ذكر المتحدث باسم مكتب النائب العام الاندونيسي امس أن اندونيسيا ستعدم منفذي تفجيرات بالي الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الاعدام ضدهم في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكان الرجال الثلاثة وهم امام سامودرا وامروزي ومخلص المعروف أيضا باسم علي غفرون حكم عليهم بالاعدام في عام 2003 بسبب تورطهم في تفجيرات بالي عام 2002 التي أسفرت عن مقتل 202 شخص. ويحتجز الثلاثة حاليا في مجمع سجون نوساكامبانجان المزود باجراءات أمنية مشددة حيث قال مسؤولون ان عقوبات الاعدام ستنفذ بحقهم. ولم يبد أي من الثلاثة شعورا بالندم على تورطه في الهجوم. وقال جاسمان بانجيتان المتحدث باسم مكتب المدعي العام الاندونيسي في مؤتمر صحافي امس «إن خطة تنفيذ الإعدام في أمروزي وإمام سامودرا وعلي غفران سوف تنفذ أوائل نوفمبر 2008». ولم يحدد بانجيتان تاريخ ووقت التنفيذ غير أنه قال إن العقوبة يمكن أن تنفذ إذا استنفد المدانون الثلاثة كافة الخيارات القانونية. وأضاف أن المتشددين الثلاثة رفضوا تقديم أي التماس بالعفو إلى الرئيس سوسيلو بامبانج يودويونو. وقال بانجيتان «لقد سدت كل السبل القانونية أمام المدانين الثلاثة أمروزي ومخلص وإمام سامودرا كما استوفيت كافة الشروط القانونية». ويحق للمتهم طبقا للقانون الاندونيسي أن يلتمس العفو من الرئيس بعد رفض المحكمة كل طلبات الاستئناف القانونية على كل المستويات. يذكر أن كلا من إمام سامودرا وأمروزي المعروف باسم «القاتل المبتسم» ومخلص محتجزين في سجن تحت حراسة مشددة في جزيرة نوساكامبانجان بالقرب من الساحل الجنوبي لوسط جاوا. وينتمي المتشددون الثلاثة إلى شبكة الجماعة الإسلامية وهي منظمة إقليمية مسؤولة عن العديد من الهجمات في اندونيسيا. وتشمل هذه الهجمات سلسلة تفجيرات متزامنة لعدة كنائس عشية أعياد الميلاد عام 2000 وتفجيرات بالي في 2002 و2005 وتفجير فندق جي دابليو ماريوت في جاكرتا عام 2004 وهجوم على السفارة الأسترالية عام 2004. وتنفذ أحكام الإعدام في اندونيسيا بواسطة فرقة إطلاق الرصاص في منطقة مجهولة في ظلام الليل، وعادة ما يتم إعلام السجناء قبل التنفيذ بثلاثة أيام. وكانت المحكمة الدستورية في اندونيسيا قد رفضت في وقت سابق الشهر الحالي طلب الادعاء بقطع رؤوس المدانين بدلا من إعدامهم رميا بالرصاص». وكرر المدانون الثلاثة اخيرا انهم غير اسفين على ما قاموا به واكدوا انه سيتم الثأر لموتهم. يذكر إلى أن المتهمين الثلاثة لم يظهروا أي مشاعر بالندم أو الخوف مما ينتظرهم في مقابلة أجريت مؤخراً مع شبكة «سي ان ان». وطلبوا خلالها أن يعدموا بقطع الرأس، قائلين إنها الطريقة الإسلامية لتنفيذ الإعدام. وتنحي السلطات الإندونيسية بمسؤولية وقوع هجمات «بالي» على «الجماعة الإسلامية»، التي يُعتقد أنها على علاقة بتنظيم القاعدة، كما تتهم السلطات الإندونيسية الجماعة ذاتها بالوقوف وراء العديد من التفجيرات الأخرى، من بينها الهجوم على فندق جي دبيلو ماريوت في جاكرتا عام 2003، وأيضاً الهجوم على السفارة الأسترالية عام 2004.