احتلت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وملابسات المصالحة المسيحية ـ المسيحية وصلاحيات نائب رئيس الحكومة، وموضوع الانتخابات النيابية المقبلة، والمجلس الدستوري، رأس الاهتمامات على الساحة اللبنانية أمس، بما يوحي تراجعاً في التشنجات قد يكون من مستلزمات الجلسة الثانية من الحوار الوطني التي ستعقد في القصر الجمهوري في الخامس من الشهر المقبل.
وحول ترتيبات التحضير لجلسة الحوار والحديث عن احتمال توسيع طاولة الحوار، صرح مصدر مقرب من رئاسة الحكومة لـ«الشرق الأوسط» في اتصال من لندن، بأن توسيع طاولة الحوار الوطني المرتقب في جلسته الثانية لا يمكن أن يتم إلا في حال إجماع المشاركين الـ14 فيه، شارحا أن زيادة المشاركين يفترض تمثيلا متكافئا للمعارضة والموالاة (أي على سبيل المثال مشاركة الوزير السابق سليمان فرنجية مقابل مشاركة رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون أو رئيس الكتلة الوطنية كارلوس إده)، مشيرا إلى أن خيار التوسيع تم إسقاطه. ونفى ما نقل عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة حول موافقته على توسيع طاولة الحوار، شارحا أن «موقف الرئيس السنيورة انه ليس هو من يحدد التوسيع بل الأطراف السياسية إلا أنه شخصيا يعارض التوسيع».
ويبدو أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي، العماد ميشال عون، كان أسرع من تلقف تصريح رئيس الجمهورية أمام خريجي الإعلام حول رغبته في ألا يكون نواب محسوبون عليه، بل على الوطن، فقال في عشاء حزبي في عمشيت مسقط رأس رئيس الجمهورية: «نحن جميعاً سنكون بجانب فخامة الرئيس حتى نؤمن له هذه الكتلة من النواب الذين هم على استعداد للتضحية من أجل لبنان والحفاظ على المكتسبات التي حققناها ولا سيما السيادة والحرية والاستقلال وتثبيت الحقوق». وجاء كلام نائب منطقة جبيل الدكتور وليد الخوري في اللقاء نفسه مطابقاً لكلام عون، فامتدح خطاب القسم لرئيس الجمهورية وكل مداخلاته الوطنية في لبنان والعالم، معتبرا أن «الثوابت التي نناضل من أجلها هي ذاتها يعمل رئيس الجمهورية جاهداً لتنفيذها بدءا بالحوار الوطني والمشاركة في الحكم ومحاربة الإرهاب، والاهم من ذلك كله هو الكلام الواضح عن خطر التوطين والمطالبة بحق عودة الفلسطينيين من منبر الأمم المتحدة».
وفي لقاء أمس مع وفد من طلاب الجامعة «اليسوعية» تساءل عون: «اليوم لا أعرف لماذا نتعلق بهذا الخط السياسي الذي أوصل الديون إلى حدود 45 مليار دولار وسنصل إلى 50 ملياراً، أي مرتين الدخل القومي. والأمن ليس على ما يرام، القضاء «مشحتر»، والاقتصاد على الأرض، ونحن نقوم بجهد ضعفين أو 3 أضعاف لنعيش.
أما عضو «اللقاء الديمقراطي» الذي يرأسه وليد جنبلاط، النائب انطوان سعد، فتناول ملابسات المصالحات وصلاحيات نائب رئيس الحكومة، بقوله: «إن من يريد مصالحة حقيقية لا يضع اشتراطات مسبقة مفخخة نتيجة إملاءات خارجية يريدها النظام السوري ويديرها حلفاء سورية وإيران في لبنان، لأن قرار المصالحة يجب أن ينطلق من اقتناع الأطراف المتصالحين بضرورة التوصل إلى توافق داخلي يحفظ السلم الأهلي ويؤسس لعلاقة مستقبلية لا تقوم على نكء الجراح والاستثمار في الساحة المسيحية لمصلحة من يريد أن يبقي لبنان ساحة مفتوحة للصراع الدائم والمقايضة، وهي بالتأكيد ليست بالعودة إلى لغة الشعارات العونجية التي دفعت بالانقسام المسيحي قبيل اتفاق الطائف وبعيده إلى قمة التأجيج وقيام حربين مدمرتين هددتا الوجود المسيحي في المنطقة». ولفت إلى أن «التراجع عن المبادرة التي أطلقتها الرابطة المارونية بدعم رئيس الجمهورية ومباركة البطريرك صفير يتحمل مسؤوليته الوزير السابق سليمان فرنجية لأنه تحدث بشروط لم تكن واردة وبنبرة لا تؤسس لحوار جدي، وتضع الانتخابات النيابية المقبلة في الأولويات وفق حساباته». وأكد أن «ما يطالب به نائب رئيس الحكومة عصام أبو جمرا من صلاحيات ليس في اوانه في هذه المرحلة التي يحتاج فيها لبنان إلى تضافر الجهود وإلى نسيج وطني يجمع ولا يثير النعرات الطائفية والمذهبية،». وأشار إلى أن «طرح توسيع طاولة الحوار لتستوعب جماعة سورية هو طرح لتعويم هؤلاء انتخابيا بعدما فقدوا الحاضنة السورية التي كانت تأتي بهم نوابا ووزراء وبالتالي يسعى النظام السوري إلى الحصول على أكثرية نيابية بالواسطة لتأمين جسر العودة إلى لبنان»، لافتا إلى أن «الرئيس السوري بشار الأسد يهتم شخصيا في هذه المرحلة بالموضوع الانتخابي في لبنان ويستدعي شخصيات ورموزا من الحقبة السورية لتقويم الواقع الميداني الانتخابي وإعطاء جرعات معنوية وغير معنوية لهؤلاء من أجل الاستمرار والحصول على أكثرية». من جهته، رد أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان على تساؤلات حول مواقف تكتل التغيير والإصلاح والتيار الوطني الحر من مسألة المجلس الدستوري وعدم التقدم بطعن في قانون الانتخاب، فقال: «صحيح أننا اعتبرنا إقرار قانون المجلس الدستوري إنجازاً تحقق بعد سنوات نتيجة الجهود التي بذلناها على هذا الصعيد وكنا نؤكد دائماً أنه لا يمكن أن ينتظم عمل المؤسسات خاصة في ظل الوضع السياسي المأزوم ما لم توجد مرجعية دستورية عليا، إلا أننا نرى اليوم ومع الأسف مؤشرات في المناخ السياسي ربما تستهدف الحؤول دون تفعيله لأهداف سياسية وانتخابية لا تخفى علينا، عبر مناورة تهدف إلى تعطيله لمنعه من النظر في الطعون التي ستقدم إليه كما حصل في الماضي. وتناول عضو كتلة القوات اللبنانية النائب انطوان زهرا مسألة الانتخابات النيابية فتمنى ان «يسود منطق الاعتراف بالآخر والقبول به واحترام حق الاختلاف من دون ان يتحول إلى صراع عنفي او صراع خارج إطار الاحترام المتبادل. ومن واجبنا جميعا ان نتعاطى الشأن العام بأسلوب راق وديمقراطي وسلمي وان نقارع الحجة بالحجة ونخضع للمنطق ونستلهم كلام فخامة رئيس الجمهورية عن المبادئ التي يجب ان نعتنقها كلنا ويجب ان نعترف بنتائج الانتخابات وان نتعاطى معها بايجابية».
وأكد مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن «قيمة الأموال العربية المرصودة للانتخابات اللبنانية المقبلة تفوق بكثير قيمة المساعدات العربية لمحو آثار عدوان تموز 2006»، مضيفاً ان «30 في المائة مما رصد عربيا لتمويل احد الأطراف يكفي لإنهاء ملف أضرار تموز، وهذا الدفق المالي يعكس حالة القلق من نتائج الانتخابات النيابية». وقال «ان مشروع المعارضة يسير ويتقدم أكثر فأكثر بينما الإدارة الأميركية تلملم ذيول فشلها وخيبتها في المنطقة، والذين راهنوا على المشروع الاميركي يتراجعون أكثر فأكثر. والسبب الرئيسي لاستمرار التوتر السياسي والإعلامي في البلد ليس إلا الخوف الذي يتملكهم من نتائج الانتخابات النيابية المقبلة».