كشف الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، عن أن التوسع والتطوير في الخدمات الصحية التي يشهدها مستشفى قوى الأمن بالرياض، سيمتدان إلى منشآت صحية أخرى في مناطق عدة حول البلاد، وذلك خلال تدشينه مساء أمس لعدد من المشاريع التطويرية لمستشفى قوى الأمن في الرياض، ووضع حجر الأساس لبعض المشاريع.
وأوضح الأمير نايف، أن الأمن الشامل أصبح ركنا أساسيا ومؤشرا حضاريا لازدهار ونمو الأمم، وذلك لتحقيق الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، مضيفاً أن وزارته «تسير متبنية مفهوم الأمن الذي يوفر للوطن والمواطن الأمن بأنواعه، ولا يمكن في ظله الحديث عن الأمن الاجتماعي مثلا منفردا عن الصحة».
وبين الأمير نايف بن عبد العزيز، أن «مستشفى قوى الأمن في الرياض هو إحدى الواجهات الصحية الرئيسية في بلادنا، والذي يساهم إضافة لاهتمامه بمنسوبي وزارة الداخلية، مساهمة فعالة في دعم الأمن الصحي، وذلك من خلال ما يقدمه من رعاية صحية متميزة».
ولم يخف وزير الداخلية السعودي سعادته بعد أن شهد أمس الخطوات التطويرية التي تمت في المستشفى، مشيرا إلى أن هذه المشاريع التطويرية ستستمر في مستشفى الأمن، الذي يعد لبنة من لبنات التنمية التي تنتهجها بلاده.
وأضاف أنه انطلاقا من هذه المبادئ يأتي الاهتمام بأفراد الأمن ورجالات وزارة الداخلية الذين يسعون مع قطاعات أخرى متعددة لتأهيل وتثبيت هذه المفاهيم والمبادئ وترجمتها إلى الواقع، مشيراً إلى أن «النجاحات والإنجازات التي حققها برنامج مستشفى قوى الأمن في الرياض ما كانت لتتم إلا بفضل من الله ثم بالدعم والاهتمام الذي حظي به المستشفى من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين».
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية قد تسلم شهادة الاعتراف التي حصل عليها مستشفى قوى الأمن من الهيئة الكندية للاعتراف بالخدمات الصحية من الدكتور محمد حسن مفتي (رحمه الله) مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن السابق، وأثنى على حصول المستشفى على شهادة الاعتراف، وقدر جهود العاملين في المستشفى التي كان من نتائجها الحصول على هذا الاعتراف.