علمت «الشرق الأوسط» أنه رغم قبول حماس المبدأي بمسودة المشروع المصري المقترح لإنهاء الانقسام الفلسطيني، إلا أن أوساطاً قيادية في الحركة ترى أن الصياغات الفضفاضة التي تضمنها المشروع من شأنها أن تجعل من إمكانية التوصل لاتفاق في النهاية أمرا مستحيلاً ما لم يكن هناك تدخل مصري وعربي فاعل وحيادي. وقالت مصادر مطلعة في الحركة إن كل بند في المشروع يتضمن صيغة «فضفاضة» تمكن كل طرف من التشبث بمواقفه، مشيرة الى أن حديث المشروع عن تشكيل حكومة توافق وطني تعمل على رفع الحصار قد يفسر على أنه وجوب استناد هذه الحكومة الى برنامج يتبنى موقفاً سلبياً من المقاومة ضد الاحتلال من أجل ان تحظى بقبول اللجنة الرباعية. في نفس الوقت فإن هناك خلافا جذريا وعلنيا بين حماس وفتح حول طبيعة البرنامج السياسي لهذه الحكومة، اذ انه في الوقت الذي تشدد فيه حماس على وجوب استناد البرنامج الى اتفاق مكة، فإن حركة فتح تتشبث باستناده الى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية. وأشارت المصادر الى أنه رغم قبول حماس المبدأي بالتخلي عن رئاسة الحكومة، إلا أنه من المرجح أن ينشب خلاف كبير حول هوية رئيس الوزراء المرشح، اذ من المؤكد أن تصر حماس على تعيين شخصية غير معروفة بتأييدها للخيارات السياسية التي يؤمن بها الرئيس محمود عباس (ابومازن)، في حين ستصر فتح على تعيين شخص يلقى تعيينه قبولاً في كل من اسرائيل والولايات المتحدة والقوى الإقليمية الأخرى. وفي ما يتعلق بالفقرة المتعلقة بإعادة بناء الأجهزة الأمنية، أكدت المصادر أن حماس ستصر على إعادة صياغة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في حين ترى فتح وجوب حصر هذه العملية في قطاع غزة فقط، ناهيك عن الخلاف الكبير حول طبيعة المهام الموكلة لهذه الاجهزة، فحماس ترفض أن تواصل هذه الأجهزة التنسيق مع قوات الاحتلال، في حين يرى ابومازن ان هذا التنسيق جزء من التزامات السلطة الفلسطينية الدولية. يذكر أن حماس طالبت خلال لقاءاتها الأخيرة مع المسؤولين المصريين بإقالة قادة الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وهم زياد هب الريح مدير جهاز الامن الوقائي، واللواء توفيق الطيراوي مدير جهاز المخابرات العامة، ودياب العلي قائد الامن الوطني، وماجد فرج مدير عام الاستخبارات العسكرية، على اعتبار أنهم هم الذين يشرفون على الحملة الامنية غير المسبوقة ضد عناصر الحركة وقياداتها ومؤسساتها. واشارت المصادر الى أن الحديث عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن يعني موافقة ضمنية على التمديد للرئيس أبومازن. وحسب المصادر فان الفقرة المتعلقة بمستقبل منظمة التحرير ضبابية وتثير الاشكال لأنها تدعو الى «تطوير وتفعيل المنظمة»، في حين تصر حماس على اعادة بناء المنظمة بشكل كامل على أسس تعكس موازين القوى في الساحة الفلسطينية. وأضافت المصادر أن عدم تحديده سقفا زمنيا لإنجاز الحوار قد يعني اطالة أمد جلسات الحوار الى ما لا نهاية في ظل التباين الكبير في وجهات النظر.
واوضحت المصادر أن حماس تركز حالياً على السلوك المصري والعربي حيال المقترح، مؤكدة أن قيادة الحركة تأمل في موقف عربي متوازن وحيادي من أجل انجاز اتفاق يضع حداً لحالة الانقسام، مؤكدة أنه بدون موقف عربي فاعل وحيادي فلن يتم التوصل لاتفاق بسبب حالة انعدام الثقة بين الجانبين.