البرادعي يحث إيران على الكشف عن أنشطتها النووية غير المعلنة

قال إن ذلك سيكون جيدا لطهران والشرق الأوسط والعالم

TT

حث مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إيران على الكشف عن أنشطتها النووية غير المعلنة وعلى حل كل القضايا العالقة ذات الصلة ببرنامجها النووي. وأكد البرادعي في بيان أدلى به أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثالثة والستين أن الوكالة الدولية ليست قادرة حتى الآن على تحديد فيما إذا توجد لدى إيران أنشطة نووية لم يتم الإعلان عنها. وايران التي تخضع لعقوبات فرضها مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي المثير للجدل لم تقدم ضمانات ومعلومات كافية لتبرهن على الطابع السلمي لبرنامجها النووي. وأوضح البرادعي في بيانه أمام الجمعية العامة التي بدأت في مناقشة التقرير السنوي للوكالة الدولية قائلا «نحن للأسف لسنا في موقع للوصول إلى وضوح كامل فيما يتعلق بغياب أو عدم الإعلان عن مواد وأنشطة نووية». وحث مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران على تنفيذ كل الإجراءات بشفافية لغرض «بناء الثقة حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي في وقت مبكر». وأضاف البرادعي يقول «إن هذا الأمر سيكون جيدا لإيران ولمنطقة الشرق الأوسط وسيكون جيدا للعالم». وجدد البرادعي التأكيد أن إجراءات بناء الثقة «من شأنها أن تمكن الوكالة من التحقق مما تبقى من القضايا العالقة، وفي الوقت ذاته أن من شأن هذه الإجراءات أن تضمن حق إيران في حماية المعلومات والأنشطة الحساسة». وجددت إيران رفضها لقرارات مجلس الأمن ولرزمة الحوافز التي قدمتها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن ( الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين ) زائد المانيا. وفي بيانه أمام الجمعية العامة جدد السفير الإيراني محمد خزاعي رفض قرارات المجلس وقال «إن طلب المجلس من الجمهورية الاسلامية بتعليق اليورانيوم هو طلب غير قانوني». وأضاف «إن الأمة الإيرانية سوف لن تقبل الطلبات غير القانونية». وتواصل الدول الست مشاوراتها على أمل التوصل إلى اتفاق على حزمة جديدة من العقوبات وقد تشمل عقوبات اقتصادية اكثر قسوة من العقوبات التي فرضت في قرارات مجلس الأمن الثلاثة. وما يخص كوريا الشمالية أعرب مدير الوكالة محمد البرادعي عن أمله في أن تعود كوريا الشمالية إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التي انسحبت منها قبل خمس سنوات. ويذكر أن كوريا الشمالية قد وافقت في بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري على السماح لمفتشي الوكالة الدولية بإعادة نصب المعدات وأجهزة المراقبة في موقع يونغبابون النووي، وجاءت هذه الخطوة بعد أن توصلت كوريا الشمالية إلى صفقة مع الولايات المتحدة.