طالبان تأمر بإغلاق شبكات الهاتف الجوال في إقليم أفغاني.. وكرزاي يطلب من الأجانب تجنب التنقل

مسؤول أطلسي: لا يمكن تحقيق النصر بدون إرادة سياسية

جنود كنديون يقومون بدورية في أحد شوارع مدينة قندهار جنوب أفغانستان (أ.ب)
TT

قال أعضاء في حركة طالبان الاسلامية امس انهم طلبوا من شركات الهاتف المحمول اغلاق شبكاتها اثناء النهار في اقليم غزنة جنوب غربي كابول قائلين ان الاشارات تساعد في تعقب مقاتليها.

وجاء التحذير اضافة الى طلب الحركة في وقت سابق هذا العام، من شركات المحمول اغلاق شبكاتها في البلاد بأسرها اثناء الليل. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان لرويترز «ابلغنا شركات الهاتف المحمول العاملة في غزنة بوقف شبكاتها اثناء النهار اذ انها تهدد حياة مقاتلينا». وقال «نريد من الشركات قطع إشاراتها لمدة عشرة أيام من الان». وأضاف ان الطلب قد يمدد.

وتعمل خمس شركات محمول منها ثلاث شركات أجنبية في باستثمارات تقدر بمئات الملايين من الدولارات في افغانستان منذ ان اطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بحكم طالبان في عام 2001.

وكان مقاتلو طالبان في الماضي قد دمروا عددا من ابراج شركات المحمول في الجنوب مما اثار استياء بين السكان الذين يعتمدون على الهواتف المحمولة في الاتصالات. الى ذلك طلب الرئيس الافغاني حميد كرزاي أمس من المنظمات الانسانية في افغانستان تفادي «اي تنقل غير ضروري» غداة مقتل بريطانية على يد طالبان في كابول. وقتلت غايل وليامز، 34 عاما، التي كانت تعمل في منظمة «سيرف افغانستان» غير الحكومية اول من أمس فيما كانت متوجهة سيرا من منزلها الى مكتب المنظمة في احد الاحياء التجارية غرب كابول.

وقال سياماك هيراوي المتحدث باسم كرزاي لوكالة الصحافة الفرنسية «نطلب من جميع الموظفين الانسانيين الحذر وتفادي اي تنقل غير ضروري». واضاف «ندرك ان مثل هذه الاحداث سيكون لها وقع سلبي على نشاط المنظمات غير الحكومية. المنظمات غير الحكومية تعمل في افغانستان في ظروف صعبة منذ زمن طويل ونأمل ان تواصل عملها. لكن الحكومة ستتخذ تدابير جديدة لتفادي تكرار مثل هذه الاعمال».

ودان الرئيس كرزاي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون والبيت الابيض اغتيال غايل وليامز الذي تبنته طالبان بعدما اتهمتها بممارسة «التبشير المسيحي». ونفى مايك ليث مدير «سيرف افغانستان» هذه الاتهامات، وقال «لا نخفي اننا منظمة مسيحية، لكننا نعارض التبشير». ويأتي هذا الهجوم في اطار تصاعد اعمال العنف ضد المنظمات غير الحكومية منذ مطلع السنة، علما ان دور هذه المنظمات اساسي في المساعدة على اعادة الاعمار في افغانستان التي شهدت حربا لثلاثة عقود. وعلقت غالبية المنظمات غير الحكومية نشاطاتها في جنوب افغانستان معقل طالبان، لكن اعمال العنف باتت تطاول كابول. وقتل 28 موظفا في منظمات غير حكومية بينهم خمسة اجانب في 2008 وخطف 72.

وفي ذات السياق حذر مسؤول كبير في الحلف الاطلسي في لندن من ان فشل الدول الاعضاء في المنظمة الاطلسية في ارسال القوات التي وعدت بها الى افغانستان يدل على ارادة سياسية «متذبذبة» تعوق تقدم المهمة التي لا يتوقف تنفيذها برأيه على العسكريين فقط. وقال القائد الاعلى للقوات الحليفة في اوروبا الجنرال الاميركي جون كرادوك في مؤتمر صحافي في المعهد الملكي للخدمات الموحدة في لندن «ان نظرة سريعة على تصميم تحالفنا لجهة مهمته في افغانستان تدل على نقاط ضعف حقيقية».

فنظرا الى القيود التي تضعها الحكومات بخصوص الاماكن التي يمكن ان تعمل فيها قوات الحلف الاطلسي و«قدرتنا المستمرة على تقديم الاحتياجات المعلنة ضرورية على مسرح العمليات تدل على ارادة سياسية هي بنظري متذبذبة احيانا». واضاف «ان هذه الارادة المتذبذبة هي التي تعوق التقدم العملاني وتثير شكوكا في ملاءمة الحلف في القرن الحادي والعشرين». واوضح الجنرال كرادوك ان الحرب على المتمردين الطالبان لا يمكن الفوز بها من قبل العسكريين فقط بل تتطلب جهدا اوسع في مجال التنمية واعادة الاعمار. وقال «نحن المجتمع الدولي علينا العمل سويا في اطار مقاربة شاملة حقيقية». وندد بغياب «نظام قضائي عملي» في افغانستان ما يجعل «العديد من الافغان يفكرون بان عدالة الطالبان توفر بديلا اكثر فعالية». واضاف «ان على الحكومة الافغانية والمجتمع الدولي ان يتصديا لهذه المشكلة التي هي عنصر اساسي لتحقيق نجاح دائم».

وفي طوكيو صوت النواب اليابانيون أمس مع تمديد مهمة بحرية تقضي بتقديم الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي المنتشرة في افغانستان. وتعهد رئيس الوزراء الياباني تارو آسو بمواصلة مساهمة اليابان «في الحرب على الارهاب» طالبا تجديد هذه المهمة في المحيط الهندي التي تنتهي مدتها في يناير كانون الثاني المقبل.

وهذا القانون الذي اقره النواب سيبحث الان في مجلس الشيوخ حيث يتوقع ان ترفضه المعارضة (يسار الوسط) التي تشكل الغالبية فيه. لكن الائتلاف الحكومي يملك غالبية الثلثين في مجلس النواب ما يسمح له باصدار القانون بالرغم من اعتراض اعضاء مجلس الشيوخ. وتزود هذه المهمة قوات التحالف بقيادة اميركية خصوصا بالوقود والمياه.