قبل نحو أربعة أيام من موعد انعقاد المؤتمر السنوي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، والمزمع اتخاذ إجراءات به لتعديل النظام الانتخابي للبرلمان، اتهم قيادي في الحزب جماعة الإخوان المسلمين بالحصول على تمويل من الخارج والعمل على تقليم أظفار النظام المصري للوصول إلى حكم البلاد. وجاءت اتهامات القيادي بالحزب الحاكم، محمد عبد الفتاح عمر، الذي يشغل وكالة لجنة الدفاع والأمن القومي والتعبئة القومية بالبرلمان، على خلفية قيام النائب الإخواني الدكتور حمدي حسن، وهو من ضمن 86 نائبا إخوانياً منتخباً بالبرلمان، بتوجيه رسالتين مفتوحتين لرئيس الجمهورية، تناول فيهما ما قال إنه «عجز الحكومة وعدم احترامها للدستور»، منتقدا ما أشار إلى أنه «تعذيب لمواطنين في أقسام للشرطة بمصر»، و«تعنت في فك الحصار على قطاع غزة». لكن حسين محمد إبراهيم، نائب رئيس الكتلة النيابية لجماعة الإخوان في البرلمان والمتحدث باسمها، قال لـ«الشرق الأوسط» إن رسائل الدكتور حسن لرئيس الجمهورية، تعتبر مبادرة شخصية منه، وليست من الكتلة النيابية الإخوانية ككل، مشيراً إلى أن الرسالة لا علاقة لها باستعدادات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لعقد مؤتمره السنوي في الأول من الشهر المقبل. وعما إذا كان تشاور مع كتلته النيابية، أو مع مكتب الإرشاد العام الذي يرأسه المرشد مهدي عاكف، قبل بدء إرسال رسالتيه المفتوحتين لرئيس الجمهورية، قال الدكتور حسن في رده على أسئلة «الشرق الأوسط»: «حين يود أيُّ نائب أن يتقدم بطلب إحاطة أو سؤال أو إلقاء بيان في البرلمان لا يأخذ موافقة مسبقة حول هذا الأمر». وعمَّا تردد في أوساط مصرية أمس من أن الرسالة تعكس وجود خلافات داخل الجماعة، التي تعتبر التيار الرئيسي المعارض في البلاد، بعد استحواذها على نحو 20% من مقاعد البرلمان، أضاف الدكتور حسن: «لا توجد خلافات على الإطلاق.. لكن بعض المتربصين (بالجماعة) يفضلون إشاعة مثل هذه الأمور»، معرباً عن رفضه إطلاق أوصاف على الجماعة غير حقيقية ولا تمت للواقع بصلة. وعن سبب عدم استخدامه للوسائل البرلمانية التي يخولها له الدستور، لمحاسبة الحكومة، بدلاً من أسلوب إرسال رسائل لرئيس الدولة، قال الدكتور حسن: «الحكومة تتهرب من مساءلتنا لها على الدوام، وتتجاهل مطالبنا ولا ترد علينا كنواب». وعما قيل من أن مكتب إرشاد الجماعة يقف وراء رسائل الدكتور حسن لرئيس الجمهورية، من أجل «الإساءة والتشويش» على مؤتمر الحزب الحاكم، أوضح النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد حبيب، بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «فيما يخص النواب (الإخوان) وقرارهم، فإننا لا نمارس عليهم (كمكتب إرشاد) أي ضغوط، أو نعطيهم أي توجيهات.. منذ انتخابهم في البرلمان، وهم لا يعبرون عن جماعة الإخوان بقدر ما يعبرون عن مجمل الشعب المصري، ويتخذون ما يرونه مناسباً فيما يخص المسائل البرلمانية».