تسعى جهات سياسية عديدة في العراق وعلى رأسها القوى الشيعية، الى نقل تجربة مجالس الإسناد التي تشكلت في محافظات الجنوب على غرار مجالس الصحوة السنية، الى المناطق المتنازع عليها بين اقليم كردستان والسلطات الاتحادية في بغداد، وخصوصا في بلدات خانقين وجلولاء وقره تبه وطوزخورماتو وغيرها.
والمعروف عن تلك التجربة أنها تقوم على تجنيد مسلحين من أبناء العشائر العربية في العراق من الموالين لأحد الاحزاب او القوى الشيعية لدعم ومؤازرة القوات المسلحة العراقية وقوى الأمن الداخلي على صعيد ضبط الأمن في المناطق المتوترة ومن ثم دمج أولئك المسلحين الذين يعاني معظمهم من البطالة، في صفوف القوات المسلحة أو قوى الأمن الداخلي كما حصل مع الآلاف من عناصر مجالس الصحوة التي انبثقت للوهلة الاولى في الانبار وديالى وبغداد وتكريت وغيرها من المحافظات. وتصطدم جهود تشكيل هذه المجالس التي هي في الواقع ميليشيا مسلحة تصطبغ بطابع طائفي، بمعارضة كردية شديدة، لأن القوى السياسية الكردية المنضوية في إطار التحالف الكردستاني تعتقد بأن تشكيل هذه المجالس التي ساهمت الى حد كبير في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار النسبي في العراق، سيخلق مشاكل طائفية في المناطق المتنازع عليها بين الاقليم والمركز لاسيما وان سكان أغلب تلك المناطق هم خليط من الكرد والعرب والتركمان، وبالتالي فان تشكيل مثل هذه المجاميع المسلحة وان كانت مرتبطة بالسلطات الحكومة قد يسهم في تعميق الخلافات وتشجيع الطائفية وإثارة المزيد من النعرات والحساسيات بين أبناء تلك المناطق التي هي في أمس الحاجة الى الهدوء والاستقرار وأكثر من باقي مناطق البلاد، خصوصا وان مسلحي تلك المجاميع ينتمون الى عشائر عربية استقدمت الى المناطق المتنازع عليها في عهد النظام السابق في اطار سياسة تعريب المناطق التي هي في تماس مباشر مع المدن والمناطق التي يقطنها الكرد فقط.
من جانبه، يقول اللواء جبار ياور وكيل وزارة شؤون قوات البيشمركة والمتحدث الرسمي باسم قوات حماية اقليم كردستان «ان تلك المناطق لا تعاني مطلقا من مشاكل أمنية تقتضي تشكيل تلك المجالس، وقد عارضنا في السابق فكرة تشكيل مجالس الصحوة للأسباب ذاتها، والآن ايضا نعرب عن رفضنا لتشكيل مجالس الإسناد التي هي ميليشيات عشائرية ستسهم باعتقادي الشخصي في زعزعة الوضع الأمني المستقر في تلك المناطق بدلا من تعزيزها من خلال إثارة المشاكل بين أبناء القوميات المختلفة هناك ناهيك عن كون تشكيل مثل هذه الميليشيات يتعارض كليا وأحكام المادة التاسعة من الدستور العراقي الدائم التي تحظر تشكيل الميليشيات في البلاد خارج نطاق القوات المسلحة العراقية، ولهذه الاسباب نحن نعارض هذا التوجه». وأضاف اللواء ياور في حديث لـ«الشرق الاوسط» ان هذه الميليشيا «تشكل من أبناء العشائر العربية، حيث يتولى كل رئيس عشيرة تكوين فوج خاص بعشيرته». وأكد أن أي قرار أو موقف رسمي حيال هذه الميليشيات لم يصدر من القيادة السياسية الكردية أو رئاسة الاقليم او حكومة الإقليم أو وزارة البيشمركة، وان رفض هذه المسألة تعبير عن رأيه الشخصي وحسب.