أعلن وزير الثقافة الإيراني محمد حسين صفار هارندي، أن الرئيس محمود أحمدي نجاد في صحة جيدة، وقد تعافى من وعكة ناجمة عن الاجهاد في العمل، غير انه سيلغي خطابا كان مقررا الاربعاء في طهران بسبب حالته. وقال الوزير للصحافيين أمس «انه في صحة جيدة، افضل مني». الا ان الوزير اقر بأن الرئيس الإيراني، 52 سنة، تعرض مرارا لوعكات «وإنه يتعرض لذلك بسبب مبالغته في العمل». وأوضح أن الرئيس الذي تعود العمل 21 ساعة في اليوم بدون انقطاع، تعرض «مرارا الى انخفاض ضغط الدم، وأدخل الى قاعة العناية المكثفة، وتلقى حقنا في الماضي وما زال يتعرض الى ذلك».
وألغى أحمدي نجاد خطابا كان مقررا ان يلقيه الاربعاء في طهران، بسبب وضعه الصحي.
واغتنمت بعض المواقع على الانترنت، فرصة ذلك الحادث للتشكيك في قدرة احمدي نجاد على التطلع الى ولاية ثانية في يونيو (حزيران) 2009. ووصف نائب مقرب من الرئيس تلك التعليقات، بأنها تندرج في اطار «حرب نفسية» يتعرض لها المعسكر المحافظ. وصرح محمد اسماعيل قوسري لوكالة ارنا الرسمية الإيرانية ان «الرئيس سيتعافى وسيواصل عمله، ولن يحصل البعض سوى على الخزي». ولم يعلن احمدي نجاد رسميا بعد ترشيحه الى الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 يونيو (حزيران) 2009.
الى ذلك، قال وزير خارجية ايران سابقا علي اكبر ولايتي الذي يتولى اليوم منصب مستشار المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي، انه لن يترشح الى الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو 2009 على ما افادت وكالة الانباء العمالية الايرانية. وكان ولايتي يعتبر مرشحا محتملا عن معسكر المحافظين لخلافة محمود احمدي نجاد. ونقلت الوكالة الايرانية الاحد عن ولايتي قوله «لا أنوي المشاركة في الانتخابات المقبلة». وتولى ولايتي منصب وزير خارجية الجمهورية الاسلامية من 1981 الى 1997 في عهدي علي خامنئي ثم أكبر هاشمي رفسنجاني. وكان يتطلع الى الترشح في انتخابات 2005، لكنه فضل دعم رفسنجاني، «أفضل مرشح» على حد قوله، لكن هذا الأخير خسر الانتخابات في الدورة الثانية أمام احمدي نجاد.
وحتى الآن انفرد مهدي كروبي مؤسس حزب «اعتماد ملى» او (الثقة الوطنية) باعلان ترشيحه الى الانتخابات الرئاسية. بدوره أعلن رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني خلال الاسبوع الحالي، انه لن يترشح. وبين الشخصيات التي قد تتطلع الى خلافة احمدي نجاد هناك الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي والمحافظ محمد باقر قليباف رئيس بلدية طهران حاليا.
وبامكان احمدي نجاد الترشح لولاية ثانية من اربع سنوات، لكنه لم يكشف بعد عن نواياه. ولا يسمح الدستور للنساء بالترشح الى الرئاسة.
الى ذلك، اعلن السفير الايراني في كيتو مجيد صالحي، ان بلاده تريد التعاون مع الاكوادور في مجال الطاقة، كما نقلت عنه صحيفة «اكسبرسو» الاكوادورية امس. وقال السفير الايراني للصحيفة ان «ايران بلد لديه خبرة اكثر من مائة عام في مجال النفط والطاقة، ويمكنها ان تقدم (للاكوادور) التكنولوجيا» في هذا المجال، متحدثا خصوصا عن بناء مصاف لتكرير النفط ومحطات مائية لتوليد الطاقة الكهربائية. ويأتي هذا الاعلان قبل الزيارة الرسمية، التي ينوي رئيس الاكوادور رافاييل كوريا، القيام بها الى ايران خلال نوفمبر. وعزز أحمدي نجاد الذي يواجه شبه عزلة دولية، بسبب برنامج بلاده النووي المثير للجدل، تعاون طهران مع الحكومات اليسارية في اميركا اللاتينية، مثل حكومات فنزويلا وبوليفيا والاكوادرو، التي تشاطره مناهضة الولايات المتحدة. وأكد السفير الايراني أن التقارب بين ايران ودول اميركا اللاتينية، يندرج في اطار «العلاقات بين دول الجنوب»، منددا بما وصفه «حملة سلبية» تتعرض لها بلاده. واضاف ان «أولئك الذين يشوهون عمدا صورتنا، يقولون ان وجود ايران (في أميركا اللاتينية) ليس امرا بناء. بالنسبة الي انه العكس تماما». ومؤخرا اعلن الرئيس كوريا الذي نجح عبر استفتاء في سبتمبر في وضع دستور جديد للبلاد ذي مبادئ اشتراكية، ان هذا التقارب لا يشكل «فخا جيوسياسيا من قبل ايران» لمواجهة نفوذ الولايات المتحدة.
على صعيد ذي صلة، أعلن ممثل ايران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) محمد علي خطيبي، ان المنظمة ستكون مدعوة الى خفض انتاجها في شكل اكبر، اذا كان قرار الخفض الأخير غير كاف لتأمين استقرار اسعار النفط الخام. وصرح خطيبي للتلفزيون الايراني امس قائلا «تأكدوا انه اذا كان هذا القرار (الذي اتخذ الجمعة) غير فاعل في السوق، فإن «اوبك» ستتخذ خطوة جديدة خلال اجتماعها المقبل لتأمين صلابة السوق واستقرار الاسعار». وقررت «اوبك» الجمعة خفض انتاجها بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا، اعتبارا من اول نوفمبر. وناهز انتاجها قبل اتخاذ القرار 28.8 مليون برميل يوميا. وشكك العديد من المحللين في فاعلية هذا التدبير، بالنظر الى خطورة الأزمة المالية العالمية، التي تقلص في شكل كبير آفاق النمو الاقتصادي، وتاليا استهلاك النفط. واثر قرار «أوبك»، واصل سعر النفط تراجعه الجمعة في سوق نيويورك، وانتهى إلى ما دون 65 دولارا. وتعقد المنظمة اجتماعها المقبل في 17 ديسمبر (كانون الأول). وايران هي ثاني منتج ومصدر للنفط في المنظمة.