اتهمت جمعية الوفاق الإسلامي الوطني المعارضة في البحرين السلطات في بلادها، بمحاولتها تغيير التركيبة السكانية في البحرين، عبر تجنيس 260 ألف نسمة بحلول 2010، واصفة هذه الخطوة الرسمية بأنها «تجنيس سياسي». غير أن الحكومة البحرينية نفت اتهامات الجمعية المعارضة، معتبرة تحويلها على أرض الواقع «من سابع المستحيلات». وفي اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» قال النائب الوفاقي، الشيخ حسن سلطان: «هناك معلومات مؤكدة وموثقة تقول إن البحرين مقبلة على تجنيس ما يقارب 150 ألف نسمة من الآن وحتى 2010»، مؤكداًَ أن ذلك مؤشر خطير يقلق المراقبين لما ستؤول إليه البحرين مستقبلاً في أكثر من ناحية. ووفقا للنائب سلطان فإن حكومة بلاده جنست خلال الفترة الماضية ما بين 80 و120 ألفا «من الدول الخليجية والعربية».
غير أن النائب الوفاقي تحفظ عن ذكر الدول «المجاورة» التي سيتم تجنيس هذا العدد الكبير منها خلال الفترة المقبلة، مكتفيا بالإشارة إلى أنهم «من الدول المجاورة للبحرين». وعندما سألت «الشرق الأوسط» النائب الوفاقي حسن سلطان إن كانت إيران المقصودة أو دول الخليج، أجاب «لا ليسوا من إيران.. هم من دول الخليج العربي وبعضهم من الدول العربية». ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة البحرينية، فإن عدد سكان البحرين يبلغ 1046814 نسمة وان 529.446 منهم هم من المواطنين، بينما البقية من المقيمين الأجانب. وإذا ما صحت اتهامات كبرى جمعيات المعارضة البحرينية، فإن نصف سكان البحرين في عام 2010 سيكونون من المجنسين.
إلا أن وكيل وزارة الداخلية البحرينية الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الاتهامات «مبالغ فيها.. هذا عدد مهول ولا يمكن تجنسيه إطلاقا، ولا توجد لدينا أصلا القدرة البشرية اللازمة لتنفيذ مثل هذه الخطة المزعومة.. أستطيع القول إنها من سابع المستحيلات».
وبحسب المسؤول البحريني فإن البرلمان البحريني كون لجنة تحقيق في هذه الاتهامات «وخلصت النتيجة التي أعلنتها اللجنة البرلمانية عدم وجود أي تجاوزات قانونية في عمليات التجنيس».
ويقول وكيل وزارة الداخلية البحرينية أن المجنسين في البحرين ينقسمون إلى قسمين: «القسم الأول هم من دول الخليج العربي وهؤلاء لم نمنحهم أساسا جنسية، باعتبار أن أصولهم تعود للبحرين، والقانون البحريني يسمح بازدواجية الجنسية، لذا تم منحهم جوازات ولم يمنحوا الجنسية». أما القسم الثاني، فهم الذين يعرفون بالبدون «وهؤلاء تدخل جلالة الملك (حمد بن عيسى آل خليفة) وأصدر أوامره الملكية بحل مشكلتهم باعتبارها حلا لقضية إنسانية، علما أن هؤلاء لا يتجاوز عددهم 15 ألف شخص».
وطالب وكيل وزارة الداخلية البحرينية النواب الراغبين بمعرفة أية أرقام أو تفاصيل عن عمليات التجنيس «بالعودة إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في هذه القضية»، مضيفا «ليس لدينا ما نخفيه.. كل أولئك الذين منحناهم الجنسية يستحقونها وفقا لقانون الجنسية».
النائب عن كتلة الوفاق المعارضة قال إن جمعيته سعت خلال العامين السابقين إلى قنوات أخرى لإيجاد حلول لهذه المعضلة «غير أننا لم نجد أي تجاوب من هذه القنوات، وهو الأمر الذي يجعلنا نتجه لمناقشة هذه القضية تحت قبة البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي». ويقول النائب الوفاقي الشيخ حسن سلطان إن الحكومة البحرينية وبعض المسؤولين «يتصرفون بصورة غير مسؤولة في ملف التجنيس في ظل الضغط المتزايد على الخدمات والصحة وغيرها». وأكد سلطان مطالبة قوى المعارضة بالكشف عن عدد المجنسين وبرنامج التجنيس حتى العام 2010 في ظل المعلومات الواردة والتي تشير لتجنيس ما يقارب 260 ألف نسمة بحلول ذلك العام. وشكك في أهداف التجنيس السياسي، مشيراً إلى أن «جميع شعب البحرين بكل مكوناته وتوجهاته تضرر من وبال هذه السياسة الضارة بمستقبل البحرين وأمنها واستقرارها».
ولفت إلى أن التجنيس في البحرين يعد من أبرز الملفات الخطرة التي تهدد الاستقرار على المستوى الاجتماعي والسياسي والخدمي والأمني بالإضافة إلى كونه يمثل أحد الملفات الرئيسية التي تؤرق شعب البحرين وتنزع الثقة بينه وبين السلطة بشكل دائم ومستمر.
وشدد على أن الحكومة تخفي برنامج التجنيس وتحاول إيصال معلومات مبهمة عن أعداد المجنسين، وأن إجابتها عن أسئلة النواب بشأن هذا الملف مقلقة بالنسبة لجدية الحكومة في التعاون مع السلطة التشريعية والمعارضة في حل هذا الملف المؤرق للجميع. وشدد على أن الجميع سيتأثر بنتيجة هذا الخطأ الاستراتيجي المهم على المستوى القريب والمتوسط والبعيد، مشيراً إلى أن وتيرة التجنيس لا تزال مستمرة بنفس المستوى.
وطالب سلطان جميع أبناء الشعب بإيصال أية معلومة تتعلق بالتجنيس والخروقات المصاحبة للعملية. وتساءل سلطان عن تأثير المجنسين الـ260 ألفا الذين تنوي السلطة تجنيسهم بحلول العام 2010، مضيفاً «كم وظيفة سيحتاج هؤلاء، وكم منزلاً، وكم خدمة صحية، وكم تكلفة الخدمات التي تقدمها الدولة إجمالاً في ظل ما تشهده تلك الخدمات من شح بالنسبة للمواطنين». وتنوي 6 جمعيات سياسية بحرينية تنظيم ندوة كبرى تحت عنوان «التجنيس برؤية وطنية» خلال النصف الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبحسب النائب سلطان رئيس اللجنة التحضيرية للندوة فإنها تتناول محورين أساسيين هما التجنيس وتداعياته على مختلف الجوانب وآثاره على الوضع الاجتماعي والمعيشي والأمني والخدمي، والمحور الثاني هو اعتماد رؤية وطنية للتجنيس في البحرين.