وعدت تسيبي ليفني رئيسة حزب «كديما» الحاكم في اسرائيل، المكلفة تشكيل الحكومة، أمس، بطرح اقتراح بأسماء أعضاء حكومتها، في غضون الأسبوعين المقبلين للمصادقة عليها في الكنيست.
جاء هذا الوعد في ختام اللقاء الذي أجرته مع رئيس الدولة، شيمعون بيريس، ظهر أمس، وطلبت فيه تمديد المهلة المعطاة لها من أجل تشكيل الحكومة الجديدة برئاستها أسبوعين آخرين، بعدما فشلت في تشكيلها خلال الاسابيع الاربعة الماضية. وتجاوب بيريس مع طلبها وتمنى لها التوفيق في مهمتها، مؤكداً أن اسرائيل تحتاج حالياً وبشكل ملح لحكومة ثابتة تستطيع مواجهة التحديات القائمة، وخصوصاً إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية. وقالت ليفني للرئيس بيريس إنها اقتربت كثيراً من الوصول الى ائتلاف حكومي يحظى بأكثرية النواب في الكنيست، ولكنها تسعى الى توسيع نطاق الحكومة لتكون أكثر ثباتا واستقرارا. وأكدت انها في كل الأحوال ستطرح على الكنيست مشروع تشكيل حكومتها في بداية الدورة البرلمانية الجديدة. وأوضحت مصادر مقربة منها ان لديها حاليا حكومة ذات أكثرية ضئيلة من دون حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين، حيث أنهت النقاط الأساسية في المفاوضات مع أحزاب العمل والمتقاعدين و«ميرتس» وقسم من «يهدوت هتوراه» (حزب اليهود المتدينين الاشكناز) وأصبح لديها 63 ـ 66 نائبا. ولكنها معنية بضم «شاس» أيضا. إلا ان مصادر سياسية أخرى في اليمين تقول ان «شاس» ليست معنية بالتحالف مع ليفني، وان رئيس الحزب، ايلي يشاي، تمكن من إقناع الرئيس الروحي، الحاخام عوفاديا يوسيف، بأن مصلحة الحزب تقتضي أن يتوجه نحو الانتخابات المبكرة والعودة الى التحالف التاريخي مع الليكود. وأكدت على هذه التقديرات، أمس، مصادر في ديوان رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، قائلة ان «شاس» لا يمكنه الموافقة على البرنامج السياسي لحزب «كديما» بخصوص المفاوضات مع الفلسطينيين، فهي ترفض أي تفاوض حول القدس وليست مؤهلة للموافقة على اتفاق سلام معهم. واتضح، أمس، ان هناك معارضة جدية داخل حزب «كديما» ضد اقامة حكومة أقلية من دون «شاس». فأعلن الوزير شاؤول موفاز انه لا يقبل حكومة كهذه لأنها ستكون مستندة الى أحزاب يسارية. كما أعلن النائب الياهو شنيللر من الحزب نفسه ان المعارضة لمثل هذه الحكومة داخل «كديما» كبيرة جدا، ووعد وعدا قاطعا بأن حكومة كهذه لن تقوم أبدا.
من جهته، أعلن وزير المالية، روني بار ـ أون، ان الاتفاق الذي وقعته ليفني مع حزب العمل حول تشكيل الحكومة الجديدة هو مثل الاتفاقات التي يعقدها بيت الدعارة مع زبائنه. وانه لن يوافق على اتفاقات مالية مفسودة كهذه مع حزب «شاس»، حيث انها تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة لا تمتلكها. ويعتبر بار ـ أون أحد أكثر المقربين من ليفني. ويقول المراقبون انه إذا كان هذا المقرب يتخذ موقفا كهذا، فإنه لا يستبعد أن يتفكك معسكر ليفني تماما وتكون هذه نهايتها السياسية. ولكن المقربين من ليفني يرون ان هذه التصريحات تستهدف ممارسة الضغوط عليها وإدخالها في امتحان قيادة صعب. ولمحوا الى ان وراء هذا «الامتحان» يقف أولمرت نفسه، الذي يريد البقاء في الحكم الى ما بعد الانتخابات المقبلة ويتصرف كما لو انه رئيس حكومة لسنين طويلة قادمة. ويسعى رجاله الى افشال جهودها لتشكيل حكومة، حتى يتيحوا له تحقيق هدفه في البقاء في الحكم، على الأقل حتى يحين موعد الانتخابات الجديدة. ولكن أولمرت نفى هذا الاتهام بغضب. ويقول ان كل ما يفعله، بما في ذلك التقدم في مفاوضات السلام يهدف الى مساعدة ليفني وتخفيف الضغط عليها في القضايا السياسية الكبرى.