اعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) اول من امس انه سيسمح لضحايا الهجمات التي نفذت ضد الولايات المتحدة وذويهم بحضور جلسات محاكمة المشتبه بهم في تنفيذها في غوانتانامو، اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وصرح نائب وزير الدفاع غوردن انغلاند: «ستتاح الفرصة قريباً لبعض اسر الضحايا لحضور جلسات المحاكمة العادلة والمفتوحة لأولئك الذين شاركوا في ارتكاب هذه الاعمال المروعة». واضاف انغلاند انه سيسمح للاسر بالسفر الى القاعدة البحرية الاميركية في خليج غوانتانامو بكوبا مع نهاية محاكمة اليمني علي حمزة احمد البهلول، المفترض ان تبدأ الاحد، والتي قد تستمر لثلاثة اسابيع.
وتجرى جلسات الاستماع التمهيدية لخمسة مشتبه بهم ادينوا بإعداد هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001 على الولايات المتحدة، في الثامن من ديسمبر (كانون الاول) المقبل.
ووفقاً للبنتاغون فانه لن يسمح لجميع الضحايا وذويهم حضور الجلسات في القاعدة العسكرية نظرا لـ«الامكانات المحدودة في استضافة الزوار ووسائل النقل». واضاف البيان ان «مكتب القيادة العسكرية سيقوم باستخدام برنامج لاختيار خمسة اشخاص في كل مرة بشكل عشوائي، وكل شخص يقع عليه الاختيار يمكنه اصطحاب احد افراد عائلته اذا رغب في ذلك». كما يحضر البنتاغون ووزارة العدل دائرة تلفزيونية مغلقة في الولايات المتحدة للضحايا وعائلاتهم لمتابعة سير المحاكمات المستقبلية. وقتل في اعتداءات 11 سبتمبر على نيويورك وواشنطن ما يقارب 3000 شخص فيما قتل 17 شخصا في تفجير المدمرة الاميركية (كول) قبالة السواحل اليمنية في اكتوبر (تشرين الاول) 2000. وفي 7 اغسطس (آب) 1998، قتل 11 شخصا في حادثي تفجير السفارتين الاميركيتين في نيروبي (كينيا)، ودار السلام (تنزانيا). وتبنت «القاعدة» جميع هذه التفجيرات. من جهة اخرى، في واشنطن تلقى النظام الذي انشأته ادارة جورج بوش لاحتجاز المشبوهين بالارهاب ومحاكمتهم ضربة جديدة لكن البيت الابيض أعلن ان قرار اغلاق معتقل غوانتانامو سيعود الى الرئيس المقبل. وقالت دانا بيرينو، الناطقة باسم الرئيس بوش، ان هذا الامر لن يتحقق بين ليلة وضحاها. وجاء تصريحها في اليوم الذي تلقى فيه النظام غير المسبوق الذي وضع بعد اعتداءات 11 سبتمبر ضربة جديدة بتخلي البنتاغون عن الاتهامات الموجهة الى خمسة معتقلين في غوانتانامو الذي اصبح احد رموز «الحرب على الارهاب». وكان يمكن ان يحكم على هؤلاء بالسجن مدى الحياة. ولم يوضح البنتاغون هذا القرار. واكتفى بترك الباب مفتوحا لاتهامات جديدة. والمتهمون هم بنيام محمد وهو مقيم في بريطانيا ومولود في اثيوبيا، واتهم في نهاية مايو(ايار) الماضي بالتخطيط لهجوم بقنبلة مشعة او «قنبلة قذرة» على الولايات المتحدة، اضافة الى نور عثمان محمد (سوداني) وسفيان برهومي (جزائري) وغسان عبد الله الحربي وجبران سعيد القحطاني (سعوديان).
ويأتي هذا القرار بعيد استقالة المدعي الذي كان مكلفا ملفهم اللفتنانت كولونيل جاريل فانديفيلد الذي قال ان الجيش يمتنع عن تسليم محامي الدفاع وثائق لم تعد سرية تسهم في رد التهمة عن المعتقل. وتضاف هذه الاتهامات الى الانتقادات العديدة التي وجهت الى نظام يبقى المعتقلون محتجزين سنوات بدون اي اتهام رسمي قبل ان يمثلوا امام محاكم عسكرية. ورأى معارضوه انه يتناقض مع المبادئ التاريخية للعدالة الاميركية. وقال كليف ستافورد محامي احد المتهمين الخمسة ان التخلي عن الاتهامات الموجهة لموكله بنيام محمد ليس انتصارا على الاطلاق بل «مهزلة» بما ان الجيش الاميركي اعلن انه سيوجه اتهامات جديدة اليه بعد سد ثغرات دانها فانديفيلد. واكد محامون ان الحكومة الاميركية تحاول على ما يبدو تقديم وثائق تثبت ان المعتقلين تعرضوا لعمليات استجواب قاسية، وبالتالي اعلان الاجراءات باطلة. ويطرح المعتقل ومحاكمة المشبوهين من قبل محاكم استثنائية مشكلة لإدارة واجهت إنكاراً لصحة الاجراءات من قبل المحكمة الدولية وانتقادات دولية. وقالت «نقول منذ زمن طويل انه لن يغلق قبل انتهاء ولاية الرئيس»، موضحة ان المعتقل يضم حاليا 272 محتجزاً. واضافت انها مقتنعة بأن من يجلس في البيت الابيض في 20 يناير (كانون الثاني) «سيلاحظ مدى تعقيده القضية». واشارت الى التعقيدات التي سببها قرار المحكمة العليا بالاعتراف لمعتقلي غوانتانامو بحق الاعتراض على احتجازهم امام القضاء الاميركي. كما تحدثت عن صعوبات في اعادة المعتقلين الى بلدانهم او ارسالهم الى دول اخرى. ومن المقرر بدء محاكمة البهلول، الأحد المقبل، ومحاكمة عمر خضر الكندي الذي اعتقل في سن الخامسة عشرة منتصف نوفمبر المقبل. وفي عام 2007، اعترف معتقل استرالي بأنه مذنب في مقابل ترحيله الى بلده وتخفيض مدة عقوبته الى السجن تسعة اشهر.
واكد وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس اول من امس انه «ليس ممكنا للكونغرس ان يصدر قوانين حول غوانتانامو في خضم سنة الانتخابات الرئاسية، وان «الادارة الجديدة هي التي تتولى ادارة هذه المشكلة».
واضاف «من اجل اغلاق غوانتانامو، من الضروري اصدار تشريعات للتأكد على سبيل المثال من ان كل شخص يخرج من غوانتانامو لا يحق له الهجرة الى الولايات المتحدة». ويدعو غيتس منذ فترة طويلة الى اغلاق هذا المعسكر الذي فتح في 2002 لاعتقال سجناء «الحرب على الارهاب».