أعلن رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني امس، ان طهران تفضل فوز المرشح الديمقراطي باراك اوباما بالرئاسة الاميركية، مستبعدا ان تشن الولايات المتحدة اي هجوم على بلاده.
وقال لاريجاني في مؤتمر صحافي خلال زيارة للبحرين «نحن نميل الى باراك أوباما، لأنه اكثر مرونة وعقلانية، رغم اننا نعلم أن السياسة الأميركية لن تتغير كثيرا».
وكانت مسألة كيفية التعامل مع ايران والخلاف بشأن برنامجها النووي، احدى اهم قضايا السياسة الخارجية في الحملة الانتخابية بين اوباما ومنافسه الجمهوري جون ماكين. واضاف لاريجاني، الشخصية البارزة في المعسكر المحافظ في الجمهورية الايرانية، ان الولايات المتحدة منشغلة بمعالجة الأزمة المالية العالمية، الى درجة تجعلها لا تفكر في شن هجوم على ايران. وقال «كان الاحتمال ضعيفا في السابق.. ولكنني الآن متأكد مائة في المائة أن الولايات المتحدة لن تشن حربا على ايران. الأزمة المالية كلفت الولايات المتحدة 1400 مليار دولار، وواشنطن تعمل على حل مشاكلها الداخلية، وليس على شن حرب».
ويصف الرئيس الاميركي جورج بوش ايران بأنها جزء من «محور الشر». وتصاعد التوتر بين ايران والعديد من الدول الغربية بسبب برنامج طهران النووي، اذ تعتقد الدول الغربية انه غطاء تستخدمه الجمهورية الايرانية لامتلاك اسلحة نووية، الأمر الذي تنفيه طهران تماما.
ويأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، انها فرضت عقوبات على بنك تنمية الصادرات في ايران، الذي اتهمته بالمشاركة في تطوير تسلح طهران النووي. وأعلنت وزارة الخزانة في بيان «ردا على العقوبات الدولية وعلى رفض مصارف كثيرة التعامل مع المصارف الإيرانية، اتبعت ايران استراتيجية العمل من خلال مؤسسات اقل اهمية، على غرار بنك تنمية الصادرات الايراني». كما فرضت عقوبات على ثلاث مؤسسات تابعة للبنك نفسه، وهي شركة لسمسرة الأسهم، وأخرى لصرف العملات، وبانكو انترناسيونال دي ديسارولو في كاراكاس بفنزويلا. وتقضي العقوبات بتجميد الأصول، التي تملكها تلك المؤسسات على الأراضي الاميركية، ومنع المواطن الاميركي من التعامل معها.
وعلى صعيد ذي صلة، قال وزير الداخلية الايراني في تصريحات نشرت امس، ان ايران سترفض أي طلب من المجلس الاميركي الايراني، وهو منظمة غير حكومية يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له لفتح مكتب في ايران. وفي تحرك نادر قالت الولايات المتحدة هذا الشهر، ان مكتب الرقابة على الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الاميركية منح المجلس الاميركي الايراني، الذي يتخذ من نيو جيرسي مقرا له، تصريحا بالعمل في ايران. وقال مسؤول اميركي ان القرار بالسماح لمنظمة أهلية بالذهاب الى ايران جرت «مراجعته بعناية»، داخل الحكومة الاميركية التي قطعت العلاقات مع ايران، بعد الثورة الايرانية في عام 1979 وتخوض الآن مواجهة مع طهران بشأن برنامجها النووي. لكن وزير الداخلية الايراني علي كردان، وهو حليف للرئيس محمد أحمدي نجاد أوضح في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الايرانية، ان وزارته لن تمنح موافقتها.
ونقلت صحيفة «كيهان» اليومية المحافظة عن كردان قوله، «اذا تم تسليم مثل هذا الطلب الى وزارة الداخلية، فإنه بسبب مصلحة البلاد.. لن تصدر تصريحا». وقال مسؤول أميركي ان واشنطن تريد تشجيع «التبادل الثقافي والتفاهم المشترك»، بين الشعبين الاميركي والايراني «مع محاولة عزل النظام». وكثيرا ما اتهمت ايران الولايات المتحدة باستخدام المثقفين وآخرين داخل البلاد في تقويض الدولة الاسلامية، من خلال «الثورة المخملية» في اشارة الى إطاحة الشيوعية بوسائل غير عنيفة في تشيكوسلوفاكيا في عام 1989. وتقول المنظمة الأهلية في موقعها على شبكة الانترنت، انها تسعى لأن تكون «عاملا في تغيير ايجابي في العلاقة بين الولايات المتحدة وايران». وتبحث ادارة الرئيس جورج بوش ايضا، ما اذا كانت ستفتح قسما لرعاية المصالح في طهران، مثل القسم الذي لديها في كوبا منذ عام 1977. ومثل هذا الاجراء يشمل ارسال دبلوماسيين اميركيين الى ايران للمرة الاولى في نحو 30 عاما. وأوضح مسؤولون ايرانيون انهم سيبحثون مثل هذا الطلب. ووصف رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني ذلك بأنه «خطوة ماكرة» من جانب واشنطن.