استنكر نائب رئيس «حركة التجدد الديمقراطي» النائب مصباح الاحدب امس «مواقف البعض الرافضة للمصالحة في البلد» مؤكدا ان «من حقنا ان نختار طريق المصالحة التي تؤسس لبناء الوطن على قواعد سليمة». تزامن كلام الاحدب مع العراقيل التي تعترض مساعي الرابطة المارونية لعقد مصالحة بين «القوات اللبنانية» بزعامة سمير جعجع و«تيار المردة» بزعامة سليمان فرنجية ومع التصريحات التي أدلى بها الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي وهاجم فيها رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات» سمير جعجع.
وقال: «لقد شهدت منطقتا طرابلس وزغرتا احداثا أليمة في الماضي ثم تمت المصالحة بينهما. وهذا امر جيد نتمسك به ونريد تحصينه والحفاظ عليه. وكما تصالحنا مع زغرتا، فمن واجبنا ان نتصالح مع القوات اللبنانية ومع الجميع اذا اردنا ان يكون خيارنا المصالحة والدولة والسلم الاهلي. اما الاستنسابية في انتقاء من نتصالح معه او لا، فهذا تأسيس لفتنة جديدة لان لا احد يستطيع ان يستثني احدا في لبنان».
جاءت ملاحظة الأحدب في وقت تمر فيه المصالحة المسيحية ـ المسيحية في لبنان بحالة مد وجزر، خاصة لجهة تباين مواقف «القوات اللبنانية» و«تيار المردة» حيالها. وقد بدا هذا التباين جليا في تصريحات الطرفين. فبعدما كان رئيس الهيئة التنفيذية لـ«القوات» سمير جعجع قال في حديث تلفزيوني انه يلمس تباطؤا في هذا السياق، اكد رئيس «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية على «الشروط» التي كان قد وضعها لاتمام المصالحة والتي كررها أول من امس، اذ قال: «نصر على مصالحة تتم وفق شروطنا وإلا فلسنا مستعجلين لتقديم هدايا الى جعجع او اعطائه براءة ذمة». ومن جهته، قال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا: «كلنا في انتظار معاودة الرابطة المارونية تحديد الموعد (للقاء المصالحة). وهي صاحبة الشأن في هذا الموضوع».
وقال فرنجية ردا على سؤال عن المصالحة بين «القوات» و«المردة»: «نحن في موضوع المصالحة كان لنا موقف منذ بداية الطريق، منذ العام 2001 او 2002. قلنا إننا نسامح وسامحنا بالفعل لا بالقول. لذا المطلوب ان يكون الاجتماع الذي سيعقد لتكريس هذه المصالحة في قصر بعبدا عند رئيس الجمهورية. وقد تمت الموافقة على ذلك. وطالبنا بأن يعقد الاجتماع بوجود العماد ميشال عون ورعايته. وتمت الموافقة على ذلك، ولو ان هذه الموافقة جاءت بطريقة معينة. اليوم نقول ان اي مصالحة ستحصل في حاجة الى التحضير، أي أن تكون هناك لجان تحضر للاجتماع وللبيان الذي سيصدر عنه».وتابع: «بداية، قالوا (القوات) لا، ثم عادوا وقالوا لنر. ونحن نصر على هذه النقطة. والمصالحة التي تتم وفق شروطنا أهلا وسهلا بها. واذا لم تحصل بشروطنا فلسنا مستعجلين ابدا لتقديم هدايا الى سمير جعجع او لنعطيه براءة ذمة. ولا أحد يمون علينا في هذا الموضوع أيا كان مستواه في البلد. وهنا قد يقول البعض إننا نضع شروطا. نعم نحن نضع شروطا. ومن لا يريد أن يمشي فما يمشي. لسنا مستميتين في سبيل المصالحة. بل بالعكس المستميت عليها والذي يريد براءة ذمة، عليه هو أن يتنازل. من لا يحتاج الى المصالحة لا يتنازل. نحن لن نتنازل عن شروطنا ولن نضع شروطا تعجيزية، لكننا نقول شروطنا. وما يريح أهلنا وأهل شهدائنا ومنطقتنا ويحفظ كرامتنا هو الذي سيمشي. واذا كانوا لا يقبلون بذلك فستين عمرها ما تكون مصالحة. بقينا ثلاثين سنة من دون مصالحة، نبقى ثلاثين سنة أخرى، لا يهم».
من جهته، رد النائب زهرا على سؤال عن اللقاءات بين «القوات» و«المردة» وظهور بعض الشروط والشروط المضادة، فقال: «في الواقع، استعجال الصحافة في تحديد المواعيد هو الذي يثير البلبلة. لم تحدد مواعيد كي نقول إنها أجلت، أو ان هناك عوائق إضافية. كل ما حصل عندما اشترط تيار المردة حضور العماد ميشال عون واستغربنا هذا الشرط، فأعيد التأكيد ان الأسباب ليست سياسية وإنما لأسباب أخرى. فأجبنا أن لا مانع لدينا من أجل تسهيل هذه المصالحة، وخصوصا أننا وصفناها بالضرورية لخصوصيتها الشمالية لأن هناك أحداثا مؤسفة حصلت على الساحة المسيحية الشمالية لا يمكن ان نقبل باستمرارها، وان نذهب إلى الانتخابات في هذا الجو المحتقن. ان هذا الاختلاف السياسي يمكن تنظيمه من خلال التوافق على مبدأ أن الاختلاف السياسي يبقى في الإطار السياسي الديمقراطي السلمي».
وتابع: «في الاعلام قالوا (المردة) انهم يريدون تشكيل لجنة تحضيرية وبيانا. لكن أي شيء رسمي لم يصلنا من الرابطة المارونية في هذا المعنى. وبقي الموضوع في إطار العرض الإعلامي. ولا أعتقد أن هذا من العوائق. علينا ان نعرف إذا كان هناك طرح بواسطة الرابطة. وهذا الموضوع لم يتم إعلامنا به». وتوقع ان «يكون هناك دفع جديد مع دعوة رئيس الجمهورية إلى معاودة مساعي المصالحة».