احتل حزب المعارضة الرئيسي الذي يمثل يمين الوسط في ليتوانيا المركز الأول في انتخابات برلمانية جرت أول من أمس لكنه يستعد لإجراء محادثات صعبة لتشكيل حكومة ائتلافية للتعامل مع انكماش اقتصادي يلوح في الأفق، ومن المفترض ان تنهي نتائج هذه الانتخابات حكم الاشتراكيين الذي دام سبع سنوات في الجمهورية السوفياتية السابقة.
وتصدرت المعارضة المحافظة في ليتوانيا نتائج الانتخابات التشريعية في الدورة الثانية التي جرت اول من امس متقدمة على الاشتراكيين الديمقراطيين الحاكمين، حسب النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية الوطنية بعد فرز أصوات 45 مكتبا من اصل 68 في البلاد.
وحصل المحافظون بقيادة رئيس الوزراء السابق اندريوس كوبيليوس بعد دورتي الانتخاب على ما مجموعه 44 مقعدا من اصل 141 يتألف منهم البرلمان الليتواني. أما الاشتراكيون الديمقراطيون بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جيديميناس كيركيلاس فقد حصلوا على 26 مقعدا.
وحل في المرتبة الثالثة حزب جديد ظهر على الساحة السياسية الليتوانية هو حزب البعث الوطني بحصوله على 16 مقعدا. وحل في المرتبة الرابعة حزب النظام والعدالة (15 مقعدا) الذي يتزعمه الرئيس السابق رولانداس باكساس الذي اقيل من منصبه عام 2004 في قضية فساد. أما حزب العمال القريب من اليسار فحصل على 10 مقاعد. وحصل حزبان يمينيان آخران هما الحركة الليبرالية والاتحاد الليبرالي على التوالي على 11 و8 مقاعد. ويعتبر هذان الحزبان وعلى غرار حزب البعث الوطني حلفاء للمحافظين.
يشار الى ان القانون الانتخابي في ليتوانيا يقوم على انتخاب 70 نائبا من اصل 141 بموجب نظام النسبية وينتخب 71 نائبا بموجب النظام الاكثري على دورتين. وانتخب فقط ثلاثة نواب في الدورة الأولى بعد حصولهم على اكثر من 50 في المائة من الاصوات. وانضمت ليتوانيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، الى الاتحاد الأوروبي في العام 2004 ويبلغ عدد سكانها 4.3 مليون نسمة.
ومن المتوقع ان تنهي الانتخابات في تلك الجمهورية السوفياتية السابقة والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي منذ عام 2004 سبع سنوات من حكم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وسط غضب من ارتفاع معدل التضخم ومخاوف من امكان تأثير الازمة المالية العالمية على النمو والوظائف في البلاد.
ومن بين الاهداف الرئيسية لمواطني ليتوانيا ايضا الانضمام في نهاية الأمر الى منطقة اليورو. وقالت الحكومة المنتهية ولايتها ان هذا سيكون ممكنا في 2011 ولكن الاقتصاد البطيء يمثل تحديا لهذا الهدف. وبعد فرز كل الاصوات في 1910 دوائر انتخابية في الجولة الثانية حصل حزب اتحاد الوطن الذي يمثل يمين الوسط على 26 مقعدا أخرى تضاف الى 18 مقعدا فاز بها في الجولة الأولى التي جرت قبل اسبوعين. وسيجعله هذا يشغل 44 مقعدا وهو ما يقل عن اغلبية في البرلمان المؤلف من 141 عضوا ويؤدي الى ضرورة اجراء محادثات ائتلاف.