مع انسحاب حزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين من المفاوضات حول تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، تواجه رئيسة حزب «كديما» الحاكم وزيرة الخارجية، تسيبي لفني، أزمة كبيرة قد تقضي على آمالها في الارتقاء الى منصب رئيسة الحكومة.
وكان «مجلس حكماء التوراة» الذي يقود هذا الحزب، برئاسة الحاخام عوفاديا يوسيف، قد أعلن قبوله توصية رئيس الحزب، الوزير إيلي يشاي، وقرر وقف المفاوضات مع لفني بدعوى انها لم تتجاوب مع شرطيه الأساسيين وهما: زيادة ميزانية مخصصات تأمين الأولاد بمبلغ 400 مليون دولار (لفني وافقت على دفع 280 مليونا) والتعهد بالامتناع عن اجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول موضوع القدس. وقد خرج النائب يوئيل حسون، المقرب من لفني، بتصريحات اتهم فيها رئيس حزب الليكود المعارض، بنيامين نتنياهو، بالوقوف وراء هذا الموقف، وقال: «نتنياهو بذل كل ما في وسعه للتخريب على لفني ضاربا عرض الحائط بالمصالح الاسرائيلية الوطنية»، وأضاف: «في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وفي مواجهة التحديات الأمنية الخطيرة لاسرائيل، نحتاج في أسرع وقت لحكومة مستقرة ثابتة، ولكن نتنياهو مهتم بمصلحته الشخصية ويريد فقط أن يكون رئيسا للحكومة. وقد اشترى حزب «شاس» بالوعود أن يمنحها ما تطلبه من أموال». ونفى نتنياهو هذا الموقف قائلا: «يحاولون اخافتنا بالانتخابات وبالانهيار الاقتصادي ولكن الولايات المتحدة تخوض انتخابات مع ان الأزمة في عقر دارها وتدير حربا في العراق وفي أفغانستان». كما نفى يشاي أن يكون سبب انسحابه هو الوعود من الليكود، فقال: «ليقولوا ما يشاءون عن أسباب انسحابنا. فهذا لن يغير من حقيقة اننا خضنا المفاوضات مع لفني بنوايا حسنة ولم نطلب أية مناصب لقادتنا. وكل ما طلبناه هو دفاع عن الفقراء، حيث اسرائيل أصبحت أسوأ دولة غربية من الناحية الاجتماعية، ودفاع عن القدس. ولو تجاوبوا معنا لكنا الآن في الحكومة». وقد أعربت لفني عن أسفها لهذا التطور وقالت انها ستقرر حتى صبيحة الأحد (غدا)، أين ستكون وجهتها «فإما تشكيل حكومة من دون «شاس» وإما الذهاب الى تبكير موعد الانتخابات». ولكن عددا من قادة حزب «كديما» هاجموا لفني على هذا التوجه واتهموها بالصبيانية في ادارة المفاوضات. وقال أحدهم، وهو مقرب من خصمها شاؤول موفاز، انه لا يفهم لماذا تصر على انهاء المفاوضات الآن، بينما بقي لها أسبوع كامل للتفاوض حول تشكيل الحكومة. واعتبر تصرفها «ضربا من استعراض العضلات الذي لا يلائم سياسية في وزنها». وقال ان تصرفها أوصلها الى باب موصود.
وأكد شاؤول موفاز، أمس، انه ليس مستعدا لتأييد حكومة صغيرة تستند الى قوى اليسار والنواب العرب في الكنيست. وانه يفضل مواصلة التفاوض مع «شاس» أو الذهاب الى انتخابات. وقالت لفني، في محاولة لاسترضائه، انها تحاول اقامة حكومة تستند الى 66 نائبا من دون النواب العرب. وفي حساب للأحزاب الممثلة في الكنيست (البرلمان الاسرائيلي)، يتضح انها تقصد تشكيل حكومة من «كديما» (29 نائبا) و «العمل» (19 نائبا) و«المتقاعدون» (7 نواب لكن أحدهم متمرد وقد أوقفوا المفاوضات في الليلة قبل الماضية لأن «كديما» لم تتجاوب مع مطالبهم المالية)، وحزب «ميرتس» اليساري (6 نواب) وتحالف «يهدوت هتوراه» للمتدينين الاشكناز (مشكل من حزبين لكل منهما 3 نواب، أحدهما «ديغل هتوراه» يريد الانضمام وفق شروط مالية معقولة، والثاني يؤيد مطلبي حزب «شاس» حول مخصصات تأمين الأولاد وموضوع القدس).
وقد وافق رئيس حزب العمل وزير الدفاع، ايهود باراك، مع لفني على تشكيل حكومة صغيرة كهذه وقال انه مستعد لحكومة أصغر أيضا، «المهم ان تكون ذات أكثرية»، ولكن خمسة نواب في «كديما» نفسها يعارضون مثل هذه الحكومة.
وفي ساعة متأخرة من بعد ظهر أمس كشفت مصادر سياسية ان حزبي «شاس» و«كديما» يجريان مفاوضات غير رسمية على أمل تغيير الأجواء، إلا ان الوزير يشاي قال ان قرار حزبه عدم دخول الائتلاف برئاسة لفني هو قرار نهائي. وقد اعتبر الوزير شالوم سمحون (حزب العمل) هذا التصريح بأنه دليل على ان يشاي لا يريد الائتلاف لحسابات شخصية ضيقة تتعلق بموقعه المزعزع في قيادة الحزب.