الآلية الدستورية في هذا الموضوع»، في إشارة إلى التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2005 باختيار رئيس الدولة بطريق الانتخاب المباشر من بين أكثر من مرشح، مطالبا بتوضيح هذه النقطة للرأي العام حتى لا تُترك الأمور لتصوير الوضع بأن مصر مقبلة على خلافة للحكم، لا انتخاب ديمقراطي.
من جانبه وجّه القيادي الإعلامي في الحزب، حسن الرشيدي، انتقادات شديدة اللهجة لقيادات صحافية في إشارة لرؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير صحف وكتاب ينتمون للحزب، قائلا في اجتماع أمس: «للأسف أجد بعض الأقلام في صحف واسعة الانتشار تهاجم قيادات بالحزب.. وبهذه الطريقة أصبح الحزب يفتري على أعضاء حزبه، لا بد أن تكون هناك مساءلة». وقال الدكتور سامي عبد العزيز، أستاذ الإعلام والقيادي بالحزب: «كثيرا ما تأتينا شكاوى من وسائل إعلام خاصة بتهرب قيادات في الحزب من التعليق على قضايا مطروحة..إما نحن ليس لدينا اهتمام أو لدينا عدم كفاءة».
وعلَّق الشريف، أيضاً، قائلا إن الحزب متمسك بالفكر الجديد الذي بدأت انطلاقته في عام 2002، وهو بذلك يشير إلى بداية إنشاء أمانة السياسات والمجلس الأعلى للسياسات واللذين ترأسهما جمال مبارك وشغل عضويتهما سياسيون تابعون للحزب الحاكم ورجال أعمال وخبراء وباحثون وأساتذة جامعات، بعضهم من المستقلين. وارتبط اسم أمانة السياسات منذ ذلك الوقت حتى الآن بشعار «الفكر الجديد» وغيره من الكلمات الموحية التي تعبر عن رغبة في تغيير حياة المصريين إلى الأفضل، بحسب أوراق أمانة السياسات نفسها.
وأضاف الشريف أن كل قيادة يمسها فساد لا مكان لها من قريب أو بعيد في الحزب الوطني..«لا مكان لفاسد.. العمل السياسي لم يعد وجاهة، بل عبء.. ولا بد أن نكون صابرين على النقد.. لا تستر على الفساد ومفيش حد كبير لمجرد إنه في الحزب الوطني، مَنْ يُخطئ يُحاسب».
وأضاف أن الحزب قرّر لأول مرة إتاحة حضور الإعلاميين في اللجان المتخصصة، ولن يقتصر حضورهم على الجلسات العامة للمؤتمر كما كان يحدث في السابق، و«ذلك من أجل مزيد من الشفافية وتوضيح الحقائق، كما هي، للرأي العام».