قال عدد من الصحافيين والعلماء العراقيين إن السلطات المغربية رفضت منح عدد منهم سمات دخول الى المغرب للمشاركة في مؤتمر يعقد غدا بمدينة فاس «بحجة التخوف من قضايا الارهاب التي تحدث في العراق». وكان عدد من الصحافيين والعلماء العراقيين قد تلقوا دعوات من قبل وزارة التعليم العالي المغربية، والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا لحضور المؤتمر الخامس لآفاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في العالم العربي الذي سيعقد تحت شعار «الابداع العلمي والتنمية الحضارية» في مدينة فاس المغربية.
وأكد عدد من المدعوين لـ«الشرق الاوسط» أنهم وبعد تأخر وصول التأشيرات اليهم من قبل المؤسسة الراعية للمؤتمر نتيجة «مماطلة وزارة الخارجية المغربية رغم إصدارها لتأشيرات دخول لبعض المشاركين من دول أجنبية مختلفة بعضهم متهم بدعم (الارهاب)»، بادر احدهم ممن سبق له زيارة المغرب العام الماضي في الاتصال بالسفارة المغربية في دمشق وتلقى تطمينات من قبل المسؤول عن قسم اصدار التأشيرات في السفارة ويدعى (محيي الدين) بأنه ومجموعته سيحصلون على الفيزا بعد وصولهم لسورية وتقديمهم نسخة من بطاقة دعوة حضور المشاركة بالمؤتمر الموجهة اليهم من قبل الجهة الراعية له، وجواز السفر، وتزكية من السفارة العراقية في دمشق.
وأوضح احد الصحافيين الذي كان قد اتصل هاتفيا بسفارة المغرب بدمشق وتحدث مع الدبلوماسي المسؤول عن اصدار التأشيرات الذي أخبره، بأنه بمجرد وصولهم لدمشق فانهم سيحصلون على تأشيرات الدخول مباشرة ومن دون اي تأخير بعد تقديمهم للاوراق التي تثبت مشاركتهم بالمؤتمر. ونقل الصحافي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه تخوفا من اصدار السلطات المغربية تعميما بمنعه من دخول اراضيها مستقبلا، عن احدى الموظفات المغربيات في السفارة قولها ان «التعليمات الصادرة من وزارة الخارجية المغربية تنص على عدم منح العراقيين تأشيرات دخول للبلاد لأسباب تتعلق بقضايا الارهاب التي تحدث في بلدهم والتي تتخوف المملكة من انتقالها لأراضيها». وأشار الصحافي الى ان الموظفة المغربية اخبرته بأنه لا يوجد اي اسم من اسماء الوفد العراقي المشارك بالمؤتمر قد وصل للسفارة من قبل الجهة الراعية للمؤتمر ضمن قائمة المشاركين، مؤكدا أن المشرفين على المؤتمر في المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أكدوا له أن أسماء الوفد العراقي ونسخا من جوازات سفرهم قد بعثت الى سفارة المغرب بدمشق بناء على طلب الدبلوماسي محيي الدين رئيس قسم التأشيرات بالسفارة بعد مكالمة هاتفية أجريت معه. ورجح الصحافي أن تكون وزارة الخارجية المغربية قد خاطبت سفارتها في سورية ووجهت توبيخا للدبلوماسي الذي وافق على منح التأشيرات للمشاركين العراقيين في الوقت الذي امتنعت هي عن منحها رغم المطالبات المتكررة من المؤسسة الراعية للمؤتمر، قائلا «بعد ان حجزت أنا وزملائي تذاكر السفر لسورية اتصلت بسفارة المغرب لغرض اعلامهم بأن الوفد سيصل يوم الخميس (الماضي) من أجل تسهيل عملية منح التأشيرة، إلا انني تفاجأت بموظفة لهجتها مغربية تقول إن اسماءكم غير موجودة ولا يمكن منحكم التأشيرة والسيد محيي الدين يرفض التكلم معكم وان مجيئكم لسورية على مسؤوليتكم الشخصية».
من جهته، قال مدير مكتب المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا في بغداد الدكتور أسامة أحمد سامح، إن مسؤولية عدم حضور الوفد العراقي تقع على السلطات المغربية التي عرقلت عملية اصدار سمات دخول اراضي المملكة لهم، وان علامات الاستفهام التي وضعتها الدول العربية على المسافرين من العراق نتيجة الاحداث الامنية، صعبت من عملية الحصول على تأشيرات دخول لأراضيها.
وأوضح سامح أن هذه الحالة تكررت لأكثر من مرة مع العلماء والباحثين العراقيين وأساتذة الجامعات والصحافيين الحاصلين على منح وزمالات دراسية في بلدان أجنبية، حيث ترفض السلطات الامنية في معظم البلدان العربية منح المسافرين العراقيين الذين يحملون أوراقا رسمية، تأشيرات دخول لأراضيها لأسباب قد تجهلها تلك السلطات نفسها. الجهة الراعية للمؤتمر الذي يعتبر الاول من نوعه في الوطن العربي، هي المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ومقرها الامارات العربية المتحدة وبالتعاون مع الرابطة العربية للاعلاميين العلميين ومركز البحوث والتنمية الدولية والاتحاد الدولي للصحافيين العلميين، اكدت وعلى لسان أحد موظفيها أن المسؤولية تقع على عاتق الخارجية المغربية التي تأخرت في الرد على طلب التأشيرات الخاصة بالعراقيين فقط دون غيرهم من المدعوين، مشيرة الى ان عدد المشاركين والمدعوين في المؤتمر يفوق الـ(500) شخص جلهم من الوزراء والعلماء وأساتذة جامعات وصحافيين من مختلف دول العالم. من جهتها، حاولت «الشرق الاوسط» الاتصال بوزارة الخارجية المغربية للاستفسار لكن دون جدوى. فيما تلتزم وزارة الخارجية العراقية الصمت حيال هكذا مواقف يتعرض لها رعاياها في مختلف دول العالم، ولا يصدر منها أي تعقيب رغم تعدد الشكاوى التي تقدم اليها من قبل مواطنين ومسؤولين حكوميين حتى، وهو ما يفسره بعض أعضاء مجلس النواب العراقي بالنتيجة الطبيعية لضعف الدبلوماسية العراقية المتمثلة بالسفارات الخارجية التي لا تقوم بواجبها تجاه ابناء بلدها.
ويقول القاضي وائل عبد اللطيف في تصريح لـ«الشرق الاوسط» إن «مثل هذه المشاكل هي نتائج طبيعية لضعف الحكومة العراقية وتحديدا وزارة الخارجية، ودورها ضعيف جدا في هذا الشأن، ويفترض ان أي دولة تتعامل مع العراقيين بهذا الشكل لا بد من ان يتم التعامل بالمثل معها او القيام بأي عمل يشجب تصرفات تلك الدول».