أشاد الشيخ صالح آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي، بالتصريح الذي أدلى به الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، الاثنين الماضي، حول بدء محاكمة المنتمين لخلايا الفئة الضالة التي تعرضت البلاد على أيديهم لحملة إرهابية منظمة ترتبط بأرباب الفتنة والفساد في الخارج وتستهدف المجتمع السعودي في منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته.
وقال «إن ما جاء في حديث وزير الداخلية من مضامين سامية واضحة وضعت الأمور في نصابها وأبانت للجميع أن الحملة الضالة الظالمة التي استهدفت المملكة العربية السعودية التي تحكم بشرع الله وتضم بين جنباتها البقاع الطاهرة ومهبط الوحي، ويتشرف ولي أمرها ومواطنوها بخدمة الحرمين الشريفين، لم يشهد لها العالم مثيلاً في وقتنا الحاضر».
وحول أهمية إحالة الموقوفين بقضايا تتعلق بالإرهاب إلى القضاء الشرعي، قال صالح آل الشيخ «إن إحالة الموقوفين المنتمين إلى خلايا الفئة الضالة إلى القضاء الشرعي، مهم لأسباب عدة، منها تحكيم الشرع ومرجعيته في المملكة العربية السعودية، فبعد استكمال التحقيقات كان لا بد من محاكمة الموقوفين من هذه الفئة الضالة، كما أنه يأتي لرغبة الكثير من أهالي الموقوفين في أن يحاكموا، وتلبية لمطالبة أهالي المتوفين من المدنيين والعسكريين، من جراء العمليات الإرهابية».
وأضاف «كما أن فيه تعزيزا لنهج العدل والحق، والنزاهة التي قامت عليها بلادنا الغالية، وهو النهج الذي سار عليه ولاة أمرها منذ أن قامت على يد مؤسسها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وتعاقب على ذلك أبناؤه البررة، وأكدها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حيث يقوم بتحقيقها في حياة الناس وإرساء دعائمها في كافة معاملاته».