أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعميما طلبت فيه من الوزراء إبداء ملاحظاتهم على معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق بين لبنان وسورية وسلسلة الاتفاقات والبروتوكولات الملحقة بها أو المنبثقة منها. وفور صدور التعميم بدأت التكهنات بشأن التوقيت. كذلك توقع بعض المراقبين حصول سجالات بين الوزراء انطلاقا من الاصطفاف القائم بين قوى الأكثرية والمعارضة الممثلة في الحكومة، لا سيما ان كل ما يمت الى العلاقات بين سورية ولبنان له حساسيته لدى الفريقين. فالأكثرية تعتبر ان معظم هذه الاتفاقات، لاسيما الامنية منها، ليست في مصلحة لبنان وسيادته. أما المعارضة فتعتبر ان لبنان كان ولا يزال الرابح الأكبر من هذه الاتفاقات.
وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ابراهيم شمس الدين أوضح لـ«الشرق الاوسط» أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كان قد طلب الى الوزراء «ابداء ملاحظات عن الاتفاقيات بين لبنان وسورية بشأن مراجعتها بشكل عام. والامر طبيعي في سياق ارساء إطار جديد للعلاقات في ظل التمثيل الدبلوماسي بعد اتخاذ قرار بفتح السفارات بين البلدين». وقال: «سيبدي كل من الوزراء وجهة نظره في هذه الاتفاقات. لكن يفترض ان يؤدي ذلك الى رأي شامل وموقف حكومي واحد وليس الى مواقف منفصلة». وأشار الى أن «هناك توجها بأن يتكون من هذه الملاحظات اتجاه واحد لبناني يرسم طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين».
ولم يستبعد شمس الدين ان يحصل تعديل في طبيعة الاتفاقات التي كانت عقدت في السابق. كذلك لم يستبعد ان تتحول الملاحظات لدى مناقشتها الى موضوع سجالي. وقال: «يمكن ان يحصل اختلاف في وجهات النظر.
لكن الوزراء زملاء في جلسات الحكومة، وليسوا ممثلي جهات سياسية. ورغم وجود وجهات نظر مختلفة وآراء عدة فإن القرار سيتخذ حتى لو حصل تضارب في هذه الآراء».
وانتقد الاكتفاء بالتوافق على القرارات في جلسات مجلس الوزراء عوضا عن اعتماد آلية التصويت. وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم صرح بأن «ثمة توجها من اللبنانيين والسوريين لوضع آلية محددة لإعادة قراءة الاتفاقات الثنائية بين البلدين وتقويمها»، وذلك عشية زيارته الى بيروت في يوليو (تموز) الماضي.
المستشار الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء اللبناني، عارف العبد، وضع حدا للتداول الاعلامي بشأن التعميم، فصرح لأحد المواقع الالكترونية بأن «التعميم موجود منذ بداية عمل هذه الحكومة وهو ليس مستجدًا». وذكّر في هذا السياق بأن «وزير العدل ابراهيم نجار كان قد تحدث عن هذا الأمر بالتفصيل. وأوضح أن كل وزارة في نطاق عملها مطلوب منها أن تقرأ تلك الإتفاقيات وأن تضع ملاحظاتها عليها». كما أكد أن «كلاً من الوزراء يمتلك نسخة من هذا التعميم لإبداء ملاحظاته». وكان نجار أشار الى انه «يمكن اعادة النظر في تلك الاتفاقات بصورة موضوعية ووفق اقتناعات مشتركة بما ينسجم مع التطورات الحاصلة في العلاقات بين البلدين ويستجيب لمصلحة الشعبين». واضاف: «ان عدد الاتفاقات بين البلدين كبير جدا ووصل الى 124 أقرت وفقا للاصول الدستورية والبرلمانية والقانونية في لبنان على مر الأعوام منذ عام 1991. انما حتى نتمكن من اعطاء جواب لمجلس الوزراء وبعد اشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، رأينا من المناسب ان نستمزج رأي القانونيين الكبار في لبنان لنعرف مدى امكان التوفيق بين قيام المعاهدة بين لبنان وسورية ومندرجاتها، من جهة، وقيام العلاقات الدبلوماسية وما يستتبع ذلك من اجراءات عملية، من جهة أخرى». كما تطرق نجار الى المقاربة التي يمكن طرحها لاعادة النظر في الاتفاقات الـ124 المعقودة مع سورية.