أشتكى رجال أعمال ايرانيون أعضاء في غرفة التجارة في طهران من أن مصارف في الامارات العربية المتحدة تطبق العقوبات الدولية والاميركية على شركاتهم، على ما نقلت صحيفة «سرماية» الإيرانية الاقتصادية أمس. ونقلت الصحيفة عن العضو في غرفة التجارة حميد حسيني قوله أمس ان غالبية المصارف باتت ترفض تقديم خدماتها الى رجال الاعمال الايرانيين الذين يصدرون او يستوردون السلع من والى ايران. واوضح حسيني ان مصرفين او ثلاثة فقط من اصل 12 مصرفا محليا تم الاتصال بها، اعربت عن الاستعداد لاصدار كتب ائتمان للايرانيين و«بموجب شروط صارمة».
وطلب مجلس الامن الدولي من الدول الاعضاء في الامم المتحدة توخي «الحذر» في العلاقات بين مؤسساتها المالية والمصارف الايرانية التي قد تكون تساهم في البرنامجين النووي والبالستي الايرانيين. وتضغط الولايات المتحدة على الدول الاخرى كي تحد من تعامل شركاتها ومصارفها مع مؤسسات ايرانية. وقال بدرام سلطاني وهو عضو اخر في غرفة التجارة بحسب ما نقلت عنه صحيفة «سرماية»، ان «بعض المصارف في الامارات توافق على فتح حسابات لهذه الشركات (الايرانية)، لكنها تفرض عليها رقابة صارمة، وعمدت مؤخرا الى تجميد اصول هذه الحسابات متذرعة بصفقات مشبوهة». اما المصارف الاجنبية التي لها فروع في الامارات، فترفض من جهتها تقديم اي نوع من الخدمات لرجال الاعمال الايرانيين الذين يمارسون التجارة مع دولها، بحسب سلطاني. وتشكل الامارات العربية المتحدة الشريك التجاري الاول لايران، ويقطنها حوالى 450 الف ايراني وتنشط فيها حوالي 10 الاف شركة ايرانية.
ووصل اجمالي حجم المبادلات التجارية بين البلدين الى 11.7 مليار دولار مع نهاية السنة الايرانية في مارس (آذار) 2007، بحسب احصاءات ايرانية، واتى القسم الاكبر منها من واردات من الامارات بقيمة 9.2 مليار دولار.