أقر مجلس النواب اللبناني، في أول جلسة في عقده العادي أمس، القانون الجديد للمجلس الدستوري الذي حل محل القانون الذي كان وضع في العام 2006 وأدى الى تعطيل عمل المجلس الذي لم يتمكن مجلسا النواب والوزراء من انتخاب وتعيين الأعضاء العشرة فيه، علماً أن كلاً منهما يختار خمسة من هؤلاء. ويقضي القانون الجديد بأن لا يقل عمر المرشح لعضوية المجلس الدستوري عن خمسين عاماً ولا يزيد على 74 عاماً، وأن يتم اختياره من القضاة المتقاعدين (قضاة الشرف) أو من أساتذة التعليم العالي الذين مارسوا تعليم القانون أو العلوم السياسية أو الادارية لمدة 25 عاماً على الاقل، أو من بين المحامين الذين مارسوا المهنة طوال 25 عاماً على الاقل.
وقبل التصديق على القانون، شطب المجلس ثلاثة أسطر من الفقرة «هـ» من المادة الاولى كانت تنص على انه «يحق لكل خمسة نواب ان يرشحوا شخصاً واحداً لعضوية المجلس الدستوري». وأبقى المجلس سن الترشح كما وردت في اقتراح لجنة الادارة والعدل، أي ألا يقل عمر المرشح عن خمسين سنة ولا يزيد على أربعة وسبعين.
افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة، في حضور رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والوزراء. وبوشر درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء القانون الصادر في تاريخ 9/6/2006 وتعديل القانون الرقم 250/93 المتعلق بإنشاء المجلس الدستوري كما عدلته لجنة الادارة والعدل. وفي مستهل الجلسة، أوضح رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم انه «تم اختيار القضاة، أي قضاة الشرف، خصوصاً أن هناك عدداً كبيراً أصبح في التقاعد وأصبح الاختيار يشمل الاساتذة المتعاقدين» مشيراً الى كيفية وضع المادة.
ورداً على مداخلات النواب في معرض مناقشة مواد القانون وخاصة لجهة استثناء «القضاة العاملين» من عضوية المجلس الدستوري، قال الرئيس السنيورة إنه «أجد من الحكمة إدخال القضاة العاملين الى المروحة التي يتم اختيارها. ومن يريد أن يرشح نفسه فليستقل من القضاء. وهذا يعطي حوافز ايجابية». وأضاف: «أما في موضوع سن الترشح، فلا شك في أن تحديد سن الـ74 أمر مهم جداً. يجب علينا أن نعيد الشباب الى الادارة... الآن نشكو في لبنان من أن الادارة هرمت ونحن في حاجة لتجديد شبابها».
من جهته، قال وزير العدل ابراهيم نجار: «من الجيد والحكمة ان يكون المجلس الدستوري متوافقاً عليه بشكل سليم، ولا يكون موضع تشكيك أو طعن. ومن المفروض بالمجلس الدستوري أن يكون متعالياً. من هنا كان التركيز على أن القانون الصادر الذي كان موضع طعن أمام المجلس يجب أن يحذف (قانون عام 2006)».