تختلف اللجان العسكرية للنظر في «جرائم الحرب» التي انشئت لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو في اطار «الحرب على الارهاب»، عن المحاكم الاميركية العادية وباتت محط انتقادات شديدة بسبب انتهاكها للمبادئ الاساسية للقانون الاميركي. وقرر الكونغرس الاميركي تشكيل هذه اللجان في عام 2006، وخضعت للتجربة مرة واحدة فقط في محاكمة سالم حمدان السائق السابق لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن. وجاءت نتيجة المحاكمة التي جرت في اغسطس (آب) الماضي مختلطة: حيث يقول محامو الدفاع ان المتهم حرم من حقوقه الاساسية في ظل اللجان العسكرية الخاصة، بينما ادانت لجنة المحلفين العسكرية المتهم بدعم الارهاب. الا ان لجنة المحلفين رفضت اخطر تهمة موجهة لحمدان وهي التآمر للقيام باعمال ارهابية، كما تجاهلت طلبات المدعي بفرض عقوبة الاعدام على المتهم وفرضت عليه حكما مخففا بشكل مفاجئ حيث اصبح بامكان المتهم اليمني الخروج من السجن بعد خمسة اشهر بعد احتساب الوقت الذي امضاه في الاعتقال الاميركي.
واليوم تبدأ محاكمة ثانية لعلي حمزة احمد البهلول، 39 عاما» المتهم بانه كان مسؤول الدعاية في القاعدة. والانتقاد الرئيسي الذي يوجه الى هذه المحاكمة هي السماح باستخدام ادلة يمنع استخدامها في المحاكم المدنية او حتى المحاكم العسكرية الاميركية العادية. وقال الملازم في البحرية الاميركية بريان ميزير محامي حمدان ان «خليج غوانتانامو وكوريا الشمالية هما المكانان الوحيدان اللذان يمكن فيهما للادعاء استخدام ادلة انتزعت تحت التعذيب في محاكمة جنائية». وقالت الكولونيل سوزان لاشيليير المحامية العسكرية المعينة للدفاع عن رمزي بن الشيبة المتهم بالمساعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر (ايلول) ان «اللجان العسكرية هي عالم مختلف تماما».