شدد الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، على أعضاء الحكومة والبرلمان باتقاء الله في الكويت و«حفظ الأمانة كما ينبغي، ونبذ مشاعر التباغض والخصومة، حتى لا نضيّع المكاسب والمنجزات في مسيرة وطننا العزيز»، معترفا «بتأخر الكويت كثيرا عن ركب قطار التنمية والتطور، كما لم يعد ممكنا قبول أي مبرر لهدر الوقت والإمكانات والبقاء على ما نحن عليه».
وحذر الشيخ صباح الأحمد في كلمته التي ألقاها على الوزراء والنواب خلال افتتاحه أعمال الدورة الثانية للبرلمان أمس، من المساس بالوحدة الوطنية أو إثارة النعرات الطائفية والعصبية القبلية، إلى جانب مطالبته بالابتعاد عن مس السلطة القضائية بأي شكل من الأشكال.
وأتت كلمات أمير الكويت في وقت تشهد فيه بلاده أجواء سياسية مشحونة بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إثر تفجر أكثر من ملف قد تؤدي إلى حد تقديم استجواب نيابي بحق رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد.
أما رئيس البرلمان جاسم الخرافي فشدد في كلمته على أهمية معالجة قضايا الكويت بالحوار الديمقراطي البناء لا التهديد والوعيد، وانتقد غياب البرنامج الحكومي وعدم وضوح الرؤية المستقبلية وارتباك الأداء التنفيذي، معتبرا هذه العوامل سببا في «خفض فاعلية السلطة التنفيذية في إدارة شؤون الدولة، والحد من قدرتها في توفير مقومات التعاون مع مجلس الأمة، وانعدام الثقة في علاقة السلطتين».
واعتبر رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد خلال إلقائه الخطاب الأميري الذي يعد بيانا بخطة وتوجهات الحكومة «ألا بديل عن التعاون الجاد والعمل الايجابي المشترك بين مجلس الأمة والحكومة»، مشيرا إلى أن الحكومة تعاملت خلال غياب البرلمان في عطلة الصيف مع جملة قضايا من بينها أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية واحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتحسين مستوى الخدمات الصحية، ومواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب متابعتها لملف العمالة الوافدة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية أداء النائبين الجديدين سعدون العتيبي وعسكر العنزي اليمين الدستورية نائبين في البرلمان تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية الكويتية الشهر الماضي يعطيهما الحق بالتمتع بصفة العضوية بعد تيقن المحكمة من حدوث مجموعة أخطاء سمي على أثرها المرشحان عبد الله العجمي ومبارك الوعلان نائبين بدلا عنهما، وهو ما دفع الأخير إلى حد التهديد بدخول قاعة المداولات المقصورة على الأعضاء بالقوة، إلا أنه عاد وعدل عن ذلك، مع تشديده باستمرار تمسكه بحقه كنائب في البرلمان، نظرا لوجود مخالفات في تشكيل المحكمة الدستورية التي أسقطت عنه النيابة بحسب قوله.
وحصل النائب روضان الروضان على منصب أمين سر مجلس الأمة لدور الانعقاد الجديد، فيما زُكي النائب محمد الحويلة لمنصب مراقب المجلس، للمدة ذاتها.
وأدى التنسيق الحكومي مع النواب الإسلاميين إلى إقصاء النائبين المعارضين أحمد السعدون وأحمد المليفي عن اللجان البرلمانية المؤثرة، خاصة اللجنتين المالية والتشريعية، في مؤشر جديد لحجم نفوذ الحكومة بالتعاون مع حلفائها تحت قبة البرلمان، كما شهدت الجلسة الافتتاحية يوم أمس تطورا جديدا في العمل البرلماني أدى إلى إلغاء ثلاثة لجان نيابية مؤقتة تعنى بشؤون المرأة وغير محددي الجنسية والقضايا الإسكانية، كونها تتعارض مع عمل لجان أخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى تفعيل عمل اللجان المعنية بمثل هذه القضايا ومنها لجنة حقوق الإنسان والمرافق العامة.
وتخلل الجلسة سجال بين النواب الليبراليين والإسلاميين على خلفية رغبة باستمرار العمل في لجنة «معالجة الظواهر السلبية التي يعاني منها المجتمع»، وهي اللجنة التي يعتبرها أنصار التيار الليبرالي، شبيهة بمحاكم التفتيش وتهدف إلى قمع الحريات الشخصية وتقييد ممارسة الحريات العامة، وانتهى السجال بتزكية النائبين علي الراشد وصالح الملا لعضوية اللجنة، كممثلين للتيار الليبرالي، إلى جانب ثلاثة نواب إسلاميين هم جمعان الحربش (إخوان مسلمون)، ومحمد هايف ووليد الطبطبائي (سلف).