نفى مصدر حزبي قريب من فتح الله ولعلو، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (مشارك في الحكومة) ووزير المالية السابق، نفيا قاطعا أن يكون هذا الأخير قد تخلى عن الترشيح لمنصب الأمين العام للحزب، الذي سيحسم فيه الشوط الثاني من المؤتمر العام المقرر انعقاده من السابع إلى التاسع من الشهر المقبل، بقصر المؤتمرات محمد السادس، ببلدة الصخيرات (ضواحي الرباط).
ولم يتهم المصدر جهة ما لها صلة بالمرشحين الآخرين المتنافسين على نفس المنصب، ويتعلق الأمر بعبد الواحد الراضي وزير العدل في الحكومة الحالية، والحبيب المالكي وزير التربية والتعليم العالي السابق، بالوقوف وراء ترويج خبر تنحي ولعلو، الذي تناقلته أمس بعض الصحف المغربية، مكتفيا بالقول إن ذلك يتم ضمن إطار ما وصفه «أجواء التسميم» لغرض محدد، بدون أن يعطي مزيدا من التوضيحات بشأن هذه المسألة.
وبخصوص ما لوحظ على المرشح ولعلو، من كونه لا يقوم بتحركات فيما يشبه الحملة الانتخابية الاستباقية، أوضح ذات المصدر الحزبي أن اللوائح التنظيمية للاتحاد الاشتراكي لا تتحدث عن تنظيم حملة انتخابية قبلية يقوم بها المرشحون لتحمل المسؤولية الأولى في الحزب، موضحا أن الترشيح الرسمي سيتم خلال انعقاد المؤتمر، حيث سيعرض المترشحون، وهم ثلاثة حتى الآن، أمامه أسباب ترشحهم وبرنامج عملهم في حدود زمنية لا تتعدى 20 دقيقة، مشيرا إلى أنه تم التوافق بين مكونات الحزب على التقيد بتلك المسطرة.
وعن سؤال بخصوص ما إذا كان تداول خبر تنحي ولعلو مؤشرا على استمرار الأزمة داخل الاتحاد الاشتراكي التي حالت دون إكمال أشواط مؤتمره العام في حينه، استبعد ذات المصدر، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، ذلك كلية، مبرزا أن الاتحاد الاشتراكي لم يكن متعودا في مؤتمراته السابقة على الممارسة الديمقراطية الجديدة التي فتحت باب التنافس على مصراعيه، لتقلد مسؤولية الأمانة العامة، مضيفا أنه ربما يبدو أن الأسلوب الانتخابي الجديد الذي سيأخذ به الحزب قد لا يكون واضحا بما فيه الكفاية في أذهان بعض المنتسبين إليه.
وتوقع المصدر أن تسير الأمور في المؤتمر بكيفية عادية، حيث سيتم التصويت أولا على الأمين العام بالاقتراع السري من طرف المؤتمرين، وبعد إعلان النتائج ومعرفة اسم الأمين العام يتم التصويت بنفس الآلية على أعضاء المكتب السياسي (أعلى هيئة) والمجلس الوطني (برلمان الحزب).
وأبرز المصدر أن اسم الأمين العام الفائز من شأنه أن يحدد ملامح المكتب السياسي الجديد، ما يعني أن الترشيح لعضويته سيراعي وجود قواسم مشتركة بين مكونات القيادة والأمين العام، حتى تضمن للاتحاد قيادة منسجمة متماسكة، لكن ذات المصدر لم يستبعد كلية احتمال وصول أعضاء إلى المكتب السياسي، لا يشاطرون الأمين العام كل قناعاته، وفي حالة حدوث ذلك وانعكاسه السلبي على أداء الحزب فإن القول الفصل يكون للمجلس الوطني الذي يبت في أي خلاف استنادا إلى مواثيق الحزب.