أقر صلاح الدين مزوار، وزير المالية المغربي، أن مؤشرات التنمية البشرية في بلاده، لا ترقى الى طموح الحكومة والشعب، مما يستدعي اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة ومستعجلة لتدارك النقص المسجل في عدد من المجالات، وخصوصا قطاع التعليم، والصحة، والسكن، ومحاربة الهشاشة، والفقر. وقال مزوار، الذي قدم أمس، عرضا حول مشروع موازنة 2009، بمجلس النواب (الغرفة الاولى في البرلمان)، إن الحكومة تعتبر أن تدارك النقص في مؤشرات التنمية البشرية، يفرض أكثر من أي وقت مضى، رصد مواد في مستوى التطلعات المشروعة للشعب المغربي، وذلك تماشياً مع التوجه الاجتماعي للسياسات الحكومية، إذ اقترحت وزارته رفع الموازنة المخصصة للقطاعات الاجتماعية الى نحو 12 مليار درهم (1.50 مليار دولار)، وهو ما يعادل نسبة 53 في المائة من إجمالي الاعتمادات المدرجة في مشروع قانون الموازنة للعام المقبل.
وأوضح مزوار أن البرنامج الاستعجالي لقطاع التعليم، يهدف الى تسريع وتيرة الاصلاح لتدارك التأخير الحاصل في تنفيذ ميثاق التربية والتعليم، إذ سيتم الرفع من نسبة التمدرس في التعليم الابتدائي الى 95 في المائة، داخل كل بلدية، والى 90 في المائة بالتعليم الإعدادي، وتخفيض نسبة الهدر المدرسي من 5.7 في المائة الى 2.5 في المائة، كل عام من خلال حل إشكالية بعد المدارس عن مقار سكن قاطني الأرياف، وتقديم دعم مباشر للأسر المعوزة لضمان استمرار تمدرس أبنائها، وتحسن جودة التعليم، وملاءمته مع حاجيات سوق الشغل عبر تكثيف التكوين المستمر، وتعميم ولوج الاعلاميات في المؤسسات المدرسية، مما سيكلف 43 مليار درهم (5.38 مليار دولار). وأضاف مزوار أن وزارة المالية ستعمل على تعزيز عروض العلاجات الصحية في الارياف، وتوسيع مجال برنامج التغطية الصحية، والشروع في إنجاز 12 مستشفى محلياً، وتأهيل 37 مستشفى إقليميا، من حيث المعدات الطبية، والأطقم الطبية، وإنهاء بناء مركز معالجة مرض السرطان بمدينة فاس (وسط المغرب)، وإعفاء الادوية المخصصة لهذا الداء من الضريبة على القيمة المضافة، لذلك تم الرفع من المخصصات المالية لوزارة الصحة، بنحو 20 في المائة، وهو ما يعادل صرف مبلغ 9.7 مليار درهم، مشيرا الى أن وزارة المالية ستواصل برنامج السكن اللائق للقضاء على مدن الصفيح، وإنشاء السكن الاجتماعي بالمحافظات الجنوبية، بتعبئة 3 آلاف و700 هكتار من الاراضي، وسيهم 35 مدينة، إذ سيتم إنجاز 220 ألف وحدة سكنية بأثمان مناسبة لفائدة ذوي الدخل المحدود. وبخصوص تعزيز الدخل الفردي للمواطنين، قال مزوار «إن الحكومة ستعمل على تقوية دينامية التشغيل من خلال السياسيات التنموية المتعبة المبنية على الاستثمار والتكوين، وعبر استعمال مختلف آليات التأهيل والادماج، إذ تقترح الحكومة توسيع الاستفادة من برنامج مقاولاتي للشباب حاملي المشاريع»، مبرزا ان الحكومة التزمت بتعهداتها الناتجة عن جولة الحوار الاجتماعي مع الاتحادات العمالية، إذ سيتم رفع الاجور بالنسبة لموظفي الادارات العمومية، والبلديات، حيث ستصل كتلة الاجور الى 75.5 مليار درهم بزيادة قدرها 9 في المائة مقارنة مع العام الجاري.
والتخفيض من الضريبة على الدخل عبر رفع الحد الادنى المعفى من الضريبة من 24 ألف درهم الى 27 ألف درهم، وتقليص السعر الاعلى للضريبة من 42 في المائة الى 40 في المائة، فيما سيرفع القطاع الخاص، من الحد الادنى للأجر بنسبة 10 في المائة، باستثناء قطاع النسيج والالبسة التي ستنفذ فيه هذه الزيادة على أربع مراحل لخصوصيته.
وأكد وزير المالية المغربي أن موازنة العام المقبل، تهدف الى صون الوحدة الترابية للمغرب، باعتبارها أولوية الأولويات، والحفاظ على الهوية المغربية المنفتحة والمتشبثة بقيم الدين الاسلامي، والثقافة المغربية، المرتكزة على الاعتدال والوسطية، وتوطيد الامن وسلامة المواطنين، وتكريس أسس دولة الحق والقانون، وحقوق الانسان، وإصلاح قطاع العدل، وتخليق الحياة العامة، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، ومواصلة المسيرة الديمقراطية التي ستشهد العام المقبل تنظيم الانتخابات البلدية، لتحسين الحكامة المحلية، إذ تم تخفيض سن الترشيح الى 21 عاما بدل 23 عاما، وذلك وفقا لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، الذي دعا الحكومة الى تسريع وتيرة النمو، وإنعاش فرص العمل، ومواصلة الاصلاحات في جميع القطاعات الانتاجية والاجتماعية.