ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن حركة حماس سلمت مصر امس ردها على مشروع المصالحة الوطنية. وحسب ما قالته المصادر لـ«الشرق الاوسط» فان الرد يتضمن موافقة مبدأية على المشروع مع تحفظات على بعض بنوده. ومن بين البنود التي تحفظت عليها حماس كما علمت «الشرق الاوسط»، البند الذي يحدد مهمة حكومة الوفاق الوطني برفع الحصار، خشية أن يعني ذلك الرضوخ لمطالب اللجنة الرباعية التي تتمثل باعتراف الحكومة الفلسطينية بإسرائيل ونبذها مقاومة الشعب الفلسطيني بوصفها إرهاب واعلان التزامها بالإتفاقيات التي توصلت اليها منظمة التحرير وإسرائيل. كما تحفظت حماس على الفقرة المتعلقة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، على اعتبار أنها في الحالتين تمثل تبنياً لموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن)، ففي حال اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل فيكون ذلك بمثابة تقديم موعد الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تجرى في يناير 2010. وفي حال تم تأجيل الانتخابات الرئاسية لتجرى في نفس الوقت المحدد للانتخابات التشريعية فأن هذا يعني ضمنياً تمديد ولاية ابو مازن. واضافت المصادر أن الحركة ستطالب، بالإشارة الى أن اعادة بناء الأجهزة الامنية يتوجب أن يتم في الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى لا يفهم من أن الإبقاء على بنية الاجهزة الأمنية في الضفة الغربية كما هي حالياً. وتعترض حماس على إشارة المسودة الى المفاوضات مع إسرائيل والتهدئة على اعتبار أنه لا يوجد هناك ثمة رابط بين هاتين القضيتين والحوار الوطني. الى ذلك اكدت حماس أن قرار الرئيس عباس إقالة مدير عام المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية توفيق الطيراوي «لن يقدم أو يؤخر في جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وإصلاح الأجهزة الأمنية». وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي مكتوب «إن محاولة البعض تصوير إقالة توفيق الطيراوي أنها خطوة على طريق إصلاح الأجهزة الأمنية هي محاولة لذر الرماد في العيون». واعتبر أبو زهري «أن لا علاقة لهذه الإقالة بإصلاح الأجهزة لأن الطيراوي تم مكافأته وترقيته إلى منصب آخر». وأضاف «كما أن الشخص الذي عين بدلاً منه هو من ذات المدرسة الأمنية التي تعتبر أن دورها هو حماية أمن الاحتلال لا أمن المواطن». واعتبر أبو زهري «أن المشكلة تتعدى الأشخاص وتكمن أساساً في برنامج هذه الأجهزة التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالاحتلال، وتمارس دورها كوكيل أمني للاحتلال». وأردف قائلاً «هذا يدفعنا للتأكيد أن إقالة الطيراوي هي خطوة لا معنى لها ولا علاقة لها بإصلاح الأجهزة الأمنية، وأنها مرتبطة بتصفية خلافات داخلية وأن إصلاح الأجهزة الأمنية لن يتم إلا بإخضاعها لبرنامج وطني يحولها إلى أداة لحماية الوطن لا حماية الاحتلال».
وفي دمشق، قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس «سنعمل على إنجاح المصالحة الوطنية في القاهرة»، إلا أنه أشار إلى وجود ملاحظات للفصائل على الورقة المصرية. ولفت مشعل إلى أن حماس حرصت أن يكون هناك اجتماع ثنائي يجمع حماس وفتح يسبق الحوار الشامل إلا أن فتح «للأسف اعتذرت»، مع أن ذلك «كان سيسهم في إنجاح الحوار». وحول الورقة المقدمة للمصالحة الفلسطينية، شدد مشعل على ضرورة أن تكون مقبولة من جميع الأطراف المعنية، وأنه على هذا الأساس كان لا بد من «تسجيل ملاحظات»، معربا عن احترامه للجهد المصري والعربي «لجمع الفصائل». وحسب مشعل «حتى تنجح هذه المصالحة لابد أن تأخذ بالاعتبار جملة ملاحظات الفصائل»، مؤكدا أنهم سيكونون «إيجابيين نحو مصالحة حقيقية جادة تتناول جميع عناوين المصالحة الوطنية كرزمة واحدة». ولفت إلى أن الجانب المصري وعد بعرض جهوده ومقترحاته على الجامعة العربية، وقال: «كما رحبنا بالرعاية المصرية للمصالحة نرحب أيضاً بالرعاية العربية بكل مكوناتها لهذه المصالحة». ونفى مشعل وجود أي انقسام بين قيادة حماس في الداخل الفلسطيني وقيادتها في الخارج، وقال: «هذه شماعة يعلق عليها البعض بعض أوهامه أو آماله، نحن حركة ذات مؤسسة واحدة كلمتنا واحدة وموقفنا السياسي واحد». كما نفى مشعل إشاعات انتقاله للإقامة في طهران أو الدوحة. وحمل إسرائيل مسؤولية جمود ملف الأسير الإسرائيلي جلعاد شليط، وقال: «هذا الملف مجمد بسبب التعنت الإسرائيلي رغم تعدد الوساطات، ونحمل أولمرت مسؤولية تجميد المفاوضات حول هذا الملف».