صدر في تونس قرارٌ بحجز العددِ الأخيرِ (77) من صحيفة «مواطنون»، الناطقة باسم التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات (المعارض). وجاء في بيانٍ، أن قرارَ الحجز استند إلى تضمِّن الصحيفة ادعاءات تمثل خرقا واضحاً للقانون، وتم إشعار النيابة العامة التونسية للقيام بالمتابعة القضائية ضد كل من تثبت مسؤوليته عن نشر تلك الادعاءات.
وكانت الصحيفة قد أصدرت في عددها الصادر يوم الخميس الماضي خبرا تحت عنوان «من أجل محاربة الفساد: زين العابدين بن علي.. في إضراب عن الطعام»، والرجل المضرب عن الطعام مواطن تونسي صادف تشابه اسمه مع اسم رئيس الدولة، وهو ما أفرز سحباً جزئياً لذلك العدد من الصحيفة، وذلك وفق ما أكده صحافي بـ«مواطنون».
وتضمن العدد 77 من «مواطنون» مقالا بعنوان «ضربوا كلمة» لأم زياد (نزيهة رجيبة) انتقدت فيه الحكومة وقالت انها هي مَنْ قام بقرصنة وتحطيم موقع «كلمة» الالكتروني والعديد من مواقع الانترنت، متهمة اياها بتكميم حرية التعبير. ومن المنتظر ان تمثل نزيهة رجيبة أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة غدا.
وقالت رجيبة لـ«الشرق الأوسط» إنها استغربت محاكمتها من أجل المقال المنشور بـ«مواطنون»، معتبرة أنها كتبت مواضيع أكثر «سخونة» على حد تعبيرها تناولت فيها الشأنَ السياسيَ التونسيَ. وقالت إن مساعد وكيل الجمهورية لم يضمن أية تهمة واضحة، بل احتوت الدعوى على عبارة «بصفتها مشتكًى بها» فحسب. وحول الأسباب التي تراها حقيقية وراء هذه المحاكمة، قالت رجيبة إن المسألة على ارتباط واضح بقضية زوجها التي سيقع النظر فيها في الآونة الاخيرة. ويقبع زوجُها حاليا في السجن على خلفية حادث مرور سجل يوم 13 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. ولاحظت رجيبة من ناحية أخرى أن زوجها يقع الآن تحت الضغط المباشر من قبل السلطة، وهو الذي وقف ضد تعديل الدستور في الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 حينما كان في البرلمان عن الاتحاد الديمقراطي الوحدوي. كما عارض في مجلس النواب قانون مكافحة الإرهاب وصوت ضده، إلى جانب محاولته تصحيح الأوضاع الداخلية في الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وهو ما اعتبرته السلطة محاولة لتقويض المعارضة التونسية، على حد تعبيرها.