من السيئ للغاية أن يطرد المواطنون من منازلهم في ظل أزمة الرهن العقاري. غير أن الناشطين الديمقراطيين لجأوا إلى القضاء عندما علموا بأمر خطة أعدها الجمهوريون في ولاية ميشيغان لمنع ضحايا حبس الرهن من التصويت.
وتم تسوية هذا النزاع دون اللجوء للمحاكم، ما يمثل نهاية سلمية لخلاف آخر حول تسجيل الناخبين وحقوقهم يشبه الخلافات المتوقع نشوبها حتى الانتخابات العامة المقررة في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
ويستعد مسؤولو الانتخابات لعدد غير مسبوق من الناخبين وتحديات يوم الانتخابات، نظرا للأعداد الهائلة للناخبين المسجلين حديثا والذين قامت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية باراك أوباما،47 عاما، بجذب معظمهم.
ففي 13 ولاية فقط من الولايات الأميركية التي تعد ساحة للمعركة الانتخابية، تم تسجيل ما يربو على 3.4 مليون ناخب جديد اعتبارا من الأسبوع الماضي، مقارنة بـ 1.8 مليون ناخب جديد في نفس الولايات عام 2004، وفقا لما كشفت عنه خدمة «كاتاليست» التي تتبع تسجيل المنظمات اليسارية.
وأعد كل من أوباما والمرشح الجمهوري جون ماكين،72 عاما، الذي يتبع منافسه الديمقراطي في استطلاعات الرأي على مستوى الدولة بفارق بضع نقاط مئوية خططا بشأن لعبة المقاضاة من أجل تنفيذ استراتجياتهما الانتخابية.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أنه في ولاية فلوريدا وحدها التي كانت مسرحا للمعركة القضائية الطويلة ومحاولة إعادة فرز الأصوات محل الخلاف التي صبت في صالح الجمهوري جورج بوش الرئيس الأميركي الحالي عام 2000 جمعت حملة اوباما ما يقرب من خمسة آلاف محامي لمراقبة مراكز الاقتراع، ومساعدة الناخبين الذين لم يسمح لهم بالتصويت والتوسط في النزاعات.
وحتى أول من أمس، كانت معظم التحديات تظهر من جانب الجمهوريين المؤيدين لماكين، والذين يتدافعون لدعم مرشحهم في الولايات المتأرجحة التي يبدو أنها تنجذب ناحية معسكر أوباما، مثل فلوريدا وأوهايو.
بيد أن الوضع في ولاية ميشيغان يضمن ملاحقة الديمقراطيين للجمهوريين قضائيا في ولاية يتقدم فيها أوباما بفارق 12 في المائة تقريبا، وفقا لمعدلات التصويت التي كشف عنها موقع (ريال كلير بوليتيكس) الالكتروني.
وكان الأمر الأكثر أهمية في هذه القضية هو تعليق لجيمس كارابيلي رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة ماكومب بالقرب من مدينة ديترويت، والذي نقلت عنه وسائل الاعلام الالكترونية قوله إن الجمهوريين يعتزمون الطعن في أهلية الناخبين الذين تظهر أسماؤهم في قوائم حبس الرهن ، نظرا لاحتمال أنهم غيروا محل إقامتهم.
وقد تستهدف مثل هذه الخطوة الناخبين الذين يرجح تصويتهم لصالح أوباما نتيجة غضبهم من الجمهوريين الذين ألقى الكثيرون اللوم عليهم بشأن أزمة الرهن العقاري.
لكن المسؤولين الجمهوريين نفوا تلك الخطط، واتفقوا على التوصل إلى تسوية مع الديمقراطيين على أساس أن أيا من الحزبين لن يعتبر وجود عنوان شخص في إحدى قوائم حبس الرهن كـ«أساس معقول للطعن في أهلية هذا الشخص للتصويت».