قال مصدر في حكومة دبي لـ«الشرق الأوسط» إن إنشاء مكتب للشؤون الخارجية في الإمارة، سيكون دوره تنسيقي مع وزارة الخارجية الإماراتية، «وأن السياسة الخارجية للدولة هي مسؤولية اتحادية تترأسها وتضطلع بها وزارة الخارجية». وأصدر أمس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بصفته حاكما لإمارة دبي، قرارا بإنشاء مكتب الشؤون الخارجية في المكتب التنفيذي له، يتولى الشؤون الخارجية الخاصة بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بما في ذلك تنسيق الزيارات الخارجية والدعوات الرسمية التي توجه للحاكم والتخطيط للزيارات الرسمية التي يقوم بها المسؤولون الأجانب لإمارة دبي، على أن تتولى ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة، مسؤولية الإشراف على مكتب الشؤون الخارجية المستحدث في المكتب التنفيذي .
وعينت ريم الهاشمي وزيرة للدولة، بدون حقيبة، في فبراير (شباط) الماضي، وكانت تعمل قبل ذلك مساعدة لوزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، كما عملت نائبة لسفير بلادها في واشنطن.
وبحسب المصدر الذي تحدث مع «الشرق الأوسط» فإن المهام التي يقوم بها مكتب الشؤون الخارجية «ليست جديدة بل كانت تتم مسبقا من قبل المكتب التنفيذي لحاكم دبي، كل ما جرى أن العملية أصبحت أكثر تنظيما عبر إنشاء مكتب متخصص يقوم بالمهام المكلف لها».
ويقول المصدر إن مكتب الشؤون الخارجية لحاكم دبي سيكون مكتب تنسيقي للزيارات الخارجية التي يقوم بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سواء تلك التي يقوم بها بصفته الاتحادية أو بصفته حاكما لدبي «كما أن دوره سيكون مكمل لوزارة الخارجية سواء في هذه الزيارات الخارجية أو حتى في التنسيق للضيوف الرسميين الذين يفدون لدبي من الخارج».
ونظرا لأهمية مدينة الاقتصادية، وكذلك وجود مقر رئيس مجلس الوزراء فيها، فإن بعض الضيوف الرسميين يزورون الإمارات متجهين لدبي مباشرة، وفي أحيان أخرى يتجهون للعاصمة أبوظبي قبل انتقالهم لدبي، بحسب هدف هذه الزيارات وطبيعتها.
وهنا يقول المصدر الحكومي «هذا الأمر يستدعي بكل تأكيد وجود جهاز لمتابعة هذه الوفود الرسمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية».
وضرب المصدر الحكومي مثلا بزيارة قام بها وفد من جمهورية مالي مكون من ستة وزراء قبل أسبوعين إلى دبي، مشيرا الى أنهم أتوا لنقل رسالة خاصة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «ومثل هذه الزيارات الرسمية تستدعي تنسيقا متكاملا بين المكتب التنفيذي وبين الجهات الحكومية الأخرى.. يقوم مكتب الشؤون الخارجية بها».
ولعل من أبرز المهام التي ستوكل لمكتب الشؤون الخارجية لحاكم دبي، هو متابعة نتائج زياراته الرسمية التي يقوم بها إلى خارج الإمارات، حيث سيختص المكتب برصد كافة السبل التي تضمن تحقيق أهداف تلك الزيارات بحسب ما خطط لها.
إلى ذلك، غادر أمس الملك كارل غوستاف ملك السويد، الإمارات العربية المتحدة، بعد زيارة رسمية استمرت يومين زار خلالها أبوظبي ودبي والشارقة.
وفي تصريحات صحافية، قال الملك كارل غوستاف إن دولة الإمارات دائما سباقة في إقامة المشروعات الخيرية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والإسكان في الدول الفقيرة في العالم من منطلق اهتمامها بإشاعة الخير والسلام إقليميا ودوليا، واصفا دولة الإمارات بأنها أرض التسامح بين الأديان والثقافات من خلال السياسة الحكيمة التي تتبعها منذ تأسيسها. وأكد أن زيارته لدولة الإمارات تصب في إطار الجهود الرامية الى تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين الإمارات والسويد والتي تشهد منذ سنوات تقدما وتطورا ملحوظا بفضل الرغبة المشتركة لتوثيق هذه العلاقات وتطويرها.
وأشار الملك كارل غوستاف إلى أن السويد سوف تستضيف مؤتمرا كشفيا عالميا في العام 2011 يشارك فيه 35 الف كشاف من دول العالم بهدف إعطاء الحركة قوة دفع جديدة في المرحلة المقبلة.
وبشأن تمويل الحركة الكشفية العالمية التي يقودها ملك السويد، قال إن التمويل يأتي من تبرعات رجال الأعمال والهيئات الخيرية الإقليمية والدول الصديقة، مشيرا الى أن صندوق التمويل الكشفي العالمي ومقره جنيف يعد أحد الممولين والمساعدين في تنمية وتطوير الحركة الكشفية في كافة دول العالم كما يقوم الصندوق وبشكل دائم في استثمار المبالغ والتبرعات المقدمة من الأفراد والمؤسسات والشركات والحكومات في تعليم القيم الإيجابية للمنتسبين في الحركة الكشفية ليكونوا قادة الغد.
وأشاد ملك السويد بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي قام بمنح الحركة الكشفية العالمية «هبة من أجل السلام» أدت الى المساهمة في انضمام أكثر من عشرة ملايين شاب الى الحركة الكشفية وتحويل الشباب الى رسل للسلام والحوار».