يواجه الفلسطينيون في القدس الشرقية المحتلة معضلة كلما جرت انتخابات بلدية، فاشتراكهم فيها يعني الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المدينة والعزوف عنها يؤدي الى عدم التأثير في القرارات والاستمرار في تهويدها.
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية تجري الانتخابات البلدية وانتخابات المجالس المحلية في اسرائيل في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتتنافس ثلاث لوائح على رئاسة بلدية القدس ومجلسها.
ويترأس الأولى الحاخام مئير بورش وهو متطرف يهودي، والثانية نير بركات الذي خدم في سلاح المظليين وهو رجل اعمال قومي متشدد، اما القائمة الثالثة فبزعامة الملياردير الروسي الاصل اركادي غايدماك.
ومنذ العام 1967، قاطع المقدسيون الفلسطينيون هذه الانتخابات، لكن اصواتا وطنية مستقلة كانت تطالب بالاشتراك في الانتخابات على اساس انها «خدماتية». وتجري الانتخابات البلدية كل اربع سنوات.
وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس، حاتم عبد القادر، لوكالة الصحافة الفرنسية «القضية ليست قضية خدمات، القضية لها بعد سياسي بتكريس الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية».
وتساءل عبد القادر «هل اذا شارك المقدسيون في الانتخابات ستتحسن الخدمات؟ لا اعتقد ذلك ومشاركتنا في الانتخابات لن تحدث تأثيرا حاسما لأننا اصلا لن نحصل على الغالبية».
وأضاف «اذا اردنا خوض الانتخابات علينا ان نغير من خياراتنا السياسية، بمعنى اننا نفاوض على دولتين، ونحن نفاوض على مدينة القدس عاصمة لنا، لكن اذا غيرنا خيارنا السياسي في ما بعد وتحدثنا عن دولة ثنائية القومية فسأدعو المقدسيين الى الترشح والانتخاب حتى لبلدية تل ابيب».
أما حنا السنيورة، صاحب جريدة «الفجر» سابقا وأحد شخصيات القدس المستقلة فقال «اؤمن بان الانتخابات النيابية تختلف عن الانتخابات البلدية الخدماتية. لقد وضع اتفاق اوسلو خطوطا عريضة للمقدسيين، ففي امكانهم الترشح والاقتراع للانتخابات التشريعية الفلسطينية وهذا مثبت سياسيا، ولكن هذا لا يتناقض مع ترشحهم وتأثيرهم في الموضوع المحلي الخدماتي للبلدية».