ألمانيا تراقب ملوثي البحار بالأقمار الصناعية وطائرات التجسس

تخصيص أسطول من طائرات بلا طيار للمهمة

TT

يقدر صندوق البيئة الدولي مسؤولية الوقود الزائد والزيوت، التي يرميها اصحاب السفن سرا في البحار، عن موت 30% من الأحياء البحرية في بحر الشمال. ولهذا فقد قررت السلطات البيئية الألمانية تشكيل وحدة شرطة بيئية اسمها «خفر الزيت» تستخدم الاقمار الصناعية والطائرات التجسسية لملاحقة ملوثي البحار.

وكانت كميات كبيرة من الوقود المحروقة والزيوت، التي ألقاها مجهولون في البحر من على سفنهم، أسفرت في فبراير (شباط) الماضي عن موت معظم النوارس والأسماك في خليج لوبيك على بحر الشمال. وثبت أنه، عدا عن التأثير السمي المباشر على الأحياء، أن الزيوت الملتصقة بريش الطيور أدى إلى موتها بردا بعد أن فقد الريش قدرته على حفظ درجة حرارة أجسامها. وخصصت السلطات البيئية طائرة هيلكوبتر و6 طائرات تجسسية صغيرة بلا طيار لمراقبة بحر الشمال. والطائرات الصغيرة من طراز «دورنير 228» قادرة على ملامسة الماء أيضا ونقل عينات من البقع الزيتية بهدف مقارنتها مع الزيوت التي تستخدمها البواخر المشتبه في كونها سربت تلك الزيوت.

وذكر هانز يواخيم برون، رئيس وحدة «خفر الزيت» أن الطائرات التجسسية قادرة على البقاء ساعات طويلة في الجو وأنها مزودة بكاميرات وأجهزة اتصالات. وترسل الطائرات المعلومات حول البقع الزيتية إلى المركز في ميناء كوكسهافن الألماني ليتولى خفر السواحل بعدها محاسبة المذنبين عن تلويث البحار.

وأدت الطائرات التجسسية 400 طلعة في الفترة الأخيرة، أمد كل منها 8 ساعات، لمراقبة السواحل الألمانية على بحر الشمال.

ويحتاج رجال المختبر في كوكسهافن إلى 60 ـ 70 دقيقة فقط لتحليل العينات ومقارنتها وتحديد الباخرة التي سربتها. ووجهت النيابة العامة أخيرا تهمة تلويث البحار إلى عشرات البواخر الألمانية والأجنبية التي ألقت بفضلات الوقود والزيوت في البحر. وكشف برون أن وحدته أخذت 200 عينة من بقع زيتية في بحر الشمال منذ حادثة فبراير الماضي وتم الكشف عن أصحاب البواخر التي سربوها كل مرة. وتدرس المحاكم الألمانية حاليا 124 دعوى قضائية ضد بواخر لوثت بحر الشمال بالفضلات الكيماوية الخطرة عام 2006. ومعروف أن الاتحاد الأوروبي أوصى أصحاب البواخر وصناعة السفن بالتحول إلى الوقود الخالي من الكبريت والرصاص والشوائب الأخرى حتى عام 2020، لكن القرار غير إلزامي ويعتمد على جدية حكومات البلدان الأوروبية في تطبيقه. وسخر برون من العقوبات التي تفرضها المحاكم على ملوثي البيئة وقال إن العقوبات تتراوح حول 1000 يورو، وهو مبلغ زهيد جدا.