وجه مجلس الوزراء السعودي كافة الأجهزة الحكومية المعنية بالحرص على ترجمة البطء المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي، وما يصحب ذلك من تراجع تأثير الضغوط التضخمية المستوردة على الاقتصاد السعودي إلى فائدة محسوسة لتكلفة المنتجات والخدمات التي يستهلكها المواطن السعودي، وذلك خلال جلسة المجلس الدورية أمس بقصر اليمامة في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأكد المجلس، خلال الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين في الرياض، أمس، عزمه على الاستمرار بتنفيذ المشاريع التنموية التي يشهدها الاقتصاد السعودي منذ سنوات وتعزيز ما يتميز به من عوامل قوة وعافية، ومعدلات نمو جيدة، وكذلك الاستمرار في اعتماد مشاريع البنى التحتية وكل ما من شأنه زيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد السعودي وتوفير بيئة آمنة للمزيد من الاستثمار فيه.
واستعرض المجلس تطورات وأبعاد وآثار الأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الحاضر، والتي وجه المجلس بشأنها لاستمرار أجهزة الدولة المعنية في متابعة تطورات هذه الأزمة بعناية تامة والتصدي لأي تأثيرات سلبية قد تمس بالاقتصاد الوطني.
وأكد المجلس قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى الخاصة باستمرار توفير السيولة في البنوك وضمان سلامة النظام المصرفي السعودي.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أطلع الوزراء، في بداية الجلسة، على مجمل المباحثات واللقاءات والمشاورات التي أجراها مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة، والشؤون العالمية، وأبعاد الأزمة المالية التي تمر بها الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وثمّن الملك عبد الله بن عبد العزيز الزيارة التي قام بها الرئيس العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية للبلاد الأسبوع الماضي، مبيناً أنها جسدت عمق الصلات الأخوية بين البلدين.
وفي هذا السياق، أكد المجلس الأهمية الخاصة التي توليها السعودية لأمن واستقرار لبنان ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي «وسعيها الدائم لأن يبقى لبنان نموذجاً عربياً للتسامح والتعايش بين المذاهب والأديان والأعراق». ورحب المجلس بالاتفاق بين لبنان وسورية على تبادل العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين، معتبراً ذلك خطوة على طريق تحقيق التكافؤ في العلاقات بين البلدين الجارين.
وفي المواضيع ذات الشأن المحلي، وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية برئاسة الأمير تركي بن ناصر، الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، وعضوية ممثلي عدد من الجهات الحكومية، لتنفيذ التوصيات الواردة في الندوة الخاصة بأضرار مادة الأسبستوس، وذلك بناءً على ما تم رفعه من الأمير سلطان بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، وقد أقيمت ندوة تثقيفية حول أضرار هذه المادة منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي. وقرر المجلس الموافقة على تفويض وزير الداخلية أو من ينيب عنه، بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة سويسرا الاتحادية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة، وفقا للصيغة المرفقة بالقرار واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
ووافق المجلس على اتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة بين الحكومتين السعودية والإيطالية الذي أبرم في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2007، وتتلخص أبرز ملامح الاتفاق في أن يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر عن أي معلومات تتوافر لديه عن أي عملية إجرامية تستهدف الطرف الآخر، سواء حدثت أو يتم التحضير لها. بالإضافة إلى أهمية سرعة تبادل المعلومات عن الأشخاص والجماعات والمنظمات الإرهابية وبالأخص عن هياكلها وأنشطتها، وضرورة تعاون الطرفين المتعاقدين في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها كجرائم الإرهاب، وأمن الدولة التي تمس المصالح السياسية والأمنية والجريمة المنظمة.
وأقر المجلس بناءً على ما تم رفعه من مجلس الشورى السعودي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي مع الحكومة البريطانية وجمهورية آيرلندا الشمالية، وذلك وفق الصيغة المبرمة بين الطرفين التي تنص على أن تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
وكذلك أن تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، إضافة إلى جواز خضوع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة.
وفي المجال الصحي، وافق المجلس على إبرام مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي الصحة السعودية والإيطالية، وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتنظيم برامج التدريب في مجالات الرقابة الدوائية ورقابة الأجهزة والمستلزمات الطبية وتصنيع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وإنشاء لجنة مشتركة للمتابعة والتنسيق تُعنَى بتحديد أولويات التعاون، وتتم أعمالها بالتنسيق مع رئاسة الجانبين في اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة.
وجاء آخر قرارات المجلس بالموافقة على تعيين عبد الله بن محمد السبيل في المرتبة الخامسة عشرة على وظيفة وكيل الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتعيين المهندس أحمد بن عبد الرحمن البسام مديرا عاما لإدارة المياه في المنطقة الشرقية على المرتبة الخامسة عشرة في وزارة المياه والكهرباء.
ووافق المجلس على تعيين إبراهيم بن علي عبد الحق على وظيفة وزير مفوض بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية، وتعيين المهندس جمال بن محمود طيب على وظيفة مهندس مستشار جيولوجي بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة البترول والثروة المعدنية، وعبد الرحمن بن محمد العبد اللطيف مديرا عاما لفرع هيئة الرقابة والتحقيق في منطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة.