أعلن سبعة مؤسسين وقياديين في أكبر حزب إسلامي جزائري، التمرد عن رئيس الحزب، ودعوا مناضليه وكوادره إلى سحب الثقة منه. وذكرت مصادر أن خصوم الرئيس يحضرون لإطلاق حزب بديل.
وقال قياديون في «حركة مجتمع السلم» المشاركة في الحكومة بخمسة وزراء، في بيان وزعته على الصحافة أمس، إن رئيسها ووزير الدولة أبو جرة سلطاني «شخص منحرف وفاسد»، واتهموه بـ«العجز عن قيادة الحركة وصيانة وحدتها واستيعاب أبنائها والحفاظ على رصيدها». وناشدوا من أسموهم «الرافضين لسياسة التحريف والتزوير والإقصاء، التحرك عاجلاً من أجل إنقاذ الحركة».
ووقع البيان أشخاص بارزون في الحزب، أهمهم الطاهر زيشي عضو «مجلس الأمة» (الغرفة العليا بالبرلمان)، ومصطفى بلمهدي أحد المقربين من المؤسس التاريخي للحزب الراحل محفوظ نحناح، وكمال بن خلوف، وهو برلماني سابق، وعثمان رحماني رئيس الكتلة البرلمانية للحزب سابقا. ويوجد بين الموقعين على البيان امرأة تدعى فاطمة بن شامة وهي من المؤسسين.
وينتمي الموقعون السبعة إلى ما أضحى يعرف بـ«تيار مناصرة» داخل الحزب، نسبة إلى عبد المجيد مناصرة خصم سلطاني اللدود ومنافسه في «المؤتمر الرابع» الذي جرى في مايو (أيار) الماضي وأفضى إلى فوز سلطاني بولاية ثانية، ومع ذلك ظل الصراع متواصلاً، ما أدى إلى انقسام الحزب إلى جناحين.
وورد في البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن رئيس الحركة أبو جرة سلطاني «أصبح يشتغل على أولوية محاربة الجمعيات والمنظمات المدنية، بدل الاهتمام بانشغالات المواطن واحتياجاته وترقية الممارسة السياسية والدعوية للحركة، والتعمق في الإصلاح والمصالحة»، وهي إشارة إلى انشقاقات يعيشها تنظيمان بارزان في المجتمع المدني، هما «جمعية الإرشاد والإصلاح» و«الكشافة الجزائرية الإسلامية»، اللتان تدوران في فلك «حركة مجتمع السلم».
ويتهم قياديون من التنظيمين، سلطاني بمحاولة السطو عليهما ووضع أشخاص موالين له على رأسيهما. وينفي سلطاني التهمة، ومع ذلك صرح أن الوضع داخل التنظيمين لا يعجبه ودعا إلى تغييره.
واتهم القياديون السبعة سلطاني بـ«الانحراف عن منهج الحركة الذي أسس له الشيخ نحناح في المجال التربوي والفكري والسياسي». وأعابوا عليه «تقسيم الحركة وإثارة الفتنة بين أعضائها، وتقسيم أعضاء المجموعة البرلمانية للحركة بفرض آرائه عليهم وعدم مشاورتهم، وتعيينه موالين له في هياكل البرلمان دون سواهم من أصحاب الكفاءات».
وتحدثت الوثيقة عن «شبهات فساد كثيرة تحوم حول سلطاني ويحوم هو حولها»، وعن «حرصه على التمسك بالوزارة رغم الأضرار التي ألحقها بالحركة مخالفاً بذلك قواعدها وقرار المؤتمر وتعهداته الشخصية». يشار إلى أن سلطاني أعلن أنه سيستقيل من الحكومة مباشرة بعد نهاية المؤتمر، لكنه تراجع بدعوى أن مؤسسات الحزب طالبته بالبقاء في الحكومة. وحذر البيان من «فتنة تهدد الحركة»، وأوضح أن «الغيورين على الحركة لا يمكن أن يعينوا المسيء على إساءته أو يقفوا متفرجين كأن الأمر لا يعنيهم».
وتفيد مصادر من الحزب، بأن جناح مناصرة يحضر لإطلاق حزب بديل لـ«حركة مجتمع السلم» يضم الناقمين على سياسة سلطاني، الذي حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال به للرد على التهم الموجهة إليه، لكن دون جدوى.