في تصريحات هي الأولى من نوعها، قال قائد بارز في قوات الحرس الثوري الايراني على موقع الجيش الإيراني على الانترنت، ان ايران تسلح «جيوش الحرية» في الشرق الاوسط. وقال حسين حميداني نائب قائد ميليشيا الباسيج الايرانية امس «اليوم اصبحت قواتنا المسلحة مكتفية ذاتيا، وليس ذلك فحسب، بل ان جيوش الحرية في المنطقة تحصل على جزء من أسلحتها منا». ونشرت تصريحاته على موقع العلاقات العامة للحرس الثوري الذي تشكل ميليشيا الباسيج جزءا منه. ويتم تعيين قادة هذه الميليشيا من قبل المرشد الاعلى للثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي تماما مثل قادة الحرس الثوري. ولم يكشف حمداني، الذي لم يذكر الموقع رتبته، عما يعنيه بـ«جيوش الحرية». إلا أن إيران تعتبر الجماعات الفلسطينية مثل حركة المقاومة الاسلامية (حماس) وحركة الجهاد الاسلامي، إضافة الى حزب الله اللبناني «جيوش حرية» لأنها جميعا جماعات تعهدت بمقاتلة إسرائيل عدو طهران اللدود في المنطقة.
وتصر طهران على انها تقدم الدعم المعنوي فقط لهذه الاحزاب والحركات وليس الاسلحة، وهذا ما يعد ملفتا في تصريحات المسؤول الإيراني، امس، إذ ان كبار المسؤولين الإيرانيين دأبوا على نفي تسليحهم لحماس او لحزب الله او الجهاد الإسلامي، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه التصريحات قد أخذت موافقة المرشد الأعلى لإيران. الى ذلك، ذكرت وكالة ايسنا الايرانية للانباء أن البرلمان الإيراني سيصوت في 4 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل على مذكرة لعزل وزير الداخلية علي كوردان بعد ان اعترف مطلع نوفمبر السابق بانه يحمل شهادة مزورة من جامعة اوكسفورد. ونقلت الوكالة عن حميد رضا حجيبابي قوله انه «سيواجه كوردان التصويت على عزله في الرابع من نوفمبر». وتتصاعد الضغوط على كوردان للتنحي من منصبه الذي تولاه في اغسطس(آب) بعد ان نفت الجامعة البريطانية المرموقة مزاعمه بمنحه شهادة منها عبر ممثل لها او مكتب في طهران. وجاء في لائحة الاتهام التي وقع عليها 28 نائبا ان «الوزير زعم انه تعرض لخداع من قبل ممثل لجامعة اوكسفورد (..) وسواء كان قد خدع او انه لم يكن صادقا، فان مثل هذا الشخص لا يستحق ان يكون وزيرا للداخلية».
وتحتاج مذكرة التصويت على الإقالة الى توقيع عشرة نواب لإدراجها على اجندة البرلمان. واكد كوردان انه حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية «بناء على خبرتي الادارية والتنفيذية وأطروحة كنت ارسلتها الى جامعة اوكسفورد عبر هذا الوسيط الذي فتح مكتبا تابعا للجامعة في طهران».
وذكر لاحقا انه اتصل بجامعة اوكسفورد بعد ان شكك النواب في شهادته «ولكن لدهشتي البالغة لم تؤكد الجامعة الشهادة عندما ذهب ممثلي اليها». وأكد كوردان انه تقدم بشكوى ضد الشخص الذي زعم انه يمثل جامعة اوكسفورد في طهران فور معرفته بأن الشهادة مزورة. وعرض كوردان الشهادة امام النواب في جلسة تصويت مثيرة للجدل على الثقة في الخامس من اغسطس تم خلالها تأكيد تعيينه في منصبه بأغلبية 169 صوتا مقابل 100 صوت. وجاء الوزير خلفا لمصطفى بور محمدي الذي كان على خلاف مع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الذي دعم كوردان طوال أزمته. وتقوم وزارة الداخلية بدور كبير في الإشراف على وتنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية المقرر أن تجري في يونيو(حزيران) 2009 والتي يعتبر احمدي نجاد مرشحا قويا فيها. واشتكى إصلاحيون في إيران من ان وزارة الداخلية قامت خلال الانتخابات الرئاسية الماضية بمخالفات وتجاوزات لصالح مرشح المحافظين آنذاك أحمدي نجاد. وجاءت الشكوى خصوصا من الرئيس المعتدل السابق هاشمي رفسنجاني أو مرشح الإصلاحيين مهدي كروبي.