الصومال: اتجاه لتمديد ولاية ترويكا السلطة الانتقالية لتفادي حدوث فراغ دستوري

نفي عملية تحرير سفينة الأسلحة الأوكرانية وسط مخاوف من تدخل عسكري

TT

حل الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أمس، ضيفا على نظيره الأوغندي يوري موسيفينى في كمبالا في زيارة تستغرق بضعة أيام يبحث الطرفان خلالها تطورات الوضع الراهن في الصومال ومساهمة أوغندا في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

وقال حسين محمد حسباردي الناطق الرسمي باسم الرئيس الصومالي لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مقديشو، أن يوسف سينتقل من كمبالا إلى نيروبي لحضور المؤتمر الذي ترعاه منظمة دول الإيقاد لتقييم الوضع السياسي والعسكري الراهن في الصومال.

وكانت تقارير غير رسمية قد ألمحت إلى أن يوسف لن يشارك في هذا المؤتمر بسبب عدم وضوح طبيعته، في وقت يخوض فيه رئيس البرلمان عدن مادوبى حملة ضغوط سياسية وإعلامية على كل من الرئيس الانتقالي ورئيس حكومته للانتهاء من تحضير السلطة الانتقالية لاستحقاقات قرب انتهاء فترة ولايتها الدستورية العام المقبل.

وانتقد مادوبى أمس اخفاق حكومة العقيد نور حسن حسين (عدي)، في إعادة تأهيل الدولة الصومالية لهذا الموعد وإجراء استفتاء شعبي وبرلماني على الدستور الجديد للبلاد. وأعلن أن هناك اتجاها لتمديد فترة ولاية ترويكا السلطة الانتقالية (الرئيس والحكومة والبرلمان) لضمان عدم حدوث أي فراغ في السلطة، لافتا إلى أن البرلمان الحالي والمكون من 270 عضوا لن ينهي أعماله قبل انتخاب البرلمان الجديد.

في غضون ذلك، نفت مصادر في حكومة إقليم البونت لاند الذي يتمتع بالحكم الذاتي في شمال شرقي الصومال، نبأ الإفراج عن سفينة الشحن الأوكرانية «فاينا» التي خطفها قراصنة قرب سواحل الصومال الشهر الماضي.

وقالت المصادر في اتصال هاتفي من مدينة بوصاصو الصومالية، لـ«الشرق الأوسط» إن المفاوضات بشأن السفينة التي تحمل 33 دبابة وشحنة أسلحة من أوكرانيا، ما زالت جارية بين الخاطفين والشركة المالكة للسفينة وذوي الطاقم الملاحي والحكومة الأوكرانية.

وقال مسؤول صومالي «حسب معلوماتي لم تتحرك السفينة، فقط سمح القراصنة للطاقم المكون من 17 أوكرانيا وروسيين اثنين ولاتفي واحد، بالصعود على سطح السفينة» في رسالة مباشرة على أنهم ما زالوا على قيد الحياة. وأضاف: «أعتقد أن القراصنة يتحسبون لاحتمال تعرضهم لهجوم عسكري مفاجئ، انهم متخبطون، يوجهون عدة رسائل مشوشة في آن واحد، الوضع ما زال كما هو طالما لم يتم دفع الفدية المطلوبة.

لكن القراصنة يراهنون على أن عامل الوقت في مصلحتهم بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على اختطاف السفينة، بينما تمارس عائلات أفراد طاقم السفينة، ضغوطا معلنة على الرئيس الأوكرانى فيكتور يوشينكو.

ومر يوم الاثنين الماضي الذي سبق أن حدده القراصنة لتفجير ونسف السفينة ما لم يتسلموا الفدية وقدرها عشرون مليون دولار أميركي، من دون أن ينفذ الخاطفون تهديداتهم.

وفيما أكدت الخارجية الأوكرانية أن السفينة كانت في طريقها إلى كينيا، وأن الأسلحة والمعدات العسكرية المحملة على متنها كانت مرسلة إلى وزارة الدفاع الكينية، أعلن الأسطول الخامس الأميركي، الأسبوع الماضي أن شحنة الدبابات والأسلحة المحملة على السفينة كانت موجهة على ما يبدو إلى زبون في السودان. وعبرت سفينة الحراسة «نيوستراشيمي الملقبة بالمغوار التابعةَ لأسطول بحر البلطيق الروسي قناة السويس في طريقها إلى سواحل الصومال، لكي تنضم إلى عدة أساطيل بحرية وعسكرية هناك.

وكان العقيد البحري إيغور ديغالو مساعد القائد العام للأسطول البحري الروسي، قد أعلن وفقا لتلفزيون روسيا اليوم في موقعه الالكتروني باللغة العربية على شبكة الإنترنت، أنه في حال عدم تسوية مشكلة السفينة حتى تاريخ وصول البارجة الروسية فان الأخيرة ستشارك ضمن مجموعة السفن الأجنبية في المنطقة لتحرير السفينة الأوكرانية.

وتم نقل السفينة المخطوفة منذ 25 سبتمبر (ايلول) الماضي إلى مدينة هوبيو الصومالية، وسط تخوفات من محاولة حركة الشباب المجاهدين أو تنظيم المحاكم الإسلامية المناوئين للسلطة الانتقالية لإقناع القراصنة ببيع شحنة الأسلحة اليهما على نحو قد يؤدي إلى قلب موازين القوى في الصومال خاصة ومنطقة القرن الأفريقي عامة..في المقابل، وجه البرلمان الصومالي انتقادات علنية لاحتشاد الأساطيل العسكرية الأجنبية على سواحل البلاد بعد ساعات فقط من إعلان رئيس الوزراء الصومالي ترحيبه به. وقال عمر طلحة نائب رئيس البرلمان الصومالي الذي يزور نيروبي حاليا عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان لا يعترف بأي شرعية لتدخل هذه القوات الأجنبية، مشيرا إلى أنه لم يستشر في قدومها وليست لديه أي فكرة عن طبيعة نواياها.

واعتبر طلحة أنه كان بإمكان الغرب الاكتفاء بتقديم دعم عسكري ولوجستي ومادي للسلطة الانتقالية لكي تتعامل مع تصاعد عمليات القرصنة المسلحة ضد السفن المارة بجوار سواحل الصومال في المحيط الهندي بدلا من هذا الاحتشاد العسكري المريب على حد قوله. في المقابل اتخذ رئيس الحكومة الانتقالية موقفا معارضا للبرلمان وأعلن رسميا ترحيبه بإرسال حلف الناتو قوات عسكرية إلى سواحل الصومال، واعتبرها خطوة ايجابية لمطاردة قراصنة البحر، كما لفت إلى أن وصول هذه القوت يأتي بطلب رسمي من حكومته.