قالت المحكمة الدستورية في تركيا امس ان رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء واعضاء رئيسيين في حزب العدالة والتنمية الحاكم شاركوا في انشطة مناهضة للنظام العلماني في تركيا.
وكانت المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، تحدد أسباب الحكم الذي أصدرته في يوليو (تموز) والذي قررت فيه عدم اغلاق الحزب بسبب أنشطة اسلامية واكتفت بفرض غرامة مالية عليه لتقويضه المبادئ العلمانية في تركيا. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: «يجب الاقرار بأن الحزب أصبح مركزا لانشطة مناهضة للعلمانية نظرا لسعيه لتغيير بعض مواد الدستور»، مشيرة الى محاولة الحزب رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب في الجامعات. وأضافت:«خلصنا الى ان رئيس الحزب رجب طيب أردوغان وعضو الحزب ورئيس البرلمان السابق بولنت ارينج، ووزير التعليم حسين جليك، شاركوا في انشطة مكثفة تتناقض مع المادة 68 من الدستور. وفي نكسة لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الاسلامية رفضت المحكمة الدستورية في يونيو (حزيران) تعديلا لرفع الحظر على ارتداء طالبات الجامعة الحجاب قائلة انه ينتهك الدستور العلماني لتركيا. وشمل حكم المحكمة الدستورية على غير المتوقع نقدا عنيفا لاردوغان الذي تظهر استطلاعات الرأي انه ما زال أكثر الزعماء السياسيين شعبية في تركيا ومن المتوقع ان يجدد التوتر في البلاد في الوقت الذي تحاول فيه تحجيم أثر الازمة المالية العالمية وتسعى للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. كما خلصت المحكمة الدستورية أيضا الى ان وزير التعليم واخرين متورطون في انشطة مناهضة للعلمانية. واكتسبت الليرة التي فقدت ثلث قيمتها امام الدولار هذا الشهر بعض القوة في معاملات امس مع تركيز الاسواق التركية على الازمة الاقتصادية العالمية لا على السياسة الداخلية. وصرح اردوغان اول من امس بأنه سيسعى للحد من سلطات الحكومة الدستورية بعد الحكم الذي أصدرته في يونيو برفض التعديل الخاص برفع الحظر على ارتداء الحجاب في الجامعة. وفي بيانها الاخير الذي وقع في 370 صفحة قالت المحكمة الدستورية ان حزب العدالة والتنمية الحاكم استغل الحساسيات الدينية كأداة لدفع «مصالحه السياسية الخالصة» وعطل مناقشات مهمة في الساحة السياسية بشأن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية. وفرضت المحكمة الدستورية عقوبات مالية على حزب العدالة والتنمية الحاكم لكنها رفضت طلب الادعاء إغلاق الحزب ومنع اردوغان واخرين من ممارسة العمل السياسي طوال خمس سنوات. ويخوض حزب العدالة والتنمية صراع سلطة مع المؤسسة العلمانية القوية في تركيا التي تشمل القضاة وجنرالات الجيش منذ وصوله الى الحكم عام 2002. ويقول العلمانيون في تركيا إن الحزب يسعى الى إقحام الدين في الحياة العامة وهو ما ينافي دستور البلاد. وينفي حزب العدالة والتنمية الذي حقق نصرا كاسحا وأعيد انتخابه العام الماضي ويضم اسلاميين سابقين ومحافظين وأيضا ليبراليين موالين لمشروعات الاعمال ان له أجندة اسلامية. وتبنى الحزب اصلاحات واسعة النطاق منها اعطاء مزيد من الحريات للاقليات وتخفيف القيود على حرية التعبير في اطار سعي تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي.