نفى علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية، ان تكون الحكومة العراقية تستعد لتقديم تعديلاتها على الاتفاقية الأمنية إلى الجانب الأميركي خلال الـ48 ساعة المقبلة. من ناحية ثانية، كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي ان من بين ما غيره الجانب العراقي اسم الاتفاقية.
وقال الدباغ في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» انه «لا يوجد شيء من هذا القبيل، ولا يحق لأية جهة تحديد وقت زمني حيال مناقشة الوثيقة وتقديمها». وأضاف الدباغ ان مجلس الوزراء سينتهي اليوم من مناقشة التعديلات المقترحة على مسودة الاتفاقية الامنية، وعلى إثر ذلك سيتم اعتماد المقترح المقبول منها خلال الاجتماع». الى ذلك، كشف نائب شيعي مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي، أن اسم الاتفاقية قد تم تغييره من «اتفاقية أمنية استراتيجية طويلة الأمد» إلى «اتفاقية انسحاب القوات الأميركية من العراق وتنظيم تواجدها المؤقت لحين انسحابها من العراق».
وقال النائب حيدر العبادي القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه المالكي في مقابلة مع تلفزيون (العراقية) الحكومي: «لقد تحولت من اتفاقية أمنية إلى اتفاقية انسحاب، لأن العنوان يجب أن يحكي المحتوى حيث كانت المسودة الأميركية الأولى للاتفاقية كانت تتحدث عن شرعنة الوجود الأميركي في العراق أما الآن فهذه الشرعنة غير موجودة». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) قوله «لدينا اعتراضات وتصورات كثيرة على المسودة الأخيرة للاتفاقية من حيث الصياغة وبعض الإضافات والنواقص التي ربما تؤدي إلى الانتقاص من السيادة، وأن المسودة الحالية هي ليست نهائية رغم أن الأميركيين يقولون إنها نهائية وإنهم لن يقدموا تنازلات لأن هناك تغييرات يجب أن تتضمنها الاتفاقية». وأوضح العبادي انه حتى الآن «لا يوجد إجماع على رفض الاتفاقية ولا إجماع على قبولها من قبل القوى السياسية العراقية، وهي مشكلة، والحكومة واقعة الآن بين مفترق من جانب المجلس السياسي العراقي والحكومة الأميركية وأكثر من جهة أخرى منها دول إقليمية لها مصالح وقوى داخلية منها (حزب) البعث (المنحل) الصدامي (نسبة إلى الرئيس العراقي الراحل صدام حسين) والإرهابيون والجريمة المنظمة والخارجون عن القانون من أجل خلط الأوراق ودخول البلاد في فوضى أمنية». وقال «إن الائتلاف العراقي الموحد لا يوافق على الاتفاقية بصيغتها الحالية، وإنما يريد تغييرا في فقرات فيها وإن المفاوض العراقي أثبت قدرة هائلة في سير المفاوضات من خلال قبول الجانب الأميركي بجدولة وتحديد زمن للانسحاب من العراق وسحب صلاحيات واسعة منه من خلال الاستفادة من حالة الحرج الأميركي حاليا جراء الانتخابات الأميركية وانتهاء التفويض من قبل مجلس الأمن الدولي نهاية العام الحالي لصالح القضية الوطنية العراقية».
الى ذلك، أعلنت خمسة فصائل عراقية مسلحة رفضها للاتفاقية الأمنية المزمع توقيعها بين بغداد وواشنطن، داعية عناصرها إلى تصعيد العمل المسلح ضد القوات الأميركية. وقال بيان للفصائل «إذ نبين موقفنا من هذه الصفقة القذرة ونرفضها جملة وتفصيلا، نرفضها من حيث المبدأ لا بسبب فقراتها أو مضامينها، كلا أو جزءا، لا نزعم أنه لا يطمع بعض الجيران بهذا البلد».
ودعت الحركات المسلحة الموقعة على البيان وهى (جبهة الجهاد والتغيير وجيش المجاهدين وجيش الفرقان وجيش سعد بن أبي وقاص وعصائب العراق الجهادية) إلى تصعيد العمل العسكري، مؤكدة أن من يكون «طرفا في هذه الاتفاقية أو له دور في عقدها والترويج لها سيق في براثن الردة والخيانة».