على الرغم من الترحيب الواسع بإقرار مجلس النواب اللبناني القانون الجديد للمجلس الدستوري، فإن الامر لم يمر من دون بروز وجهات نظر متباينة، سواء لجهة الدور الذي يمكن هذا المجلس بهيئته الجديدة أن يضطلع به، أو لجهة ما ظهر في القانون الجديد من «هنات» تتعلق بالمهل. وقد بدأت لجنة الإدارة والعدل النيابية في جلسة عقدتها أمس، مشاورات حول اقتراح قانون تقدم به رئيسها النائب روبير غانم يعطي المجلس الدستوري حق تفسير الدستور، الأمر الذي كان متعارفاً على إناطته بمجلس النواب.
وعقب الجلسة، قال النائب غانم: «بعد الإنجاز الذي تم البارحة (أول من أمس) بإعادة إحياء المجلس الدستوري، وهو أعلى سلطة مؤسساتية دستورية تستمد صلاحياتها من الدستور اللبناني وهي ذات صفة قضائية... تقدمت باقتراح قانون بإعطاء المجلس الدستوري حق تفسير الدستور. وإذا تذكرنا ان وثيقة الوفاق الوطني عندما وضعت في الطائف، اعطت بكل وضوح وصراحة المجلس الدستوري حق تفسير الدستور.
فطبعا عندما أقرت المبادئ التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني، تخلى مجلس النواب، آنذاك، عن هذه الصلاحية. وحصر المجلس الدستوري بمراقبة دستورية القوانين والطعون الرئاسية والنيابية». وأضاف: «هذا الموضوع سيكون له مردود كبير، لأنه خطوة أساسية أيضا في إعادة انتظام عمل المؤسسات لكي نتفادى الأمور التي وقعنا فيها في الماضي، أي في الماضي كان فريق يفسر على ذوقه عملا معينا أو قانونا معينا أو إحدى مواد الدستور، وفريق آخر يفسره خلاف ذلك.
وبالتالي ليست هناك مرجعية تفصل بين هذا الفريق او ذاك، تفصل بصحة تفسير الدستور. طبيعي ان هذا الحق يبقى لمجلس النواب. وما من شك انه سيد نفسه وهو الذي يفسر الدستور. ولن يعود لأي مرجعية إعادة التفسير الذي يصدر عن مجلس النواب، عندما يفسر الدستور. وبطبيعة الحال، المجلس الدستوري عندما يراقب دستورية القوانين، يفسر الدستور، لذلك توخيت من هذا الاقتراح الا نعود ونقع في مشاكل سياسية تشل عمل المؤسسات». وعلى صعيد ذي صلة، طالب النائب السابق نجاح واكيم الرئيس ميشال سليمان برد قانون المجلس الدستوري الى مجلس النواب عملاً بالمادة 57 من الدستور التي تعطي رئيس الجمهورية هذا الحق. وقال في بيان نشر أمس: «نلفت رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى ان القانون الذي أقره مجلس النواب أمس (الاول) إنما الغاية منه التحايل على الدستور. وليس على هذا النحو يمكن التأسيس لاعادة بناء الدولة. لذلك نطلب منه ممارسة واجبه بموجب المادة 57 من الدستور، اي رد القانون الى مجلس النواب، مع الاشارة الى ضرورة مراعاة مسألة المهل بحيث يتمكن المجلس الدستوري بشكل صريح وبعيدا عن أي اجتهاد من وضع يده على قانون الانتخاب وإبطاله لعدم دستوريته».
من جهته، أصدر النائب بطرس حرب بياناً قال فيه: «توضيحا لما أوردته بعض وسائل الإعلام حول موقفي من موضوع السماح للقضاة العاملين بالترشح لعضوية المجلس الدستوري، وقد أوردت هذه الوسائل أنني كنت من مؤيدي السماح للقضاة بالترشح للمجلس الدستوري. يهمني أن أوضح أنه على العكس من ذلك، كان موقفي مع حماية الجسم القضائي والقضاة من أي تدخل سياسي أو إغراء بأي مركز يمكن أن يؤثر على عملهم وهم في القضاء.
وأعتبر أن عدم السماح بترشح القضاة لعضوية المجلس الدستوري يحول دون ذلك بحيث لا يضطر القضاة بحكم ذلك إلى القيام بحملة لدى التيارات والأحزاب السياسية لتسهيل انتخابهم. وهذا ما يخفف من الحصانة التي يجب أن يتمتعوا بها».