اثارت مسألة تعريف «المقاتل العدو»، الصفة التي تستخدم لتبرير اعتقال متهمين بالارهاب في غوانتانامو لمدة غير محددة وبدون محاكمة لمشاركتهم في الارهاب او دعمهم له، جدلا امام قاض فيدرالي في واشنطن بين الحكومة ومحامي ستة معتقلين.
وعقدت هذه الجلسة في اطار الاعداد للمحاكمات الست الاولى لمعتقلين في غوانتانامو على اساس «قانون الاحضار»، المبدأ المؤسس للقانون الانغلوساكسوني، الذي ينص على حق كل معتقل في الاعتراض على احتجازه. وكانت المحكمة العليا قد سمحت في يونيو (حزيران) لهؤلاء المعتقلين الذين امضى بعضهم نحو سبع سنوات حتى الآن في السجن، باللجوء الى القضاء المدني. ويفترض ان تبدأ المحاكمات في هذا الاطار في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال القاضي ريتشارد ليون «لا اعرف كيف تمكنت المحكمة العليا من اتخاذ قرار كهذا قبل الرد على هذا السؤال»، في اشارة الى تعريف «المقاتل العدو»، الذي يشكل اساس الوضع الاستثنائي لغوانتانامو لجهتي الاحتجاز والقضاء.
ورأى مارك فليمينغ محامي احد المتهمين الستة، وبينهم الجزائري الاخضر بومدين، الذي كان يقيم في البوسنة عند اعتقاله، ان «المفهوم الواضح (لمقاتل عدو) هو مشاركة مباشرة في الاعمال العدائية».
واشار الى «القانون الدولي للحرب»، معتبرا «ان الولايات المتحدة وسعت مفهوم المقاتل العدو»، بعد اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) 2001. ورد محامي ادارة الرئيس جورج بوش، انه يمكن ان يعتبر «مقاتلا عدوا» من «يقرر الالتحاق بالجبهة وميدان القتال. وهذا يفترض ان يكون كافيا». واضاف «نحارب مقاتلين اعداء لا يكنون اي احترام لقوانين الحرب». واعتقل المتهمون الستة في البوسنة، وبينهم واحد اوقف لانه اجرى اتصالات هاتفية مع احد اعضاء تنظيم القاعدة في افغانستان، ويؤكد محاموه انهم لم يتسلموا أي تسجيلات لها او ادلة تثبت حدوثها. اما الخمسة الآخرون فقد اوقفوا لانهم كانوا يعتزمون التوجه الى افغانستان. واكد محامي الحكومة الاميركية ان «الدفاع يشير الى اننا اعتقلناه في وقت مبكر جدا وكان علينا ان ننتظر حتى انتقاله الى ميدان القتال». وقرر القاضي ارجاء قراره الى الاثنين، ملمحا الى ان المفهوم قد لا يحتاج الى تعريف في نهاية المطاف نظرا الى تعدد الوقائع التي يشملها.